به نقل از «ایرنا»

وام مشاغل خانگی گرفتار پیچ و خم های نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۲۹۲۱۹

مراغه - ایرنا - وام های مشاغل خانگی در سال های اخیر به عنوان راهکاری از سوی دولت برای ایجاد اشتغال خرد در جامعه، در پیچ و خم های نظام بانکی گرفتار شده است.

به گزارش ایرنا، طرح ارائه تسهیلات برای مشاغل خانگی در یک دهه اخیر به عنوان راهبردی کم هزینه برای کسب و کارهای خانگی و با هدف اشتغال زایی خرد در سطح کشور در حال اجراست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح با الگو برداری از سایر کشورهای در حال توسعه دنیا، درصدد ایجاد واحدهای تولیدی بسیار کوچک با دربرداشتن مزایایی از قبیل ایجاد توازن بین مسوولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی شکل گرفته است.
بهره گیری از این طرح به صورت اصولی این امکان را فراهم می آورد تا افراد بتوانند در محیط خانه با استفاده از کمترین و ارزان ترین ابزارها به ایجاد کسب و کارهای مختلف بپردازند.
با وجود مزیت های مناسب اجرای این طرح و استقبال مردم و خانواده های متوسط و پایین جامعه برای تامین بخشی از هزینه های معیشت خود، با دست اندازها و موانع بسیاری روبرو است.
عدم نظارت دستگاه های متولی و تایید کننده تسهیلات برای متقاضیان واقعی این گونه تسهیلات از جمله آسیب هایی است که همواره از کنار آن به آسانی هرچه تمام تر عبور می شود.
این مانع در درازمدت باعث به وجود آمدن زمینه های بسیاری برای برخی افراد در بهره گیری از این تسهیلات برای اموری غیر از ایجاد اشتغال و تولید مشاغل خانگی شده است.
وجود برخی قوانین دست و پاگیر در تصویب و تایید تسهیلات اشتغال خانگی از جمله مدت و دوره زمانی بازپرداخت این وام ها نیز از دیگر مشکلاتی است که متقاضیان این وام ها با آن دست و پنجه نرم می کنند.
همکاری نکردن بانک های عامل برای اعطای این تسهیلات نیز مهم ترین دغدغه و مانعی بزرگ در دستیابی و بهره مندی متقاضیان منتظر مشاغل خانگی است.
ادعای کمبود اعتبارات داخلی، عدم هماهنگی بین دستگاه های معرفی کننده، عدم پیگری از سوی نهادهای متولی امر، همه و همه دست در دست هم داده اند تا مراکز و موسسات مالی و اعتباری بتوانند سنگی در جلوی پای وام گیرندگان بیاندازند تا جایی که برخی از متقاضیان چند سال در صف انتظار این تسهیلات منتظر می مانند.
مانع تراشی بانک ها در قالب بوروکراسی اداری در حالی اتفاق می افتد که به گفته برخی ادارات و نهادهای معرفی کننده تسهیلات به این مراکز، بانک عامل در شهرستانی چون مراغه از پرداخت تسهیلات به حدود 19 نفر متقاضی مشاغل خانگی که جمع وام های آنان کمتر از 1.5 میلیارد ریال بوده، همچنان سرباز می زند.
محمد ابراهیمی، یکی از متقاضیان وام های مشاغل خانگی به ایرنا می گوید: با وجود ثبت نام در سامانه و نیز تایید طرح توسط دستگاه متولی امر، پس از گذشت یک سال هنوز موفق به دریافت این تسهیلات نشده ام.
وی اضافه می کند: در این راستا نیز حتی اداره کار و نیز دستگاه اجرایی تایید کننده نیز از معرفی به بانک و دریافت تسهیلات اظهار بی اطلاعی می کنند.
رقیه محمدزاده یکی دیگر از متقاضیان وام های مشاغل خانگی در مراغه نیز به ایرنا می گوید: عدم پیگیری این تسهیلات از سوی اداره کار و نیز سخت گیری های سیستم بانکی برای وام هایی کمتر از 100 میلیون ریال، ما را از دریافت این تسهیلات و ایجاد اشتغال و رهایی از بیکاری ناامید کرده است.
رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی مراغه نیز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه عدم همراهی بانک ها مانع مهمی در مسیر ارائه تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان است، اظهار می کند: وجود برخی قوانین و بوروکراسی اداری نقش اساسی در این زمینه داشته است.
ناصر مظهریان اضافه می کند: هم اکنون بیشتر تسهیلات مشاغل خانگی از طریق معرفی به شعبه های چهار بانک مسکن، تجارت، صادرات و رفاه به متقاضیان پرداخت می شود.
وی ادامه می دهد: متاسفانه بیشتر متقاضیان معرفی شده به بانک های این شهرستان موفق به دریافت وام های خود نشده اند.
وی تشریح می کند: در سال گذشته برای 486 طرح مشاغل خانگی در این شهرستان 48 میلیارد و 830 میلیون ریال تسهیلات تایید و به بانک های عامل معرفی شده است.
وی اضافه می کند: از مجموع طرح های معرفی شده به بانک های عامل تاکنون 44 طرح 14 میلیارد و 230 میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده اند.
وی ابراز امیدواری می کند با رایزنی های انجام شده در قالب کارگروه های تخصصی و جلسات انجام شده با حضور مدیران بانکی، روند اعطای تسهیلات در زمینه مشاغل خانگی در این شهرستان تسهیل شود.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری مراغه نیز به ایرنا می گوید: عدم تحقق اعطای تسهیلات بانکی به دلیل عدم برنامه ریزی های کافی و نیز وجود برخی قوانین دست و پاگیر بانکی است.
جواد محمودی اضافه می کند: وجود مشکل در ضمانت های بانکی توسط متقاضیان و نیز کمبود برخی اعتبارات و منابع بانکی نیز زمینه ساز عدم دسترسی متقاضیان وام های مشاغل خانگی به این تسهیلات شده است.
رییس شعبه مرکزی بانک تجارت مراغه نیز با تاکید بر تلاش این بانک برای رفع مشکلات موجود در زمینه اعطای تسهیلات مشاغل خانگی می گوید: این بانک در صورت دریافت تاییدیه از سوی کارگروه های استانی، مشکلی برای ارائه تسهیلات ندارد.
محمود تقی فام اضافه می کند: وجود بدهی های بانکی در بین متقاضیان و نیز عدم ارائه ضامن و ضمانت معتبر توسط متقاضیان از جمله مشکلاتی پیش روی دریافت این گونه وام ها وجود دارد.
تاکنون برگزاری جلسات متعدد با حضور مسوولان ارشد شهرستانی و استانی نیز نتوانسته دیوار بلند تسهیلات بانکی را برای رونق مشاغل خانگی کوتاه تر کند که در این میان سهم بانک ها در عریض و طویل تر شدن این دیوار بیشتر از همه عوامل مشهود است.
این تسهیلات هم اکنون نیز در گره های پیچیده در هم سیستم عریض و طویل بانکی و اداری چشم انتظار نگرشی جدید و رو به جلو و چشم اندازی امید بخش برای اشتغال خرد در جامعه است.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
3077/7487/518

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد اشتغال تسهيلات مراغه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۲۹۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.