بررسی لوایح FATF با هدف شفاف‌سازی
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۱۴۱۱۶
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی لوایح FATF با هدف شفاف سازی مواضع ایران در دنیا خبر داد.
بررسی لوایح FATF با هدف شفاف‌سازی مواضع ایران در دنیاعضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی لوایح FATF با هدف شفاف سازی مواضع ایران در دنیا خبر داد.
ایبنا: مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه بررسی لوایح FATF در مجلس در راستای شفاف‌سازی مواضع ایران در دنیا صورت می‌گیرد، گفت: ما خودمان قربانی تروریسم هستیم و نباید در دنیا متهم به حمایت از این افراد شویم.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تجارت‌نیوز، لاهوتی با تاکید بر اینکه، بررسی قانون پولشویی در مجلس به پایان رسیده است، گفت: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم برای بررسی بیشتربه کمیسیون ارجاع شده و تا دو ماهه دیگر مسکوت خواهد بود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ما خودمان قربانی تروریسم هستیم و نباید در دنیا متهم به حمایت از این افراد شویم، افزود: بررسی FATF در مجلس در راستای این بوده که قانونی در مجلس داشته باشیم که خود را از این شائبه مبرا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه FATF لوایح مختلفی دارد، تصریح کرد: با بررسی این لوایح در مجلس مواضع کشور ما در دنیا شفاف سازی خواهد شد که لایحه مبارزه با پولشویی نیز در همین راستا است.
بائوج لاهوتی با بیان اینکه لوایحی مانند پولشویی و همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم مقدمه FATF هستند، گفت:ممکن است ما همه این لوایح را نیز به تصویب برسانیم، اما به FATF نپیوندیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها دو تا سه کشور به FATF نپیوسته اند، افزود: باید ببینیم که نپیوستن به این موافقتنامه آیا به صلاح است یا خیر که این موضوع نیاز به بررسی‌های کارشناسانه دقیق دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: پیوستن به کنوانسیون FATF در راستای همکاری بین بانکی موثر است و این کنوانسیون در زمینه مبادلات پولی و همکاری با بانک‌های دنیا تاثیر گذار است، اگر ما می‌خواهیم با دنیا در ارتباط باشیم باید به قرارداد‌های بین المللی توجه کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیوستن به توافق نامه‌هایی مانند FATF در راستای اثبات تعهد و پایبندی ایران به توافق‌های بین‌المللی بوده و با تصویب این کنوانسیون بین‌المللی می‌توانیم صورت مسئله حامی تروریست بودن ایران را پاک کنیم.
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف (FATF) همچنین شناخته شده با نام (Groupe d’action financière (GAFI, یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه فت اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه درپاریس است.
در مسیر زمان فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استاندارد‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشور‌هایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشور‌های توسعه یافته هستند. گروه دوم کشور‌هایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص شده هستند. دسته آخر کشور‌هایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشور‌های دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشور‌هایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003U7P
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۱۴۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مواجهه ۲.۴۲ درصدی خانواده‌های ایرانی با هزینه‌های سلامت/ راهکار‌های کاهش هزینه‌های کمرشکن سلامت در ایران
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکار‌هایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکار‌های پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت‌های سلامت، ایجاد می‌شود.
وی بیان کرد: کشور‌ها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه‌های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد.
روند بهره‌مندی خانواده‌های ایرانی از خدمات سلامترئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود.
وی تصریح کرد: بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است.
نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد.
وی ادامه داد: بنابراین، باوجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.
بالا بودن سهم خانواده در هزینه‌های سلامترئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است.
وی توضیح داد: همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبرد‌هایی برای بهبود همکاری بین بخش‌های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است.
نگاهداری بیان کرد: در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکار‌های نظارت و ارزیابی سیاست‌های حمایتی طراحی شود.
وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست‌ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد.
ضرورت پیش بینی تغییرات آینده برای کاهش هزینه‌های سلامترئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت‌های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است.
وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد.
نگاهداری تصریح کرد: ایجاد نظام داده‌ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد