فرشاد مومنی: مسائل بنیادین ما در اقتصاد در حاشیه قرار گرفته است /امور را صرفا بر روی جریان روزمره تنظیم می‌کنند

ساعت24-روز گذشته دکتر فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد درباره اقتصاد سیاسی و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با تحریم های جدید، سخنرانی کرد.

 دکتر فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد درباره اقتصاد سیاسی و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با تحریم ها گفت: با توجه به تجربه هایی که ما در حوزه تحریم ها در سال های گذشته داشته ایم، این بار ما باید دقت بیشتری را در مقایسه با آن تجربه داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شاید مهم ترین استدلال در این زمینه، این است که به اعتبار طیف بسیار متنوعی از محدودیت های ساختاری و نهادی، اقتصاد ایران و جامعه ما در برابر شوک های آینده هراسانه آسیب پذیری شدیدی دارند و ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران دارای این پتانسیل است که اگر مسائلی از این دست در آن به نحو بایسته ای فهم و مدیریت نشود، ما در معرض پرداخت هزینه های بسیار سنگینی قرار گیریم.

این اقتصاددان گفت: در سال 1391 با تمامی سهل انگاری ها، ولنگاری ها و ندانم کاریی هایی که در دوره مسئولیت آقای احمدی نژاد داشتیم، نرخ ارز تا قبل از اعمال تحریم های جدید، تا حدود 1400 بود. اما به محض پدیدآمدن شوک آینده هراسی، در یک بازه شش ماهه نرخ ارز از 4000تومان نیز عبور کرد و اگر ما در آستانه پایان آن دولت قرار نداشتیم، ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران این اجازه را می داد که ابعاد ماجراسازی و بحران سازی آینده هراسی بسیار فراتر از آن حدی رود که در آن شش ماهه شاهد بودیم.

وی بیان کرد: امروز از جهاتی موقعیت ما از منظر بین المللی نسبت به آن دوره بهتر است، اما موج آینده هراسی جدید، با چند مسأله دیگر همراه شده است که زمانی به آن مسائل می نگریم، متوجه می شویم که اگر ماجرا به اندازه اهمیتی که دارد، جدی گرفته نشود ایران در معرض مشکلات بزرگتری قرار می گیرد. یکی از آن مشکلات، مربوط به تعداد گرفتاری های کوچک و بزرگ ماست که از حدود متعارف فراتر می رود و به هیچ عنوان مشکلات و بحران ها منحصر به اقتصاد نیست.

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین ما با پدیده ای سیستمی شده مواجه هستیم که با آن نمی توان به صورت موضعی، انفعالی یا جزیی نگر برخورد کرد و یک وجه بزرگ پرهزینه شدن اداره کشور در چند ماهه اخیر به همین مسأله بازمی گردد که گویی کل ساختارقدرت و قوه مجریه قصد دارند با این مسأله نیز به سنت پیشین برخورد کنند. ما در اقتصاد سیاسی توسعه می گوئیم که وقتی مسأله خصلت ساختاری پیدا کرد، تنها از طریق راه حل های ساختاری می توان با آن برخورد کرد و راه حل ساختاری نیز منحصراً از دل برنامه های همه جانبه اندیشیده خارج می شود.

دکتر مومنی اظهار کرد: متاسفانه کشور ما به طرز غیرمتعارفی گرفتار بی برنامگی و روزمرگی است و شاید دلیل عمده آن نیز، سهل انگاری های بزرگی بود که قوای مجریه و مقننه در زمان تصویب برنامه ششم توسعه مرتکب شدند. شما وقتی از هر زاویه ای  به آن برنامه نگاه کنید، متوجه می شوید که تنها نسبتی که به آن سند نمی توان داد، نسبت برنامه بودن است.

وی گفت: فارغ از اینکه به آن سند تا چه میزان پایبندی عملی وجود دارد، اما بررسی های کارشناسی صورت گرفته حتی در دستگاه های رسمی مانند مرکز پژوهش های مجلس، تاکید می کند که نباید تصور کنیم که ما به معنای دقیق کلمه برنامه داریم. بنابراین اگر این تصور تسهیل شد، آن وقت به نحو ایجابی مسئولیت های فوری و حیاتی ساختار قدرت و با اولویت قوه مجریه مشخص می شود.

مومنی در ادامه گفت: در سالهای اخیر ما همواره تلاش کردیم تا این مسأله را به ساختار قدرت و قوه مجریه گوشزد کنیم که مبادا تصور کنید، اگر این سند در نام، عنوان برنامه را دارد، می توان در عمل نیز چنین چیزی را به آن اطلاق کرد. یک وجه بسیار مهم دیگر، تجربه تاریخی دوره دوم روسای جمهور است. با کمال تاسف، لااقل در سه تجربه اخیری که در این زمینه داشتیم، متوجه می شویم دولت ها در دوره دوم به تعبیر سیاسیون، دنده فعالیت های خودشان را روی خلاص متمرکز می کنند و کسی موضوعی را با جدیت در دستور کار قرار نمی دهد.

وی افزود: با اینکه معمولاً این مشکل معمولاً از نیمه دوم دولت دوم اشخاص ظاهر می شود. اما با کمال تاسف چنین مشکلی از نیمه اول دولت دوم آقای روحانی به وجود آمده است و هیچ یک از دستگاه های ما که در حیطه اقتصادی مسئولیت دارند، هیچ ایده، آرمان یا برنامه مشخصی را مطرح نمی کنند و روی دنده خلاص و گذران روزمره امور خود را تنظیم کردند. به هیچ عنوان هم گستاخی، جسارت و بنیه فکری لازم برای مطرح کردن ایده جدی راه گشا از سوی آنها مشاهده نمی شود.

این اقتصاددان بیان کرد: در چنین شرایطی، ایجاد یک ساختار انگیزشی برای روبه رو شدن با شرایط فوق العاده کاری بسیار دشوار است. اساساً بر این باورم که انجام چنین کاری توسط رئیس قوه مجریه به تنهایی امکان پذیر نیست، بلکه باید اراده ای فراگیر در کل ساختار قدرت وجود داشته باشد، که ابتدا برنامه های مشخصی تهیه شود و بعد ساختار انگیزشی و سیستم نظارت و کنترلی راه بیاندازیم که مطالبه گر باشد و بخواهد آنچه ضروری تشخیص داده می شود، اجرا شود.

وی گفت: ترکیبی از سطوح آینده هراسی مجدد و رهاشدگی ناشی از دور دوم دولت ها، زمانی که با فقدان برنامه های مشخص و با پدیده بسیار غم انگیزی به نام مسئولیت گریزی نظام وار گره می خورد. چه در بین قوا و چه در مناسبات درون قوه مجریه،  بخش مهمی از تلاش ها هنگام بروز مشکل این است که قوا و دستگاه ها، بخش مهمی از انرژی خود را صرف انداختن مشکل بر گردن دیگری می کنند و سعی بر القای این موضوع دارند که مشکل به وجود آمده از ناحیه آنها نبوده است و تصورشان این است که چنین کاری، غایت مسئولیت آنهاست.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: در حالی‌که باید رسانه ها همکاری کنند که در سطوحی از امور، هر تصمیمی که در سطح هیأت وزیران گرفته می شود، تمامی وزرا مشترکاً در آن زمینه مسئولیت خود را بپذیرند. برای نمونه اگر بحرانی در گازرسانی اتفاق افتاد و منجر به اختلال در سیستم برق شود، هر کدام از وزیران نباید مسئولیت را بر عهده دیگری بیاندازد. این مسأله گره ای از مشکلات کشور بازنمی کند. در شرایط فوق العاده باید با دقت بیشتری به این مساله توجه شود و اینکه همه چه در قوه مجریه و چه در میان قوا دارای مسئولیت هستند، مسأله بسیار حیاتی و مهمی است که ما باید درباره مسئولیت گریزی نظام وار در کشور، فکری جدی کنیم.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی، فهم اینکه چه کارهایی نباید انجام داد به مراتب مهم تر از این است که چه کارهایی باید انجام داد، مهم تر است. در اقتصادهای رانتی ما با پارادوکس توسعه خواهی در یک نظم ترجیح دهنده امور کوتاه مدت به امور بلندمدت است. بدین معنا که یک کوته نگری سیستمی وجود دارد که به نحو نظام وار، همه را دعوت می کند که ملاحظات و مصالح دورمدت را قربانی امور جاری و روزمره کند. از این رو، بزرگترین آفتی که ما در مسیر اداره کشور با آن مواجهیم، این است که مسائل بنیادین موثر در کارآمدی دولت به معنای حکومت، در حاشیه قرار می گیرد.

این اقتصاددان نهادگرا افزود: هرکس از منظر خلاء های معرفتی موجود برای اداره کشور، به طرز قاعده گذاری های ما نگاه کند، با تمام وجود به این نتیجه می رسد که آن خلاءهای معرفتی که قربانی کوته نگری هستند، در هر مشکل و مسأله تازه ای دوباره خود را به رخ می کشد. برای نمونه یکی از خلاء های معرفتی بسیاری جدی که ما با آن روبه رو هستیم، خلاء معرفتی درباره حد و حدود نقش و سهم عامل بیرونی در سرنوشت کشور است. ما از یک طرف می گوییم عوامل بیرونی هیچ غلطی نمی توانند کنند و از طرف دیگر هر مشکلی را به مداخله آنها نسبت می دهیم.

وی گفت: این مسأله بازتاب این واقعیت تلخ و غم انگیز است که ما روی مسائل جدی فکری سرمایه گذاری بایسته نکرده ایم. بنابراین با هر موج گرفتاری جدیدی که پدید می آید، دوباره به آنجا بازمی گردیم. من شما را به مطالعه یک کتاب ممتاز که بنیان اندیشه ای ژاپن امروز است. عنوان این کتاب، نظریه تمدن نام دارد. نویسنده این کتاب نیز یکی از استراتژیست های برجسته دوران میجی، به نام فوکوتساوا یوکیشی است که دکتر چنگیز پهلوان نیز این کتاب را ترجمه کردند.

مومنی گفت: در این کتاب فصلی وجود دارد تحت عنوان«بحثی درباره استقلال ملی ما» در آن فصل نویسنده به شکل بسیار خارق العاده ای، در استاندارد ذخیره دانایی موجود در نیمه دوم قرن نوزدهم، بحث های بسیار فوق العاده ای راجع به سناریو هایی که وجود دارد، انجام می دهد و می خواهد به این نتیجه برسد که عامل خارجی چگونه بر سرنوشت ما و برنامه های ما تاثیر می گذارد. لذا توصیه می کنم که دوستان آن کتاب یا حداقل آن فصل را بخوانند.

وی بیان کرد: در انتهای این کتاب به عنوان یک جمع بندی، نهایتاً عوامل خارجی را به محدودیت ها و شوک های طبیعی مانند سیل و طوفان و خشکسالی تشبیه می کند و می گوید که ما نمی توانیم در برابر آنها اعمال اراده کنیم. تنها کاری که از دست ما بر می آید این است که خانه مستحکمی در برابر آنها بسازیم. در شرایط وجود یا غیاب چنین برداشتی، طرز نگاه ما برای طراحی برنامه هایی جهت دور زدن تحریم ها یا کاهش آسیب های ناشی از آن، زمین تا آسمان تفاوت می کند.

فرشاد مومنی در ادامه گفت: منطق بنیادین چنین جمع بندی ای این است که عوامل بیرونی برای اداره کننده یک سیستم، متغیر برون زا تلقی می شود و ما نمی توانیم اراده خود را بر آنها تحمیل کنیم. بنابراین ما باید تمرکز خود را روی متغیرهای درون زا بگذاریم. متاسفانه به واسطه فقدان این بینش، الگوهایی که برای دور زدن تحریم ها در تجربه قبلی به کار گرفته شد، به میزان زیادی ایران را آسیب پذیر و فاجعه زده کرد. لذا اگر شرایط و اقتضائات مواجهه خردورزانه با شرایط جدید را فراهم نکنیم، می توانیم در ابعادی شدیدتر از شرایط قبلی در معرض آسیب ها قرار گیریم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه، اساس فاجعه آفرینی های قبلی، نداشتن اندیشه صحیح در دولت قبلی بود، گفت: اندیشه های اشتباه نسبت به نقش و جایگاه عوامل خارجی، دولت قبلی  را به سمت واکنش هایی کشاند که حداقل دو دهه زمان می برد که ما آسیب های آن دولت را ساماندهی کنیم. متاسفانه شیوه ای که تا به امروز در دستور کار قرار داشته،  این است که مسأله را خیلی سریع به وجوه امنیتی مربوط می سازند، در حالی که ما نیازمند بحث در این رابطه هستیم.

وی گفت: این مسأله باعث می شود تا ما جرأت فکر کردن راجع به مسائل بنیادین و سرنوشت ساز خود نداشته باشیم. برای نمونه، شکنندگی ها در این عرصه به اندازه ای است که کسانی می توانند پاس گل های غیرعادی به نظام سلطه دهند و آن در چارچوب پروژه نفوذ تفسیر نشود و کسانی که در نهایت نیک اندیشی، خیرخواهی و علم محوری نکته هایی را مطرح می کنند، می توانند دائماً در معرض این تهدید باشند که با آنها این گونه برخورد شود.

این اقتصاددان افزود: بنابراین، اگر بخواهیم به مسأئل درست بنگریم، ما باید به فراتر از قوه مجریه فکر کنیم و کل ساختار قدرت باید در این زمینه سهم و نقش در نظر گیرد. اگر ما بپذیریم که کلید اصلی حل این بحث باید در درون جسته شود. در آن صورت ما باید بنیان های اندیشه ای آسیب پذیر کردن اقتصاد و جامعه ما در ابعاد کنونی را با دقت تحت بررسی قرار دهیم. باید گفت که به دلیل ماهیت فرارشته ای این بحث، همه کلیدها در دست هیچ فردی به تنهایی قرار ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما به شدت نیازمند فرصتی برای گفت و گوهای باضابطه هستیم، تا بتوانیم خرده دانش ها یا دانش های پراکنده خود را یکپارچه کرده و از دل آن یکپارچه سازی، بتوانیم کم هزینه ترین راه حل ها را برای برون رفت از شرایط کنونی پیدا کنیم. دو سال قبل گفتم که اقتصاد مقاومتی بر اساس پایه های نظری مشخصی که وجود دارد، از اساس یک ماجرای اندیشه ای است.

دکتر مومنی افزود: اگر ما بپذیریم که ارتقای توان مقاومتی یک اقتصاد، به معنای ارتقای قدرت انعطاف نظام ملی، برای نشان دادن واکنش های مساعد و به موقع در برابر تغییرات است، پویا سازی مناسبات اقتصادی- اجتماعی با اندیشه های متصلّب، جزو محالات است. اگر کسی می خواهد اقتصادش مقاومتی شود، به جای ترویج اسلام مداح ها، باید اسلام بهشتی و مطهری و صدر را در رسانه های عمومی ترویج کند؛ اسلامی که با برخوردهای مطلق انگارانه و غیر عقل و علم محور دارای مرزبندی است.

وی بیان کرد: ما در ساحت اندیشه دینی می بینیم که رسانه های ما آن باورهای دینی صورت بندی شده در اندیشه بزرگانی چون شهید بهشتی را نمی شنوند. البته نباید حکم کلی درباره تمامی مداح ها صادر کنیم، این انصاف نیست. زیرا همه مداح ها این گونه نیستند. بلکه منظور مداحانی هستند که رسانه ملی دلبستگی بیشتری به آنها نشان می دهد. آنها بینش خاصی را ترویج می کنند که عقل و علم در آن، جایگاه بایسته ای ندارد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: عین این مسأله در ساحت اقتصاد نیز مطرح است. این یک پارادوکس است که شما می خواهید در یک ساخت توسعه نیافته رانتی، اداره امور اقتصادی را با اندیشه جزمی بازارگرایی بنیادگرایانه جلو ببرید. بنیادگرایی بازار از دیدگاه فیلسوفان علماقتصاد، جزو جزم اندیش ترین رویکردهای نظری به مسأله اقتصادی است و اساساً تحلیل های بنیادگرایی بازار، تحلیل های ایستاست. در بهترین حالت آنها می توانند نگاهی ایستایی- مقایسه ای به مسائل داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: این مسأله در عصری که نام شتاب تاریخ را یدک می کشد، طبیعی است که هزینه فرصت بسیار سنگینی بر ما تحمیل می کند. از دل نگاه های جزم اندیشانه در ساحت نظر، یکی از اقدامات عملی که انجام شد، ایجاد یک قرارگاه ویژه اقتصاد مقاومتی بود. گویی که ماجرای پیشبرد توان مقاومتی اقتصاد، یک امر پادگانی یا از بالا به پایین مطلق است.

وی افزود: نتیجه این شد که تا امروز در کل ساختار اداره کشور، شاخصی وجود ندارد که ما براساس آن بتوانیم به صورت روش مند و بر مبنای علمی بگوییم؛ اقداماتی که انجام می شود، در بالابردن توان مقاومت اقتصاد ما تاثیری مثبت یا منفی داشته است. متاسفانه هرکس هرکاری دلش خواست انجام می دهد و در آخر عبارت در راستای اقتصاد مقاومتی را به آن اضافه می کند.

مومنی با اشاره به تجربه تحریم پیشین در مورد پنج نکات اساسی و حیاتی آن گفت: عنصر گوهری در جهت گیری تحریم کنندگان ایجاد اختلال های معنی دار در بنیه تولید ملی کشور است، البته برای این مستندات کافی وجود دارد که ما خود پاس گل ها را داده ایم.

‌وی ادامه داد: براساس مطالعه ای که روی روند واردات کشور از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۵ صورت گرفته است، نشان می دهد که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۹ میانگین واردات کشور سالانه ۱۷ میلیارد دلار، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ این رقم ۱۶ میلیارد دلار و در دوران هاشمی رفسنجانی این رقم به ۲۱.۹ میلیارد دلار بوده است. در دوران خاتمی میانگین واردات سالانه ۲۷.۶ میلیارد دلار،در دوران احمدی نژاد که رادیکال ترین شعارها علیه نظم جهان را می دادند این رقم به ۷۹ میلیارد دلار رسید و در دولت کنونی میانگین واردات سالانه ۸۰.۱۹۸ میلیارد دلار است.

این اقتصاددان افزود: بنابراین بیشترین حساسیت ها در دوران مهندس موسوی نسبت به استقلال و توسعه ملی وجود داشته است. نکته قابل تامل دیگر اینکه در پنج سال اخیر با وجود اختلافات حاد با سایر کشورها واردات کالاهای لوکس مختل نشده است، به طوری دلارهای نفتی به جای دارو و کالاهای اساسی به لوازم آرایشی و خودرو های لوکس تخصیص داده می شود که باید این پاس گل ها را  مورد توجه قرار داشت.

مومنی تصریح کرد: سومین نکته مهم مربوط به شیوه دور زدن تحریم ها بود که بر عمق فساد مالی در ایران افزود، به طوری که از سال ۱۳۹۱ مسئولین کشور از کاربرد اصطلاح فساد سیستماتیک هیچ ابایی ندارند. مورد چهارم مربوط به گسترش نظامی ها و امنیتی ها در اقتصاد کشور برای دور زدن تحریم ها است، این مشکل به جایی رسیده است که حتی مقامات ارشد کشور از نظامی ها خواسته اند تا در زمینه دخالت خود در اقتصاد بازنگری کنند.

وی همچنین مورد پنجم را «گسترش نابرابری های ناموجه» دانست که در اثر دور زدن تحریم ها ایجاد شده است و گفت: هر کس کوچکترین دانشی در مورد مباحث توسعه داشته باشد متوجه می شود که هریک از این موارد به تنهایی پتانسیل ایجاد اختلال در فرایند توسعه را دارد و برای روبه‌رو شدن با شرایط جدید باید اقدامات مقتضی صورت بگیرد.

این اقتصاددان درباره راهکار های برون رفت از این شرایط گفت: کشور نیازمند اصلاح بنیه اندیشه ای و اصلاح رابطه دولت و مردم است، به طوری که در کل قرن بیستم درخشان ترین کارنامه اقتصادی در ایران متعلق به دولت هایی بوده که  به بهبود رابطه خود با ملت پرداختند.

مومنی ادامه داد: مورد دیگر بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان است. اگر به روند سرمایه گذاری کشور توجه کنیم، شاخص سرمایه گذاری به عنوان یک معیار آینده نگر که قابلیت ایجاد شغل توسط سیستم را نشان می‌دهد اوضاع مناسبی ندارد و در شرایط کنونی بخش بزرگی از فعالیت های تولیدی صورتکی از تولید برای کسب رانت هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به راهکاری ارزی گفت: به فوریت تمامی ارزهایی که نصیب کشور می شود به مثابه دارایی راهبردی ملی تعریف شود و تخصیص هر دلار  باید از طریق فرایند های مستقل کارشناسی عبور کند و برنامه اولویت سنگی قابل دفاع باشد و نباید تخصیص ارز در این شرایط همانند شرایط عادی تخصیص داده شود.

وی گفت: ما در شرایطی نیستیم که قادر به اجرای هر برنامه ای باشیم. به نظر من مطالبه ما از اروپایی ها، چین و روسیه باید مبتنی بر واقعیت باشد و به گونه ای تنظیم شود که اگر مایل به ایستادگی در مقابل آمریکا باشند باید از ناحیه آن ها امکان پذیر باشد.

این استاد دانشگاه در پایان اظهار کرد: با بررسی انواع آسیب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به این نتیجه می رسیم که راه نجات تنها از طریق برنامه مبتنی بر نگرش توسعه عادلانه امکان پذیر است و هیچ متغیری به اندازه اشتغال به عنوان متغیر سیستمی با توسعه عادلانه هم راستایی ندارد. هم ذخیره دانایی و هم ذخیره سرمایه انسانی کشور در سطحی است که در صورت بازنگری بتوانیم تهدیدهای خروج آمریکا از برجام را خنثی کنیم و به سمت جریان پایداری و مطمئن توسعه حرکت کنیم.

جماران

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۱۲۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش دانشگاه تهران به حاشیه‌ سازی‌های اخیر درباره همکاری با جمیله علم الهدی

به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه ایران نوشت: در پی انتشار هدفمند برخی اخبار درباره انتصابات دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران، این دانشکده با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی) دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی) دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمندپور) مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری) مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان) طبق این اطلاعیه، این افراد به اعتبار شخصیت حقوقی خود در شورای راهبردی دانشکده جدید التأسیس علوم خانواده عضو هستند که می‌توانند نماینده‌ای را برای حضور در شورا معرفی کنند.

کد خبر 849231 منبع: ایران برچسب‌ها دانشگاه تهران خبر ویژه جمیله علم الهدی سید ابراهیم رئیسی