موردی خاص به‌نام تبصره ماده 48
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۱۴۶۳۳
تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری؛ حالا تبدیل به یکی از مواد بحث برانگیز قانونی شده است که از آنجا که قانون است، اجرای آن بر مجری تکلیف است؛ اما ایرادات آن را هم کسی منکر نمی‌شود. ایراداتی که به هر دلیلی برجای ماند و اصلاح نشد تا بر دامنه بحث‌ها و انتقادات افزوده شد. شاید مَثل عامیانه «آمد ابرویش را درست کند چشمش را کور کرد» را بتوان درباره آنچه بر این تبصره گذشت، به کار برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران آنلاین / تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق متهم در ملاقات با وکیل را برای یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن در یکی از جرایم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تعلیق کرده بود. این ماده قبل از اجرا، در تاریخ 23 خرداد 1394 بدین شرح اصلاح شد: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌شود». این تبصره به‌دلیل حاشیه انگیز بودن در این سال‌ها به فهرستی از قوانینی پیوسته بود که اجرا نمی‌شدند. هرچند به گفته رئیس قوه قضائیه به‌دلیل اجرا نشدن، برخی پرونده‌ها به بن‌بست می‌خوردند. این بار اما به‌دلیل تکلیف و الزام مجلس شورای اسلامی و تأییدیه شورای نگهبان، قوه قضائیه تصمیم به اجرای آن گرفت.
رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی در توضیح روند اجرای آن گفت: به‌هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضائیه واگذار می‌کند که نباید به این‌صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم، اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.
به‌گفته آیت‌الله آملی لاریجانی «دستگاه قضایی با نحوه ساماندهی این امر به شکلی که در حال حاضر در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده به هیچ وجه موافق نیست، اما قائل به رها کردن این موضوع نیز نیستیم و معتقدیم باید به شکلی دیگر اصلاح و اجرا شود.»
منظور از واجد شرایط چنان شرایطی است که در قوانین داخلی مبتنی بر ضوابط بین‌المللی پیش‌بینی شده است؛ به‌عبارتی دیگر آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوبه سازمان ملل متحد در هاوانا برای دفاع و وکالت آمده تشکیل دهنده ویژگی‌ها و مشخصاتی است که یک وکیل مدافع باید داشته باشد.
بدیهی است کسانی که واجد این شرایط هستند تا زمانی که این شرایط را از دست نداده‌اند، همگی در عرض هم وکیل مدافع محسوب میشوند و موکلین محتمل و بالقوه میتوانند به آنان مراجعه و وکیل مدافع مطلوب خود را از میان آنان برگزینند.»
وی می‌افزاید: «بگذریم از مسأله وکالت‌های تسخیری در امور کیفری و وکالت‌های معاضدتی در امور مدنی که در آنها نوعی تعبد و اجبار وجود دارد و آن ناشی از آن است که یا موکل از نظر مالی توان انتخاب وکیل ندارد یا در امور کیفری چنان فردی است که ترجیح می‌دهد وکیل انتخاب نکند و از آنجا که قانون در موارد خاص حضور وکیل را واجب اعلام کرده است؛ ناچار دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.»
آنچه گفته شد یک ضابطه کلی بود و در تمام دنیا، متبع است و قید و شرط دیگری که باعث شود از یک سو بین وکلا خط کشیده شود و به خودی و غیرخودی تقسیم شود و از دیگر سو، موکلین احتمالی حق انتخاب خود را از دست بدهند؛ قابل پذیرش و توجیه نیست.
آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری اتفاق افتاده، مصداق همین موارد غیرقابل پذیرش و توجیه است.»
کشاورز ادامه می‌دهد: «تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ظاهراً با این دیدگاه تنظیم شده که گویا برخی از وکلا نباید از محتوای دعاوی مطروحه علیه افرادی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور متهم هستند؛ مطلع شوند.
این تبعیض و تفکیک وکلا از یکسو با اصول 18 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است که همه مردم را مساوی اعلام کرده و از دیگر سو با اطلاق اصل 35 قانون اساسی معارضه دارد که در این اصل سخن از انتخاب به میان آمده، یعنی گفته شده است که مردم میتوانند برای خود وکیل انتخاب کنند.
واضح است که انتخاب از بین افراد شبیه به هم و یکسان و بر مبنای خاص و نظر و سلیقه فرد انتخاب‌کننده صورت می‌گیرد؛ وقتی قیدی نظیر آنچه تبصره ماده 48 آمده در میان باشد؛ موضوع انتخاب منتفی است.»
وی ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر تعداد افراد تعرفه شده چنان است که برخورداری موکلین محتمل از خدمات آنان در مواردی که این خدمات قانوناً لازم یا مجاز است، بیشتر به شوخی شباهت خواهد داشت.
بگذریم از اینکه تعدادی از افراد اعلام شده گفته‌اند که از این گزینش و انتخاب اطلاع نداشتند و بنابراین ظاهراً اگر کاری به آنان ارجاع شود، در این محدوده قبول نخواهند کرد.
در عین حال باید به خاطر داشته باشیم، وکلای دادگستری در آغاز کار وکالت سوگندی یاد می‌کنند که ابعاد مختلف اعمال و اقدامات صنفی و حرفه‌ای و حتی خصوصی آنها را دربرمی‌گیرد و تخلف از قسم از نظر انتظامی ممکن است حتی به ابطال پروانه وکیل منتهی شود؛ یکی از مسائل مطروحه در این سوگندنامه همانا رازداری و حفظ مسائل پوشیده موکل است.
همچنین مجازات مربوط به افشای اسرار حرفه‌ای که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده قطعاً شامل حال وکلا نیز می‌شود.»
یحیی کمالی‌پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «اقدامات قوه قضائیه در این راستا متأثر از قانون بوده است و بر همین اساس نمی‌توان غلط پنداشت.
اعلام لیست وکلا از جانب آیت‌الله آملی لاریجانی ناشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و نافی این نیست که مابقی وکلا صلاحیتهای لازم را ندارند.
البته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار بر این شده که قانون اصلاح و از محدودیت‌های اعمال شده کاسته شود تا وکلای بیشتری بتوانند از حقوق موکلشان دفاع کنند.»
وی می‌افزاید: «معتقدم در چنین شرایطی نباید قوه قضائیه را بازخواست کرد چرا که اقدامات این نهاد فارغ از هجمه‌هایی که بر علیه‌اش می‌شود؛ منتهی بر قانون بوده است.
اگر این مصوبه عیب و ایرادی هم دارد باید قانونگذارانش در معرض اتهام قرار گیرد و روا نیست که قوه قضائیه در این مسأله متهم شود.»
این نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «البته در شرایطی که در کشورمان وکلای متعددی حضور داشته و از صلاحیتهای علمی و عملی برخوردار هستند؛ ایجاد چنین انحصارهایی مناسب نیست.
انتقادها شاید این شائبه را به اذهان متصور سازد که فلسفه وجودی وکلای انتخاب شده سبب مخدوش شدن امر دفاع و وکالت می‌شود.
دغدغه‌ای که به نظر صحیح و درست است اما باید راه صحیح اصلاحش را بیان کرد وگرنه تخریب افراد یا قوای کشور کاری را به پیش نمی‌برد و به مصلحت نیز نیست.»
مغایرت با حقوق شهروندی
همچنین علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «یکی از نشانه‌های مردم سالاری در امر انتخاب، آزادی حق انتخاب است و این انتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلای موجود، وکیل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب کند که این امر در انتخابات خانه ملت و ریاست جمهوری و غیره نیز صادق و ساری است.»
وی می‌افزاید: «متأسفانه در ماده 48 تنظیمی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در صدر با یک اقدام مترقی، پذیرش وکیل از ابتدای شروع تعقیب به‌عنوان یکی از ساز وکارهای دادرسی منصفانه توسط متهم پذیرفته شده بود اما در برخی جرایم به بازپرس فرصت یک هفته‌ای می‌داد تا از حضور وکیل جلوگیری به‌عمل آورد.
طبیعتاً در طول هفته اول تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره‌ای وکیل نیاز دارد درغیر این‌صورت بعد از آن با توجه به جنبه تخصصی تحقیقات، متهم هرچند بیگانه می‌توانست اظهار کند که او را در مظان اتهام قرار داده‌اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است؛ اما این قسمت از پیام ماده به علت تنافی با اصل 35 قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
اسفناک این است که پیام دیگری در این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می‌کند زیرا بر اساس این تبصره ماده 48 موکل فقط می‌تواند از وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که ریاست قوه قضائیه اسامی آنها را اعلام کند و این یعنی محدود کردن قدرت انتخاب وکیل و سلب حق انتخاب قانونی و صحیح و اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلایی مورد گزینش مقام محترم ریاست قوه قضائیه هستند.»
نجفی توانا ادامه می‌دهد: «این تبصره در تعارض با قانون اساسی، حقوق مکتسبه و حقوق اساسی صنفی و حرفه‌ای وکلای دادگستری بود و منجر به سلب حق از بخشی از وکلایی می‌شود که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذیربط تأیید شده‌اند و توسط دادگاه انتظامی به صلاحیت آنها ایراد نشده است و همچنین فاقد سابقه کیفری هستند.
برخی از وکلا از قضات بازنشسته و کارمندان مورد تأیید مطابق بند دال ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و خیل عظیم جوانان بعد از انقلاب هستند که وکیل شده‌اند.
وکلا قانوناً حق وکالت دارند زیرا مجوز وکالت داشته و حاکمیت نیز در مورد آنها به‌صورت سلبی بر اساس مستند قضایی هیچ رأی یا حکم قانونی صادر نکرده‌اند؛ بنابراین این تبصره به معنای سلب حق آنهاست.»
نجفی توانا تصریح می‌کند: «این قانون برای ریاست قوه نیز تکلیف مالایطاق و شاقی بار می‌کند؛ زیرا که رئیس قوه قضائیه که مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر است، برای انتخاب برخی و محروم کردن برخی دیگر نیاز به دلایل و مستندات قانونی دارد در غیر این صورت سلب حق از عده‌ای موجب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود.
آیا محروم کردن موکل از وکیل متخصص و محروم کردن وکیل از ورود به این پرونده‌ها سلب حق نیست؟! البته ما مطمئنیم که ریاست محترم قوه قضائیه با اعمال وسعت نظر مدیریتی قطعاً وکلای دادگستری را از این حق محروم نخواهد کرد.»
از لحاظ شکلی این است که با توجه به اصلاح این قانون و تقنین جدید و تصویب قانون جدید توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این قانون جزو مواردی نخواهد بود که از امروز جنبه اجرایی به خود بگیرد.
کانون وکلای دادگستری ضمن جلب نظر مدیران سه قوه بویژه ریاست قوه قضائیه انتظار دارد که در شرایط کنونی و با عنایت به خیل عظیم وکلایی که جذب شده و اکثراً از میان جوانان یعنی فرزندان این مردم هستند، زمینه‌ای فراهم آورند که بدون هیچ تبعیضی تمام وکلا که دارای پروانه معتبر وکالت هستند، شانس حضور دفاعی در مراجع قضایی داشته باشند چه در غیر این صورت هر لیستی که تهیه شود و حتی یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد تبعیض غیر قابل قبول است که نه با عدالت قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.»
موافق نیستیم
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به «ایران» اظهار می‌دارد: «اصلاح ماده 48 آیین دادرسی کیفری از مصوبات کمیسیون قضایی بوده است؛ این قانون در مجلس نهم تصویب شده و ما در جریان آن نیستیم و با آن موافق نیستیم.
به‌طور حتم این ماده با اصل ۳۵ قانون اساسی منافات دارد، در قانون اساسی آمده است همه افراد میتوانند در دادگاه‌ها از هر وکیلی که می‌خواهند استفاده کنند.
این اصل در راستای حقوق ملت نگاشته شده که در آن آمده است که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»
وی می‌گوید: «این محدودیت در ماده 48 آیین دادرسی کیفری با حقوق شهروندی در تضاد بوده و امیدوارم هر چه زودتر این موضوع در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. بر همین اساس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درصدد است تا طرحی را در راستای نسخ این ماده تهیه و به صحن علنی برای تصویب ارائه کند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی این طرح را تا پایان هفته نهایی خواهد کرد و درصدد است که به فوریت به صحن ارائه شود و امیدوارم در نهایت نیز به تصویب برسد.»
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «شاید متهمی که تحت تعقیب قضایی است، تمایل داشته باشد که از وکلای باسابقه‌تر یا مطلع‌تر به مسأله بهره‌مند شود؛ بنابراین نمی‌توان آزادی متهم را در انتخاب وکیل محدود کرد.
هر چند که هم‌اکنون قوه قضائیه ناچار است همین تبصره را اجرا کند اما در هر صورت این تبصره باید توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نسخ شود.»
برخورد با تخلف در کانون وکلا
مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز در همین زمینه می‌گوید: «نهاد وکالت زمانی که این قانون در سال 94 تصویب وتبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری اصلاح شد؛ مواضعش را اعلام و مخالفت کرده بود.
اصل دسترسی به وکیل که در قانون اساسی ذکر شده نیز در اسناد بین‌المللی وجود داشته و به نوعی یک استاندارد جهانی است.
چون رابطه وکیل و موکل بر پایه اعتماد است؛ بنابراین باید فرد در انتخاب وکیل آزاد باشد.»
وی می‌افزاید: «بنابراین در ذات حق دسترسی به وکیل دو نکته نهفته است که یکی مستقل بودن وکیل است تا بتواند از حقوق موکل خود به دور از هر گونه تأثیرپذیری از عوامل خارجی دفاع کند و دیگری این است که موکل باید حق انتخاب وکیلی را داشته باشد که بدان اعتماد داشته باشد.
بر همین اساس کانونهای وکلا در استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان نهادهای مسستقل شناخته میشوند و این کانون‌ها صلاحیت و توانایی افراد را برای وکالت ارزیابی می‌کنند.
هرگونه دخالت نهادهای دیگر در انتخاب وکیل در اصل محدود ساختن حق دسترسی مردم به وکیل بوده و نقض اساسی حقوق شهروندان است.»
رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه می‌دهد: «هنگامی که در یک جامعه چند ده هزار نفری وکلای کشور 20 نفر انتخاب میشوند؛ در اصل به معنای محرومیت عده‌ای از حق انتخاب شدن بوده که نشاندهنده تبعیض بین افراد است.
مهمتر از همه لطمه‌ای است که این تبصره به اعتبار دادگاه‌ها و نظام دادرسی کشور می‌زند؛ برای اینکه وقتی حق دسترسی به وکیل محدود شود؛ دیگر اعتمادی با آن فرایند نخواهد بود و لذا لطمه اصلی متوجه دادگستری خواهد بود.
بر همین اساس مسئولان قوه قضائیه همیشه اعلام کرده‌اند که خودشان هم با این تبصره مخالف بودند و پیشنهاد آنان نبوده است؛ شنیده شده که این تبصره پیشنهاد یک عضو شورای نگهبان بوده که در جلسه کمیسیون قضایی مطرح شده بود.
اما توقعی که کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از قوه قضائیه داشته این بود که برای اجرای این امر حداقل با لحاظ استانداردها اقدام می‌کردند؛ یعنی اگر واقعاً وکیلی مرتکب تخلفی شده و سبب سلب اعتماد از وی شده است؛ وی را به کانون معرفی کنند تا رسیدگی شود و اگر به این نتیجه می‌رسیدیم که فرد در انجام کار وکالتش اقدامی انجام داده که به اعتبار کشور و نظام ضربه زده با وی برخورد کنیم و گرنه این وکلا حق صلاحیت‌شان تأیید شده است و فرض بر این است که همه آنان مورد اعتماد هستند و میتوانند در پرونده‌های امنیتی نیز دخالت کنند.»
همچنین اشکال دیگر این فرآیند این است که در حالی که تبصره ماده 48 خواست دادسرا و مرحله تحقیقات است؛ متأسفانه همکارانی که به برخی از محاکم برای اعلام وکالت مراجعه می‌کنند شاهد اعمال این تبصره در دادگاه‌ها هم هستند که این خلاف نص صریح قانون است.
این تبصره به شکل فعلی نیز فقط شامل مرحله دادسرا بوده و مربوط به دادگاه‌ها نمی‌شود.»
شهبازی نیا یادآور می‌شود: «کانونهای وکلا همیشه و بموقع مخاطرات ناشی از قانونگذاری‌های اینچنینی را گوشزد کرده‌اند و از جمله در این مورد نیز مکرراً با مسئولان قوای قضائیه، مقننه و مجریه دیدار و گفت‌و‌گو و مخاطرات را گوشزد کرده‌اند.
طبیعی است که کانون وکلا در قانونگذاری جز همین که تلاش کنند و تبعات را توضیح داده و اطلاع‌رسانی کنند؛ اقدام دیگری را نمی‌توانند انجام دهند.
معتقدم این کار لازم نبود چرا که همه وکلا سوگند یاد کرده‌اند و تا زمانی که خلافش ثابت نشود؛ نباید رویه‌ای دیگر داشت؛ حتی اصول اسلامی و موزاین دینی نیز تأکید دارند که باید به افراد اعتماد کرد تا زمانی که خلافش ثابت نشده باشد.
اگر خلافی ثابت شد بر اساس سیستم انتظامی، وکیل خطاکار قابل تعقیب است و کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز مخالف این است که وکیلی اسرار حتی یک پرونده معمولی را افشا کند و اگر مرتکب تخلفی شود حتماً با آن برخورد می‌شود.
اگر آن چیزی که در دنیا است یعنی در بعضی از جرایم علیه منافع اساسی کشور یعنی جرایم تروریستی پرونده در اختیار نیروهای امنیتی باشد تا ابعاد کامل جرم روشن شود که موسوم به دادرسی افتراقی است را نیز ما قبول داریم.
می‌توان با تعریف جرایم مشخص به‌طور مثال بگویند در این 5 مورد جرم متهم برای 24 یا 48 ساعت حق دسترسی به وکیل ندارد و ما هم آن را می‌پذیریم اما این نباید منجر به تبعیض بین وکلا شود.»
وی تصریح می‌کند: «هنگامی که دادگاه‌ها در قوانین دادرسی فعلی نیز این امکان را دارند که در شرایط خاص قراری صادر کنند که وکیل فعلاً دخالتی نداشته باشد؛ دیگر لزومی به تصویب چنین قانونی نبود.
حداقل تصویب چنین قوانینی است که سبب بدبینی داخلی و خارجی به سیستم قضایی کشور می‌شود و جمعیت چند ده هزار نفری وکلا را از نوع قانونگذاری و نظام قضایی رنجیده خاطر می‌کند؛ بنابراین چرا باید با چنین اقداماتی هزینه برای کشور ایجاد کنیم؟
بی تردید باید کار علمی و درست و منطقی در این امر صورت گیرد، یعنی حذف این تبصره یا حداقل اصلاح آن و محدود ساختن به‌جرایم خاص آن هم برای مدت کوتاه به‌طور مثال 24 ساعت به‌گونه‌ای که تبعیضی بین وکلا نباشد، می‌تواند گره گشا باشد./ روزنامه ایران
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۱۴۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است