انتقاد کیهان از طرح عفو مجرمان امنیتی و سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۰۹۸۷۸
محمدجواد فتحی به ایسنا گفته براساس این طرح عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.
وی می‌گوید: ما در این طرح سراغ یک سری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیئت رئیسه کردیم، یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است را پیش‌بینی کردیم چرا که به استناد قوانینی فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فتحی ادامه داد: در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است متفاوت است.
فتحی خاطرنشان کرد: ما به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثناء و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد مثلا بانک آتش نزده باشد، یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چرا که در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد.این قبیل تقلاها در خدمت مجرمان امنیتی و عناصر ضدانقلاب و نظام در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی - از جمله در مجلس- کمترین قدمی در خدمت قاطبه مردم و توده‌های شریف حامی نظام و انقلاب اسلامی و رفع مشکلات اجتماعی و معیشتی آنها انجام نداده بلکه همواره از نجومی‌بگیران و رانت‌خواران حمایت کرده و در مواردی با سرمایه‌گذاری همان‌‌ها در فهرست‌های انتخاباتی قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر باید سؤال کرد که آیا مگر ایرانیان خارج کشور - به جز معدود عناصر مجرم و سابقه‌دار- تحت تعقیب قرار دارند که بخواهم برای آنها «مصونیت» صادر کنیم؟ اگر هم کسانی مجرمند که نمی‌توان برایشان مصونیت دست و پا کرد؟از طرف دیگر عنوان عفو عمومی برای کشورهای آشوب زده است. مگر قاطبه مردم مرتکب جرم شده‌اند که بخواهیم عفو عمومی صادر کنیم. اما مجرمان امنیتی و سیاسی را که در فعالیت‌های براندازانه آشوب‌طلبان و ضد ثبات و امنیت ملی فعال بوده‌اند، با کدام توجیه می‌توان مورد عفو قرار داد؟ آیا اگر کسی مستقیما خرابکاری فیزیکی انجام نداد، اما از طریق رسانه‌ها و سایت اقدام به شبکه‌سازی و تحریک به آدم‌کشی و جنایت و آشوب کرد و آموزش عملیات تروریستی و بمب‌گذاری را دارد، جرمش از پادوی میدانی کمتر است؟
اساسا در حالی که گروهک‌های تروریست و جنایتکار ضدانقلاب با تحریک سرویس‌های جاسوسی بیگانه، به فعالیت‌های ضدامنیتی خود شدت بخشیده‌اند و خباثت خود را در اتفاقات در ماه گذشته در کشتن چندین شهروند بی‌گناه و همچنین آشوب و جنایت در خیابان پاسداران تهران نشان دادند، البته چنان طرحی جز چراغ سبز نوکری به سیا و موساد MI۶، چیز دیگری می‌تواند باشد. چرا تعارف می‌کنند؟ صراحتا طرح مصونیت بخشی و حمایت از داعش و سازمان منافقین را تهیه و منتشر کنند؛ شبیه کاری که در ماجرای FATF و ملحقات آن انجام می‌دهند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۰۹۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت دولت با لایحه عفاف و حجاب
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد