نرخ گذاری دستوری راهکار کنترل بازار مسکن نیست/ ۲راهکار کنترل قیمت در بازار مسکن

در حالی که کمیسیون عمران مجلس بررسی پیشنهاد راه اندازی «سامانه تعیین قیمت مسکن و اجاره بها» را با هدف ساماندهی بازار در دستور کار خود قرارداده است، اما کارشناسان معتقدند نرخ گذاری دستوری راهکار کنترل بازار نیست.

نشانه های اولیه رونق بازار مسکن که تقریبا از ابتدای دهه 90 وارد دوره رکود شده بود، از سال گذشته خود را در بازار نشان داد به طوری از آبان ماه سال 96 همراه با افزایش معاملات خرید و فروش مسکن شاهد افزایش نسبی نرخ مسکن بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، با گذشت زمان اما به تدریج شیب افزایش قیمت تندتر شد تا جایی که طبق آمارهای رسمی نرخ مسکن در برخی از مناطق شهر تهران تا 45 درصد هم رشد پیدا کرد.

هر چند که انتظار رشد قیمت در بازار مسکن وجود داشت اما پیش بینی مسئولان مربوطه و بسیاری از کارشناسان حوزه این بود که این افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم خواهد بود. این درحالی است که نرخ افزایشی مسکن هم اکنون در تهران و برخی کلان شهرها از نرخ تورم پیشی گرفته است .

طبق گزارش های رسمی از اردیبهشت ماه 96 تا مدت مشابه آن در سال جاری به طور میانگین نرخ مسکن در تهران هر متر مربع یک میلیون و 450 هزار تومان افزایش یافته است.

از آنجایی که میزان اجاره تابع ارزش ملک است، پا به پای رشد قیمت مسکن، اجاره بها هم در بازار بالا رفت البته عوامل دیگری همچون تغییر نرخ سود بانکی، نرخ تورم و ... بی تاثیر نبوده اند .

در شرایطی که دولت در تلاش بود تا با ارایه تسهیلات صندوق پس انداز یکم به خانه اولی ها بین 80 میلیون تا 160 میلیون تومان (متعلق به زوج های خانه اولی) قدرت خرید مردم را افزایش دهد اما این موج گرانی اثر وام را خنثی کرد.

حال اینکه برای کنترل این شرایط مجلس پیشنهاد راه اندازی «سامانه تعیین قیمت مسکن و اجاره بها» را داده است، پیشنهادی که هر چند در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است اما عده ای اجرا و اثربخشی این ایده را در تنظیم بازار غیر ممکن می دانند.

** سامانه کنترل قیمت مسکن در دست بررسی

«محمدرضا رضایی کوچی» رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جزییات راه اندازی سامانه تعیین قیمت مسکن و اجاره بها، اظهار داشت: این پیشنهاد در راستای ساماندهی بازار مسکن به ویژه در شهر تهران مطرح شده است بررسی و ارزیابی آن در حال حاضر دستور کار اعضای کمیسیون عمران مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد : هنوز درباره جزییات آن به نتیجه نرسیده ایم و بررسی ها ادامه دارد، اما به طور قطع افزایش قیمت مسکن و اجاره بها بیش از توان گروه های متوسط و دهک های کم درآمد ، فشار اقتصادی بیشتری به این قشر وارد می کند که برای حمایت از این گروه ها پیشنهاد ساماندهی بازار با راه اندازی سامانه تعیین قیمت ها ارائه شده است.

رضایی کوچی همچنین درباره ساز و کار این سامانه گفت: پیشنهاد اولیه این است که قیمت مسکن بر اساس اینکه در کدام محله واقع شده، سن بنا و کیفیت آن ارزیابی و در این سامانه مشخص شود.

**آزمودن ایده های منسوخ شده

در حالی که نمایندگان مجلس در حال ارزیابی چگونگی اجرای پیشنهاد راه اندازی سامانه کنترل تعیین قیمت ها در بازار مسکن هستند، «مصطفی قلی خسروی» رییس اتحادیه مشاورا املاک استان تهران به تجربه اجرایی نشدن این گونه کنترل قیمت های دستوری در سال های گذشته اشاره کرد .

وی خاطر نشان کرد : در دولت های نهم و دهم ، دولت افزایش قیمت بین 7 تا 9 درصدی اجاره بها را در بازار مسکن اعمال کرد اما در نهایت این دستور نادیده گرفته شد و راه های دور زدن آن رواج یافت.

وی افزود: در آن سال ها تعزیرات برای اطمینان از اجرای این افزایش قیمت اجاره تا سقف 9 درصد عملکرد مشاوران املاک را مورد ارزیابی قرار می داد اما عملا اتفاقی که بین مستاجر و موجر می افتاد این بود که میزان افزایش قیمت اجاره بیشتر از 7 الی 9 درصد را به صورت زیرمیزی پرداخت و دریافت می کردند و قراردادهای صوری به امضا می رسید .

خسروی با تاکید براینکه راه اندازی سامانه تعیین قیمت و این دست از پیشنهادها نمی توانند راهکار ساماندهی بازار مسکن باشند، گفت: موثرترین راهکار ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است. تنها زمانی می توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد که متناسب با ورود تقاضا به بازار، عرضه برای پاسخ به تقاضا وجود داشته باشد وگرنه نمی توان با قیمت گذاری دستوری بازار را کنترل کرد.

**دلایل رشد قیمت و راهکار کنترل

به طور معمول نوسانات در بازار دو عامل درونی و بیرونی دارند اما بازار مسکن از آنجایی که وابسته به صنایع خارجی نیست و عمده مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می شود بنابراین کمتر از سایر بازارها از عوامل بیرونی تاثیر می پذیرد.

اما در مقابل از آنجایی که مسکن یکی از بازارهای سنتی پرطرفدار و محلی امن برای سرمایه گذاری در بین اقشار مختلف مردم محسوب می شود به شدت به عوامل داخلی واکنش نشان می دهد.

هر چند مهم ترین عوامل داخلی موثر در تعیین قیمت مسکن؛ نرخ تورم، حجم نقدینگی، تغییرات نرخ سود بانکی و نرخ ارز و تغییر سقف ارایه تسهیلات خرید مسکن هستند اما تنها عاملی که می تواند تاثیر این عوامل را در بازار کاهش دهد یا خنثی کند، عامل عرضه و کنترل جمعیت است.

اگر دو عامل میزان عرضه مسکن متناسب با توزیع جمعیت با یکدیگر هماهنگ باشند می توان بازار مسکن کشور را که هم در دوره رونق مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کند و هم در دوره رکود به اقتصاد کشور ضربه می زند ، سامان بخشید. ضمن آنکه باید پذیرفت که پادزهر رشد قیمت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مسکن خرید و فروش شهر تهران رشد تورم دولت قیمت مسکن تنظیم بازار مجلس شورای اسلامی درآمد نمایندگان مجلس استان تهران تعزیرات سرمایه گذاری نرخ سود بانکی نرخ ارز کنترل جمعیت اقتصاد کشور قیمت مسکن مسکن خرید مسکن رکود مسکن بازار مسکن سامانه املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۱۷۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی