طرحی که معلمان حق التدریس را دور میزند!
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۳۳۲۶۶
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد که طرح تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که به صحن پارلمان ارائه شده، موجب استخدام این افراد نمیشود و به مثابه دور زدن آنها است.
اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ حمیدرضا حاجی بابایی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین در خصوص دلایل تصویب شدن طرح تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در مجلس و ارجاع چند باره آن به کمیسیون آموزش گفت: مجلس به دنبال این است که مشکل معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی حل شود، اما یکی از ایرادات این طرح آن است که مشخص نشده قرار است چند نفر استخدام شوند و عدد مشخص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: در صحبت هایی که با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس داشته ام و پیگیری هایی که انجام داده ام، به این جمع بندی رسیده ایم که وزارت آموزش و پرورش باید لیستی از معلمان حق التدریس و آموزشیارن نهضت سوادآموزی به پارلمان ارائه دهد. البته وزارت آموزش و پرورش می گوید که تعداد این افراد 130 هزار نفر است ولی به نظر می رسد که تعداد، کمتر از این باشد.
حاجی بابایی اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش برای اینکه طرح مذکور به تصویب مجلس نرسد، تعداد معلمان حق التدریس و آموزشیارن نهضت سوادآموزی را 130 هزار نفر اعلام می کند، اما مثلا اگر مجلس متوجه شود که تعداد این افراد 30 هزار نفر است، مشکل استخدام آنها را حل می کند ولی متاسفانه وزارت آموزش و پرورش این موضوع را گنگ و مبهم گذاشته و مجلس به دلیل شک و تردیدی که دارد، تاکنون به این طرح رای نداده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه امسال وزارت آموزش و پرورش درصدد استخدام 18 هزار نفر است، گفت: استخدام این 18 هزار نفر باید از میان معلمان حق التدریس و آموزشیارن نهضت سوادآموزی باشد. مثلا اگر تعداد این افراد 30 هزار نفر هستند، امسال 18 هزار نفر از آنها را استخدام کند و 12 هزار نفر باقیمانده را اوایل سال آینده به استخدام خود در بیاورد.
حاجی بابایی با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید استخدام معلمان از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی باشد، عنوان کرد: مجلس این اجازه را به وزارت آموزش و پرورش نمیدهد که هر چند نفر که می خواهند معلم حق التدریس یا نیروی نهضتی را مشغول به کار کنند و چند سال از این افراد با حقوق نازل کار بکشند و سپس رهایشان کنند. بنابراین مجلس شرایطی را فراهم خواهد کرد که این افراد استخدام شوند، اگر چه مغایر با برنامه ششم توسعه باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش از معلمان حق التدریس و آموزشیارن نهضت سوادآموزی کار می کشد و سپس آنها را رها می کند، گفت: یک اشکال دیگر طرح مذکور آن است که استخدام این افراد در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی گذاشته شده و این سازمان می تواند به سلیقه خود هر تعداد را که می خواهد استخدام کند و مثلا بگوید که نظر من استخدام دو یا سه نفر بوده است.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: طرح تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که به صحن پارلمان ارائه شده، موجب استخدام این افراد نمیشود و به مثابه دور زدن آنها است و به همین دلیل مجلس چند بار آن را به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع داده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حاجی بابایی آموزش و تحقیقات مجلس آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش معلم حقوق کمیسیون آموزش و تحقیقات آموزش و پرورش فرهنگیان معلمان اخبار فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان حمیدرضا حاجی بابایی اخبار استخدامی آموزش و پرورش اخبار معلمان خبرگزاری فرهنگیان اخبار آموزش و پرورش آخرین اخبار آموزش و پرورش آخرین اخبار فرهنگیان اخبار استخدام آموزش و پرورش استخدام معلمان حق التدریس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۳۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاومسازی ارزی؛ طرحی که به سه واقعیت بازار توجه میکند
طرح مقاومسازی نظام ارزی همچنان در انتظار اعلام وصول از سوی هیات رئیسه مجلس است و با توجه به اینکه تاکنون اعلام وصول نشده بنابراین بررسی و احتمالا اعلام وصول این طرح در مجلس آینده اتفاق میافتد. محسن زنگنه طراح این طرح نیز با انتقاد از عدم اعلام وصول طرح مقامسازی نظام ارزی، تاکید کرد: ما طرحی را در مجلس یازدهم ارائه کردیم که متاسفانه چند ماه است که اعلام وصول نمیشود، اما رئیس مجلس قول دادند که اعلام وصول شود. شاید اگر این طرح اعلام وصول میشد و پیش از پایان سال ۱۴۰۲ به آن میپرداختیم، مشکلات امروز کمتر میشد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نوسانات ارزی در کشور، گفت: باید چند واقعیت را بپذیریم اول اینکه ما باید بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسیم و تا زمانیکه برای بازار غیررسمی ارزش و سهمی قائل نباشیم نمیتوانیم مدیریت بازار را به دست بگیریم.
از سوی دیگر طبیعی است زمانیکه تورم داشته باشیم و ارزش پول ملی پایین بیاید مردم منابع مالیشان را به ارز، طلا، زمین و... تبدیل میکنند و باید این واقعیت را بپذیریم. واقعیت سوم هم این است که باید بپذیریم که چند نرخی کردن ارز و سیاستهایی که در حال حاضر داریم باعث تحریک تقاضای ارز میشود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به محورهای طرح مقاومسازی نظام ارزی و توجه به این سه واقعیت اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح تمام مسائلی که به نحوی باعث کاهش انگیزه صادرکننده برای بازگرداندن ارز به کشور میشود، حذف کردیم و مشوق صادراتی گذاشتیم.
یعنی بهجای اینکه صادرکننده را تنبیه کنیم و بگوییم ارزی را که از صادرات به دست آوردی ۲۰ هزار تومان پایینتر از قیمت بازار آزاد باید به ما بدهی، مشوق گذاشتیم. زنگنه تصریح کرد: فرآیندی را در طرح دیدیم که مردم داراییهایشان را به ارز تبدیل کنند، اما داراییهای ارزیشان از سیستم اقتصاد کشور خارج نشود.
در طرح بحث کارت ارزی را دیدیم تا ارزی که فرد در حساب ارزیاش گذاشته در جیبش باشد و با آن کارت میتواند تمام نیازهای قانونی ارزی خود را برآورده کند. او با انتقاد به چند نرخی بودن ارز، اظهار کرد: زمانی که ارز چند نرخی باشد، تقاضا را تحریک میکنیم.
در این شرایط نخستین کسانیکه ارزشان را به کشور برنمیگردانند، تراستیهای دولتی هستند، چرا که آنها انگیزه لازم را ندارند که ارزشان را به کشور برگردانند.
چگونه به ثبات ارزی برسیم؟این نماینده مجلس گفت: ما میتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم و به ثبات ارزی برسیم به شرط اینکه دولت با ذینفعان بالا رفتن نرخ ارز مقابله کند. پشت بسیاری از طرحهای ارزی که با توجیههای حمایت از مردم، محرومیتزدایی و تامین کالاهای اساسی مطرح و اجرا میشود، ذینفعانی هستند که از بالا رفتن قیمت ارز سود میبرند و شکی در این وجود ندارد.
زنگنه افزود: اتفاقا سیاستهایی که با هدف محرومیتزدایی و ایجاد عدالت، توزیع درآمد و رساندن کالاهای اساسی به مردم بوده سر سفره مردم دیده نشده و تنها یک عده ذینفع در این میان ثروتهای چند هزار میلیاردی کسب کردهاند. باید این موضوع را بپذیریم و تا زمانیکه این موضوع را نپذیریم نمیتوانیم سیاستی برای ارز ایجاد کنیم. متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از ارزمان را با قیمت ۴۲۰۰ تومان، ۲۸۵۰۰، ۳۸۵۰۰ و ۴۱هزار تومان میدهیم.
دولت توان ایجاد ثبات ارزی را یا دارد یا ندارد؛ اگر توان دارد یک نرخ ارز را وسط بگذارد و دیگر نرخ ارز رسمی، غیررسمی، زیرزمینی و... نداریم. ما یک نرخ ارز داریم و دولت میتواند آن نرخ ارز را سرکوب و درست کند. او با اشاره به مواد طرح مقاومسازی نظام ارزی، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در طرح مقاومسازی نرخ ارز آمده تک نرخی کردن نرخ ارز است.
اما این موضوع به معنای اینکه ما به مردم آسیب بزنیم و قیمت کالاهای اساسی بالا برود، نیست. ما نیازی نداریم که یارانه ارزی در مبدا بدهیم و هیچ کشوری این کار را نمیکند.
ما میتوانیم یارانه ارزی را به تولیدکننده یا در انتهای زنجیره بدهیم، اما با اقدامی که در حال حاضر انجام میدهیم که دو سال آن را تجربه کردیم قیمت مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز ما از قیمت این اقلام در کشورهای اطرافمان به مراتب بیشتر است؛ بنابراین این موضوع نشان میدهد که ذینفع این سیاستها مردم نیستند.
نقش ذینفعان چیست؟این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: یارانه ارزی، ذینفعان دیگری دارد و ممکن است که آن ذینفعان، ذینفعان سیاسی باشند برای اینکه به مردم بگویند ما به نفع شما کار میکنیم؛ بنابراین ذینفعان سیاسی و ذینفعان اقتصادی و بعضا ذینفعان فرهنگی موجب ایجاد وضعیت کنونی ارز در کشور شدهاند.
زنگنه به یکی دیگر از مواد طرح مقاومسازی نظام ارزی اشاره و تاکید کرد: مشوقهای ارزی و ایجاد یک بازاری که ورود و خروج مردم خیلی راحت باشد از دیگر مواد طرح مقامسازی ارزی است.
یک بند دیگر تشکیل لیست سفید است. بر این اساس دولت لیست سفیدی را اعلام و موارد مجاز برای واردات را مشخص میکند. همه میتوانند با ارزی که در اختیارشان است یا از بازار میگیرند آن کالاها را وارد کنند. بر این اساس واردات هر نوع کالایی غیر از کالاهای موجود در لیست سفید مانند همه دنیا جرمانگاری شده و قاچاق محسوب میشود. او در خصوص نظر دولت در مورد طرح مقاومسازی نظام ارزی گفت: به نظر میرسد حداقل آقای فرزین، رئیسکل بانک مرکزی موافق برخی از این بندها باشد.