به نقل از «مشرق»

اقتصاد نابسامان و خودزنی اصلاح طلبان

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۱۱۱۳۶

هرچه از عمر دولت دوازدهم می گذرد اقتصاددان های اصلاح طلب بیشتری از عملکرد روحانی ناامید می شوند و لب به گلایه باز می کنند، همان کسانی که خودشان عامل مهم روی کار آمدن این دولت هستند.

به گزارش مشرق، از زمانی که حسن روحانی برای بار دوم رئیس جمهور ایران شد، انتظارات محافل گوناگون سیاسی و اقتصادی از کابینه دوازدهم این بود که مشکلات اقتصادی کمتر شود و دولت به وعده هایی که از عمر آنها 4 سال هم می گذشت عمل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما هر روز که از فعالیت دولت دوازهم می گذرد اعتقادها به این موضوع که دولت در اجرای وظایفش ناکارآمد است محکم تر می شود.

بیشتر بخوانید:

مظاهری: تیم اقتصادی دولت بگوید که اشتباه کرد

اعتقاد به ناکارآمدی کابینه دوازدهم به ویژه در خصوص تیم اقتصادی آن نه تنها در میان منتقدان دولت بلکه حتی از سوی حامیان دولت نیز هر روز به شکلی خودنمایی می کند. جالب آنکه رسانه های حامی دولت نیز دست از سکوت خود برداشته اند و با شدت و افت ناکارآمدی کابینه را به رخ روحانی و یارانش می کشند. این در حالی است که همین اقتصاددانان اصلاح طلب برای روی کار آمدن آقای روحانی انواع نامه نگاری ها را انجام دادند و امروزه مردم همه این ناکارآمدی ها و مشکلات را به پای همین یاران پشیمان می نویسند.

در ادامه به برخی خودزنی های اقتصاددانان اصلاح طلب در خصوص ناکارآمدی اقتصادی دولت مورد حمایتشان اشاره می کنیم.

انتظاری نیست از کابینه «زد و بندی»

احمد نقیب زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد به فراجناحی نبودن کابینه دوازدهم اشاره می کند. او در تکمیل این نظر خود می گوید: در کابینه دوازدهم همچون یازدهم افراد به صورت شتابزده و در لحظه آخر انتخاب شدند. در حالی که یک کابینه فراجناحی یعنی انتخاب افراد بر اساس شایستگی و تعیین افرادی تکنوکرات ، بعد از آن می توان امیدوار بود که دولت در امور خود موفق می شود. اما با کابینه «زد و بندی» که بخواهد گروه های مختلف را راضی نگاه دارد نمی توان امیدی به کارکرد خوب دولت داشت.

نگرانی های مشابه نقیب زاده از سوی جناح اصلاح طلبان در طول یکسالی که دولت دوازدهم سرکار بوده است بسیار شنیده شده است. اما به دلیل حاد بودن مشکلات اقتصادی نمود این نگرانی ها درباره مسائل اقتصادی بسیار بیشتر بوده است. قبل از تشکیل کابینه دوازدهم نیز 71 نفر از اقتصاددان های کشور نامه ای را به روحانی نوشتند و در خصوص حضور نداشتن اقتصاددان ها در ترکیب این کابینه گلایه کردند. بعد از نگارش این نامه و با تشکیل کابینه نیز ابراز نگرانی ها در خصوص این مساله ادامه پیدا کرد.

عدم درک روحانی از بحران اقتصاد

علی سرزعیم، اقتصاددان اصلاح طلب و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه ای مطبوعاتی پیرامون نگارش این نامه می گوید: روحانی درک درستی از شرایط موجود اقتصاد ایران ندارد و بحران را درک نکرده است. او می گوید: رئیس جمهور می بایست به دنبال کابینه ای برود که افراد تحول خواه در آن حضور داشته باشند. از دانش کافی برخوردار باشند و شجاعت کافی داشته باشند. 

این اقتصاددان در ادامه به طور مصداقی می گوید افرادی که برای سکانداری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیشنهاد شدند دارای سواد کافی اقتصادی نبوده و شجاعت برای ریسک کردن را ندارند. همین موضوع هم نشانه ای است برای اینکه مسئولان دولتی درک درستی از بحران اقتصادی موجود در کشور ندارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی می افزاید: باید فردی که برای سازمان برنامه و بودجه انتخاب می‌شود دانش و فهم و درک لازم را داشته باشد اما برخلاف آن طی این چهار سال یک سازمان مدیریت بسیار ضعیف داشتیم. اگر در این سازمان مدیریت خوب داشتیم می‌توانست نواقص و ضعف‌های وزارتخانه‌ها را هم رفع کند. در یک کلام باید بگویم که اگر سازمان مدیریت خوب و قوی نداشته باشیم، هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند موفق عمل کند.

این استاد دانشگاه به شرایط بد نظام بانکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه رئیس کل بانک مرکزی درخصوص مشکلات بانک‌ها بسیار ضعیف عمل کردند و آنقدر رفع و رجوع کردند که زمان را از دست دادیم. ما باید از سال 93 برای حل مشکلات بانک‌ها اقدام می‌کردیم. حالا در چنین وضعیتی باید آقای رئیس‌جمهور یک گزینه مناسب و شجاع برای بانک مرکزی انتخاب کنند تا این وضعیت را سر و سامان دهد. حوزه بانکی را باید شخصی اداره کند که اصلاح نظام بانکی را عملیاتی کند، چرا که مدارا با وضعیت موجود بانک‌ها صحیح نیست.

از لابه لای ادبیات سرزعیم پیرامون این نامه می شود احساس کرد که این اقتصاددان اصلاح طلب و جمع کثیری از اقتصاددان هایی که نامه به رئیس جمهور را امضا کردند امیدی به کابینه دوازدهم نداشتند و باور نمی کردند با تیم اقتصادی که روحانی می خواسته سر کار بیاورد مشکلات اقتصادی کشور حل شود.

موج سواری دولت بر گرانی دلار

فریبرز رئیس دانا هم از جمله اقتصاددان های اصلاح طلبی است که به تازگی انتقادهای تندی را علیه دولت مطرح کرده است، که این انتقادات در مصاحبه با سایت انتخاب خبر، از جمله رسانه های اصلاح طلب مطرح و منتشر شده است.

این اقتصاددان که گرایش به نظریات سوسیالیستی دارد موضوعاتی همچون نوسان های ارزی، سیاست های کلان اقتصادی دولت و رابطه دولت با مردم و کارشناسان را مورد توجه قرار داده است و معتقد است نوسان ارز غافلگیر کننده نبوده است چرا که دولت ها به درآمد نفتی وابستگی شدیدی دارند. دلار حاصل از صادرات نفت هم یک پول سلطه گر امپریالیستی است.

رئیس دانا با انتقاد از نگاه دولت به واقعیات اقتصاد بین الملل می گوید، دولت ایران متوجه سلطه دلار نیست، علاقه ای هم ندارد بداند، سطحی کاری می کند، به مباحث سطحی می پردازد، برخورد های سیاسی مقابله ای را به جای روابط اساسی اقتصاد سیاسی می نشاند و از طرف دیگر هم گوش شنوا ندارد که حرف های کارشناسان خبره را بشنود. دل دولت به آن 40-30 نفری که اطرافش را قبضه کرده اند خوش است. همین اطرافیان دولت اصلاً به سلطه گری دلار توجه نکردند و همچنان اقتصاد ایران را وابسته به دلار نگاه داشته اند.

این اقتصاددان می گوید اطرافیان روحانی مدافع وابستگی اقتصاد کشور به دلار هستند. تنها تفاوت شان در این است که برخی از آنها به دلار بالای 6000 تومان و برخی به دلار 4500 تومان می اندیشند. اما در شیوه رفتاری یکسان هستند. از سویی معاون اول رئیس جمهور خود را طرفدار بخش خصوصی معرفی می کند که این به معنای طرفداری از تجارت آزاد با دلار است.

رئیس دانا در خصوص رابطه میان دولت روحانی و مردم می گوید دولت گمان می کند که مردم هیچ حقی ندارند و اگر اعتراض مردم از حد بگذارد مقصر خود مردم هستند و نه سیاست هایی که دولت وضع کرده است، و این داستان سال ها است که ادامه دارد، سال ها است که این دولت خودی و غیر خودی می کند و دیگران را کنار گذاشته است. رئیس جمهوری که انتخاب می شود، ولی حق انتخاب شدن برای دیگران قائل نیست معیوب است و اشکال دارد و نمی تواند نماینده واقعی مردمی باشد.

بانک مرکزی مخل فعالیت بانک ها

احمد مجتهد، اقتصاددان اصلاح طلب هم در مصاحبه ای با روزنامه شرق عملکرد نظام بانکی در دولت روحانی را مورد توجه قرار داده است. او که طرفدار فعالیت سودده بانک ها با ابزارهای مختلف است 2 مشکل در نظام بانکی را بیش از همه مورد توجه قرار داده است.

این اقتصاددان اصلاح طلب می گوید در دولت روحانی نرخ تورم کاهش پیدا کرد. دولت هم تصمیم گرفت از بانک مرکزی استقراض نکند. با در پیش گرفتن سیاست های انقباضی رقابت میان بانک ها و موسسات برای جذب سپرده ها بیشتر شد، که حاصل آن افزایش نرخ پرداخت سود به سپرده ها بود. اکنون هم بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات است بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها، سیاستی که به زیان بانک ها تمام می شود و به ورشکستگی بانک ها منجر می شود.

وی دومین مشکل بانک ها را دارایی های مسمومی می داند که درآمدزا نیستند. اما بانک ها مجبورند به آنها سود بپردازند و می گوید به همین علت ناگزیرند از بنگاه های اقتصادی نرخ سودبالاتری طلب کنند. از سویی هم بانک ها برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار سپرده ها به دنبال پرداخت سود بالا به سپرده ها هستند. در چنین شرایط بانک مرکزی و به عبارتی مقررات آن بانک ها را مجبور به تخلف کرده است. بانک‌ها می‌خواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نمی‌توانند برای مدت طولانی زیان‌ده باشند.

تنگنای معیشت مردم در سال 97

فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح طلبی است که به تدوین لایحه بودجه سال 97 انتقاد وارد و پیش بینی کرد با این بودجه وضعیت معیشت مردم بحرانی تر شود.

او می گوید دولت روحانی همچون دولت قبل از خود عمل می کند در حالی که بازنگری اساسی در هزینه های غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده است، در عوض کالاهایی که در اختیار دارد گران می کند.

وی می افزاید: از بودجه مشخص است که سیاست گذاری بودجه ای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست های تورم زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به قصد رفع بحران از غیرمولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می شود.

مهدی تقوی، اقتصاددان اصلاح طلب گلایه اش از دولت پیرامون التهاب بازار ارز را با یک رسانه منتقد دولت مطرح می کند. او به روزنامه وطن امروز می گوید دولت با بی‌توجهی به گرانی ارز در بازار به دنبال کسب درآمد است تا کسری بودجه را جبران کند. دولت باید ارز را در بازار تزریق کند تا تعادل قیمتی در بازار ایجاد شود.

این اقتصاددان اصلاح طلب می گوید قبل از برجام رئیس کل بانک مرکزی وعده داد که با این توافق دلار به کشور سرازیر می شود. اما بعد آن با وجودی که درآمد نفتی کشور دو برابر شده است برنامه دولت برای سامادهی نرخ ارز مبهم است. در حالی که افزایش نرخ ارز خطرناک است، اما رفتار دولت نشان می‌دهد مسؤولان برای جبران هزینه‌ها نمی‌خواهند از بانک مرکزی پول بگیرند و در نتیجه به دنبال افزایش درآمد خود از طریق رشد نرخ ارز هستند.

وزیرانی ناآماده برای قبول مسئولیت

بهمن آرمان نیز از جمله اقتصاددان های اصلاح طلبی است که نقدهایش را نسبت به دولت دوازدهم علنی کرده است. او انتقادش را نسبت به لیست پیشنهادی کابینه دوازدهم که از سوی روحانی مطرح شد این گونه مطرح کرد که تیم اقتصادی پاسخگوی مشکلات گسترده و عمیق اقتصاد ایران نیست، بنابراین من هم به عنوان یک اقتصاددان و از مدیران دوره ساخت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران یعنی «فولاد مبارکه» و به عنوان معاون بورس تهران، طبیعتا می‌توانم ارزیابی منصفانه‌ای درباره وزرای اقتصادی دولت دوازدهم داشته باشم.

وی می گوید: در دولت یازدهم علی طیب نیا با مشکلاتی همچون فساد در بورس و مشکلات موسسات مالی و اعتباری منفعل برخورد کرد و انگیزه ای نداشت. پس از آن کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهاد می شود در حالی که او هم تجربه اداره یک اقتصاد از هم پاشیده را ندارد. در حالی که روحانی می توانست افرادی را به عنوان وزیر معرفی کند که توانایی ها و دانش کافی اقتصادی داشته باشند.

آرمان می گوید: بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم تلاش کرد تا سهم ایران در فروش نفت افزایش پیدا کند، اما خسارت فراوانی هم به صنایع پایین دستی نفت وارد کرد، به طوری که جرائم بابک زنجانی در مقابل آن ناچیز است. چرا که خسارت زنجانی و اطرافیانش چند ده میلیارد دلاری ارزیابی می شود. اما زنگنه سیاست های خام فروشی را ترویج کرد. حتی باعث توقف سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی شد.

انتقاد دیگر آرمان به پیشنهاد محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط روحانی است. او می گوید این یک انتخاب فاجعه بار است. چرا که صنعت پیچیدگی های زیادی دارد. صنعت روز به روز در حال تحول است. در حالی که شریعتمداری قادر به برآورده کردن نیازهای صنعتی کشور نیست. شریعتمداری با مسائل صنعت آشنا نیست.

آرمان می گوید، من هم موافق نظر محافل بین المللی هستم که معتقدند تیم اقتصادی دولت روحانی همچون پوست خربزه ای است که زیر پای روحانی گذاشته شده است تا این دولت از پای در بیاید. در چنین شرایطی باید گفت تیم اقتصادی منتخب روحانی «دهن کجی به رای مردم است». تصور نمی کنم مردم تا 11 شب در صف رای دادن ایستاده بودند تا چنین کابینه ناکارآمدی در زمینه مسائل اقتصادی، اداره امور را در دست بگیرد. مهم‌ترین مشکل جامعه بیکاری است و اساس بنیاد خانواده را در ایران در معرض خطر قرار داده و با این کابینه به سختی می‌توان بر مشکلات غلبه کرد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی اصلاح طلبان دولت دولت دوازدهم دولت روحانی روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۱۱۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد در انتظار تدبیر!

به گزارش قدس آنلاین، کارشناسان تأکید دارند باتوجه به‌اینکه تورم در سال ۱۴۰۳ همچنان پایدار و در نرخ ۳۵ تا ۴۵ درصدی خواهد بود (برخی از کارشناسان نیز معتقدند تورم در سال جاری از این میزان هم بیشتر خواهد بود) و از طرفی در حوزه اقتصادی هم شاهد رشد ناچیزی هستیم، بنابراین نباید انتظار داشت در سال جاری به‌لحاظ اقتصادی معجزه‌ای رخ دهد به‌خصوص اینکه در این سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را هم داریم و از طرفی دیگر تحولات سیاسی- نظامی منطقه‌ای هم مزید بر علت شده است.

۴  دلیلی که گفته می‌شود سال جاری، سال سختی به ‌لحاظ اقتصادی است
وحید شقاقی شهری، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس ضمن تأیید این نکته که سال جدید به‌لحاظ اقتصادی سال سختی خواهد بود، درباره دلایل این تحلیل اظهار کرد: دلیل نخست این است که امسال سال پایانی و اصلی دولت سیزدهم است و چون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران خرداد ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، طبیعتاً کشور از اواخر امسال، شکل انتخاباتی به‌خود می‌گیرد و معمولاً هرچقدر به ‌سال‌های پایانی دولت‌ها نزدیک می‌شویم عملکرد، قدرت و مانور دولت برای اصلاحات ساختاری کمتر می‌شود.

وی با بیان اینکه معمولاً دولت‌ها در سال‌های ابتدایی فرصت انجام اقدام‌های ساختاری بیشتری دارند و جسورتر هستند، اما هرچقدر سن دولت‌ها بیشتر و به ‌سال‌های پایانی نزدیک می‌شوند از جسارت اولیه کاسته می‌شود، افزود: علت دوم این است که در آبان ۱۴۰۳ انتخابات آمریکا برگزار می‌شود و بالطبع به ‌دلیل دشمنی آمریکا با ایران و بحث احتمال حضور جمهوری‌خواهان و تجربه تلخ تحریم‌های اقتصادی شدیدی که در دوران ترامپ داشتیم، تاحدودی با افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های اقتصاد ایران مواجه خواهیم بود.

شقاقی در ادامه به‌دلیل سوم این تحلیل پرداخت و اضافه کرد: ششمین سال تورم‌های بالا (دوبرابر میانگین بلندمدت) را تجربه کردیم. از سال ۹۷ اقتصاد ایران وارد تورم‌های بالا شد که طولانی شدن دوران تورم‌های بالا فشار معیشتی سنگینی را بر دهک‌های متوسط به‌پایین وارد کرده و همین مسئله هم موجب شده قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یابد و کار برای دولت سخت شود.
این تحلیلگر اقتصادی دلیل چهارم را ‌نبود توجه کافی دولت به ‌حوزه‌های تراز تجاری و تراز حساب‌ سرمایه دانست و ضمن مهم خواندن این دو حوزه، تصریح کرد: این بی‌توجهی سبب شده سال ۱۴۰۲ کسری تجاری غیرنفتی ایران به‌بیش از ۱۷ میلیارد دلار و کسری حساب سرمایه هم که نشان‌دهنده خروج سرمایه از ایران است به ‌حدود ۱۵ میلیارد دلار برسد که همین مسئله فشار سنگینی را بر بازار ارز تحمیل کرده است.

ناترازی‌های اقتصاد کلان، اوضاع را وخیم‌تر کرده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود ناترازی‌های اقتصاد کلان همچون ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، انرژی و... را عواملی برشمرد که شرایط را سخت‌تر کرده و مدام هم در حال تشدید شدن هستند.

شقاقی ضمن بیان اینکه‌ این‌ها مسائلی هستند که سال جاری را به ‌لحاظ اقتصادی سال سختی کرده است، گفت: چنانچه دولت دایره مشورت را گسترده‌تر و تدابیر به‌موقع اتخاذ کند هم راهکار وجود دارد هم مسائل قابل مدیریت است و هم اینکه از وخامت اوضاع می‌کاهد، اما مسئله این است که دولت در حوزه مشورت با صاحبنظران و جلب مشارکت شایسته‌ترین‌ها بسته عمل می‌کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در دولت گذشته مشاهده کردیم بانک مرکزی به طور مستمر با صاحبنظران نشست برگزار می‌کرد و همین جلب مشارکت‌ها و اخذ تصمیمات به‌موقع سبب شد بانک مرکزی در دولت گذشته از شدت سختی‌های کرونا، افت شدید قیمت نفت و تحریم‌ها بکاهد.

وی تأکید کرد: سال سخت به ‌این معنا نیست که امیدی وجود ندارد و باید تسلیم شد، بلکه دولت باید دایره مشارکت و انتخاب مدیران کارآمد را بازتر کند تا هم از میزان خطاها بکاهد و هم شدت سختی‌ها را کمتر کند. 

بعید است ظرفیتی وجود داشته باشد
مرتضی افقه، دیگر تحلیلگر اقتصادی هم به ‌خبرنگار قدس گفت: متغیرهای اقتصادی، هم تحت تأثیر سیاست‌های سیاسی قرار دارند و هم تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی؛ اما از نظر من چند سالی است که متغیرهای اقتصادی بیش از اینکه تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی باشند، متأثر از سیاست‌های سیاسی و تحولات غیراقتصادی و تحولات نظامی هستند که غیرمستقیم به ‌ایران هم مرتبط می‌شود.

وی اضافه کرد: پس از جنگ غزه و تأثیر کوتاه‌مدت احتمال ورود ایران به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به‌جنگ، به‌صورت مستقیم بر انتظارت مردمی و غیرمستقیم بر متغیرهای اقتصادی بیشتر شده و می‌شود و به‌صورت خاص پس از حمله اسرائیل به ‌‎کنسولگری ایران و مطرح شدن بحث انتقام از جانب ایران، اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی (نرخ ارز و طلا) گذاشته و اوضاع را بی‌ثبات‌تر کرده است.

افقه ضمن اشاره به‌اینکه در میان‌مدت و بلندمدت هم به‌ اقتصاد خوشبین نیستم، اظهار کرد: در سیاست‌های داخلی کارگزاران حاکمیت با نگرشی که دارند تمرکز و اولویت را بر مسائل فرهنگی قرار دادند و در خارج هم با احتمال بازگشت ترامپ و جمهوری‌خواهان به ‌ریاست جمهوری کاخ سفید (این گروه بانی تحریم‌های سال ۹۷ بودند) نگرانی در داخل بیشتر شده است. 
وی اضافه کرد: باوجود اینکه در دوران بایدن نتوانستیم به ‌توافقات برگردیم و یا دست‌کم نتوانستیم توافقی انجام دهیم که تحریم‌ها را لغو کند، اما به‌نظر می‌رسید توافقاتی بوده که هم ایران بتواند بخشی از نفت را بفروشد و هم آمریکا مزاحمت ایجاد نکند؛ اما انتظار بازگشت ترامپ و انتشار هر خبری در این زمینه به‌صورت انتظاراتی اثر منفی بر اقتصاد دارد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: چنانچه مسئله تحریم حل نشود و تنش ایران با غرب و آمریکا فروکش نکند باتوجه به‌اینکه ۶ سال در شرایط تحریمی بودیم و هرچه داشتیم برای حفظ شرایط استفاده کردیم و تقریباً منابعی برای تعادل بودجه و سیاست‌های اقتصادی نداریم، اگر این دو مسئله (تحریم و ارتباط با غرب) حل نشود، خوشبین به ‌متغیرهای اقتصادی در سال جاری نیستم.
افقه ضمن بیان اینکه راهکارهای کوتاه‌مدت را هر چه در توان بود دولت انجام داد و بیشتر از این بعید است ظرفیتی وجود داشته باشد، ابراز کرد: در حال حاضر تأثیرگذاری سیاست‌گذار بر اقتصاد حدود ۲۰ تا ۳۰درصد است و بانک مرکزی هرچه در توان داشته برای حفظ ارز و کاهش تورم انجام داده و مابقی به ‌تحولات بیرونی بازمی‌گردد.

وی در ادامه سخنان خود به کابینه اقتصادی دولت اشاره کرد و ضمن ضعیف خواندن آن گفت: انتظار می‌رفت باتوجه به‌اینکه در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم، رئیسی کابینه قوی برگزیند؛ اما این‌گونه نشد و عملاً شاهد حضور افرادی در بدنه اقتصادی بودیم که نه توان تخصصی دارند و نه تجربه و دانش کافی و علت اینکه معتقدم کابینه ضعیف بوده هم تغییر بیش از ۱۰ مسئول اصلی سیاست‌گذار تنها در یک‌ونیم سال نخست دولت سیزدهم بود.
متأسفانه امروز هم شاهد هستیم افرادی در کابینه حضور دارند که دانش، تجربه و تخصص لازم و کافی برای اصلاح شرایط و یا حداقل محدود کردن مشکلات فعلی را ندارند.

فرزانه زراعتی