شرط اصلاح نرخ سود
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۱۱۶۰۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اعتماد، اصلاحاتي كه به عقيده پيمان قرباني به علت حاكم بودن تنگناي مالي بر نظام پولي كشور، بيش از پيش اهميت پيدا كرده است. معاون اقتصادي بانك مركزي، سه عامل مطالبات غيرجاري، مطالبات بالاي شبكه بانكي از دولت و رسوب دارايي‌هاي غيرمالي را دليل اصلي تنگناي مالي بانك‌ها در شرايط كنوني اقتصاد كشور مي‌داند كه بايد در جهت رفع اين مشكلات، اصلاحاتي صورت بگيرد كه اقدامات بانك مركزي در اين راستا را مناسب ارزيابي مي‌كند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ريشه بالابودن نرخ سود بانكي
پيگيري هر نوع سياستي در جهت كاهش نرخ سود بانكي از سوي بانك مركزي، نيازمند درك دلايل اصلي به وجود آورنده نرخ‌هاي بالا در شرايط حال حاضر اقتصاد و در نتيجه تلاش براي رفع موانع موجود در مسير كاهش آن است. به‌طور كلي مي‌توان دلايل اصلي بالارفتن نرخ سود بانكي را در سه مورد بررسي كرد. مورد اول، بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها است؛ فشار دولت و شركت‌هاي دولتي بر سيستم بانكي طي ساليان گذشته، اثري جز بدهي‌هاي سنگين دولت بر بانك‌ها برجاي نگذاشته است. در كنار اين مورد بحث افزايش معوقات بانكي از سوي دريافت‌كنندگان تسهيلات نيز عامل مهمي در جهت افزايش دادن نرخ سود بانكي است. بالابودن نرخ تورم در دوره قبل سبب شده بود تا براي بسياري از افرادي كه توانايي دريافت تسهيلات داشتند، دريافت وام از بانك‌ها به صرفه شود تا آن را در ديگر بخش‌هاي اقتصادي كه از افزايش سطح قيمت‌ها منتفع مي‌شدند، سرمايه‌گذاي كنند و از محل آن كسب درآمد كنند. موضوع اينجاست كه بخش بالايي از اين منابع خارج شده به دلايل مختلف به بانك‌ها برنگشت و اثري جز ثبت بالاي اقلام بدهي‌هاي معوق در ترازنامه بانك نداشت. نتيجه اينكه به علت كاهش منابع بانك‌ها، نرخ بهره‌ها نيز افزايش پيدا كرد. اگر ترازنامه بانك‌ها را حوضي پر از آب در نظر بگيريم كه يك كانال خروجي و يك دريچه ورودي دارد، بنا برآنچه عنوان شد، ورودي بانك‌ها همواره درحال كاهش بوده اما قسمت خروجي آن پيوسته افزايش يافته است. بانك‌ها نسبت به پرداخت سود سپرده‌هاي خود متعهد هستند و بايد در هر شرايطي آن را پرداخت كنند، در نتيجه خروجي بانك‌ها از اين ناحيه همواره جاري بوده است. اما خروجي بانك‌ها همواره وجود داشته است به ويژه از ناحيه افزايش بدهي دولت به بانك‌ها. در اين راستا برخي بانك‌ها براي جبران زيان عملياتي خود وارد بخش مسكن و فعاليت‌هاي مربوط به واحدهاي تجاري شدند كه در شرايط تورمي اثر مثبت و سودآوري دارد. در شرايط ركودي به عنوان يك مشكل اساسي براي بانك‌ها روي كار آمد، تقاضا كاهش پيدا كرد و بازار مسكن در حالت ركود باقي ماند و منابع بانك‌ها اينگونه منجمد شد. درورود به بخش مسكن، بانك‌ها تنها نبودند و موسسات مالي هم به اين بازار ورود پيدا كردند و موسسات غيررسمي كه مجوز بانك مركزي نداشتند بيشتر منابع خود را به سمت بخش مسكن بردند. منجمد شدن دارايي‌ها بيش از بيش ورودي منابع را كاهش داد و همين خود عاملي شد تا بانك‌ها مسير ديگري را براي جبران اين كمبود منابع به كار گيرند. اين مسير نيز راهي نبود جز افزايش جذب سپرده با پرداخت نرخ‌هاي بالا به سپرده‌گذاران كه البته، رقابت بانك‌ها براي جذب سپرده، بر افزايش نرخ‌ها افزود.
كاهش نرخ سود بانكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بانك مركزي طي ساليان گذشته بوده است. اين كار به چند طريق مي‌تواند صورت بگيرد؛ يكي به صورت دستوري است كه نرخ‌ها از طرف بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شود. وقتي اين اتفاق دستوري رخ مي‌دهد بايد پرسيد كه تعادل در بازار نقدينگي در چه نرخي وجود دارد؟ بانك‌ها به دنبال سودآوري‌اند. اگر بانك‌ها سودآوري نداشته باشند، سعي مي‌كنند كه منابع خود را در بخش‌هاي ديگري به كار گيرند. اگر دستور بانك مركزي موجب زيان‌دهي سپرده‌گذاران شود، در حقيقت اين مساله از نظر بانك‌ها قصور در وظايف‌شان تلقي مي‌شود. در همين راستا اگر بانك‌مركزي نرخ سود را تعيين كند كه كمتر از نرخ تعادلي باشد، شكاف نقدينگي ايجاد مي‌شود. بنگاه‌هايي كه نياز به منابع مالي دارند نمي‌توانند منابع خود را از طريق بانك‌ها به علت كمبود منابع تامين كنند اين درحالي است كه بيش از ٩٠ درصد تامين مالي در اقتصاد ما از طريق بانك‌هاست. اگر نرخ بالا برود، هزينه اين بنگاه‌ها و قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و درنتيجه تقاضا براي توليد بنگاه‌ها كاهش مي‌يابد. اگر نرخ سود دستوري براي سپرده‌گذاران بانك‌ها از نرخ تورم كمتر باشد كه به آن اصطلاحا «سركوب مالي» مي‌گويند. باعث مي‌شود كه پس‌انداز در جامعه كم شود و در‌عين‌حال تقاضا براي گرفتن تسهيلات افزايش پيدا كند. به عبارتي اگر يك بنگاه‌دار با نرخ پايين پنج‌درصدي بهره در تسهيلات بانكي مواجه شد، علاقه‌مند به دريافت تسهيلات مي‌شود. برعكس فردي كه در بانك سپرده دارد پولش را از بانك خارج مي‌كند و به جايي مي‌برد كه سوددهي بالاتري دارد. در نتيجه سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي كاهش و بيكاري افزايش مي‌يابد. بنابراين مي‌بينيم كه تصميم گرفتن در مورد نرخ سود بانكي چگونه مي‌تواند فعالان اقتصادي را تحت تاثير خود قرار دهد. نكته ديگر اينكه نرخ تورم فقط يك عامل از عوامل تعيين‌كننده نرخ تسهيلات است و عوامل ديگر نيز تاثيرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرايط اقتصادي تورم يا ركود تاثيرگذار خواهد بود. بازدهي ساير بازارها نيز مطرح است. همچنين هزينه تمام‌شده براي بانك نيز در تعيين نرخ تسهيلات بسيار مهم است. مقداري از دارايي‌هاي بانك‌ها تبديل به مطالبات شده كه نزد وام‌گيرندگان است. بخشي ديگر تبديل به دارايي‌هاي «تمليك‌شده» شده است. شخص بدهكار به بانك، پولي نداشته كه بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كند؛ بنابراين دارايي او به وسيله بانك تمليك شده است. اين اموال براي بانك سودآوري ندارد و اين خود بر زيان بانك‌ها افزوده است. در كنار اين موارد، دلايل بيان شده در بالا يعني افزايش بدهي دولت به بانك‌ها و حجم بالاي معوقات بانكي نيز با كاهش منابع بانك‌ها، از مهم‌ترين دلايل افزايش‌دهنده نرخ سود بانكي بوده‌اند. در نتيجه اگر نهاد سياستگذار قصد كاهش نرخ سود بانكي را دارد بايد تمامي اين عوامل را درنظر گرفته و سپس اقدامي صورت دهد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: معاون اقتصادي بانك مركزي سودهاي بانكي واقعيت هاي اقتصادي پيمان قرباني
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۱۱۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد ؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
به گزارش پارس نیوز، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه‌ای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت می‌یابد.
همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام