به نقل از «تسنیم»

چالش‌ها و راهکارهای حمایت قضایی از تولید ملی/سنگ‌اندازی بانک‌ها در مسیر تولید

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۳۳۸۸۳

تنها راه برون از وضعیت اقتصادی موجود، حمایت از تولید ملی بر پایه اقتصاد مقاومتی است اما این روزها موانع بر سر تولیدکننده‌های داخلی قرار گرفته که کار را برای آنها دشوار کرده است. ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۳ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری، یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی که بارها و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و از آن به عنوان بهترین راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود، حمایت از تولید ملی و تولیدکننده‌های داخلی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

یکی از ابعاد حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری‌های مشروع در کشور، حمایت‌های قضایی است؛ حمایت‌هایی که می‌تواند ناامنی‌ها، موانع و تهدیدات را از فضای کسب و کار زدوده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

اما کار به همین سادگی‌ها هم نیست و چالش‌ها و مشکلاتی در مسیر حمایت از تولیدکنندگان داخلی قرار دارد؛ چالش‌هایی که سید امیر مرتضوی رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری دادگستری خراسان رضوی به خوبی با آنها آشناست و البته راهکارهایی هم برای رفع این چالش‌ها دارد. 

او معتقد است مشارکت و همیاری آحاد مردم در نیل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت قضایی و ایجاد دسترسی امن برای همراهی در راستای سرمایه‌گذاری مشروع، تلاش برای امنیت فکری و تسهیل امور کارآفرینان و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با تکالیف دستگاه‌های اجرایی، چهار راهکار حمایت از تولید ملی می‌داند.

این مقام قضایی در دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه ناامنی، موانع و تهدیدات فضای کسب و کار، هم منشاء داخلی و هم منشاء خارجی دارد اضافه کرد: اگر تهدیدات و موانعی که منشاء داخلی دارند مرتفع شوند، کارآفرینان، صنعتگران، کشاورزان و سرمایه‌گذاران خواهند توانست با تهدیداتی که منشاء خارجی دارند، مقابله و حتی تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند.

مرتضوی به تعدد و تکثر قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری مصوب سال 94، اصل 42 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون تشکیل شورای رقابت و دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را داریم. به عبارت دیگر در حوزه اقتصاد مقاومتی، کمبود قانونی نداریم و قوانین و دستورالعمل‌ها به اندازه کافی وجود دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی اعتقاد دارد اگر قوانین و دستورالعمل‌های یاد شده به درستی اجرا شوند، بسیاری از تهدیدات و موانع پیش روی تولید داخلی مرتفع می‌شود و بالعکس.

او به عدم هماهنگی و یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی دارایی نقش در صنعت، تولید و کارآفرینی به عنوان یکی دیگر از چالش‌های این حوزه اشاره کرده و می‌گوید: متاسفانه بانک‌ها، بیمه، گمرک و تامین اجتماعی هر کدام به نوعی با تولید کننده‌ها رفتار می‌کنند و در اقدامات خود وحدت رویه ندارند.

مرتضوی می‌گوید دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید ملی، با نظارت و تبیین شیوه نامه اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به ایجاد همسویی و هماهنگی بین دستگاه‌ها اقدام کند.

این مقام قضایی در دادگستری استان خراسان رضوی، برخورد قاطع و جدی با مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری و فساد در دستگاه‌های اجرایی را از جمله راهکارهای حمایت از تولید ملی می‌داند و می‌گوید البته این برخورد باید در ظرافت در حوزه عمل همراه باشد تا موجب ناامنی در فضای کسب و کار نشود.

رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری دادگستری خراسان رضوی همچنین به افزایش تقاضای صدور اجرائیه توسط بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی برای تولیدکننده‌های بدهکار اشاره کرد و گفت: متاسفانه صدور اجرائیه توسط بانک‌ها، منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و نهایتاً توقف تولید می‌شود ولی با ارجاع این موارد به کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و هیئت‌های داوری می‌توان ضمن ایجاد صلح و سازش بین بانک و واحد تولیدی از متوقف شدن چرخه تولید جلوگیری کرد.

مرتضوی ادامه داد: بانک‌ها به آن دسته از واحدهای تولیدی و صنفی فعال که در مزایده به بانک واگذار شده‌اند، برای خلع ید و نهایتاً انتقال واحد مزبور فشار می‌آورند در حالی که بانک‌ها تمایلی به تولید و بنگاه‌داری ندارند؛ بنابراین نتیجه تملک این واحدها توسط بانک‌ها، چیز جز تعطیلی واحد تولیدی، بیکاری کارگران، استهلاک تاسیسات تولیدی و کاهش ارزش اموال نیست اما دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم می‌توانند در اینگونه موارد ایفای نقش کرده و با واگذاری به شرط تملک یا اجاره از تعطیلی واحدهای اجرایی جلوگیری به عمل آورند.

این مقام قضایی اضافه کرد: از دیگر مشکلاتی که بر سر راه تولیدکننده‌ها و واحدهای تولیدی وجود دارد، دادخواست‌های تامین خواسته و توقیف اموال از سوی بانک‌هاست که اقدام به توقیف یا انتقال تاسیسات و اموال اثرگذار خط تولید می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی معتقد است نبود قراردادهای متحدالشکل در ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، درج الحاقات و اضافات و بعضاً تعیین سودهای نامتعارف یا تاخیر و دیرکردها، باعث می‌شود تولید کننده‌ها با مشکل مواجه شوند و نتوانند از عهده بازپرداخت اقساط تسهیلات برآیند.

مرتضوی طولانی شدن دادرسی با توجه به کثرت کار محاکم و پرداخت هزینه‌های دادرسی که انصراف صاحبان صنایع از پیگیری را به دنبال دارد، از دیگر چالش‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: بهتر است در رسیدگی به پرونده‌های این چنینی از ظرفیت داوری و هیئت‌های حل اختلاف استفاده شود.

انتهای پیام/

R1332/P1014142/S2,20/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۳۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزرگترین واحد تولید اسپری در تویسرکان آماده راه‌اندازی است

ایسنا/همدان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان اعلام‌ کرد: یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی اسپری شیمیایی و بهداشتی در شهرستان تویسرکان آماده راه‌اندازی و افتتاح است.

احمد شانیان در حاشیه بازدید از نمایشگاه اکسپو، با اشاره به مذاکرات نهایی انجام شده راه‌اندازی و افتتاح این واحد تولیدی در دهه تولید و تجارت اظهار کرد: با افتتاح فاز اول این طرح، همزمان فاز دوم طرح نیز با اشتغال ۱۵۰ نفر کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: این واحد صنعتی با ظرفیت تولید بیش از ۴۰۰ نوع محصول یکی‌ از بزرگترین خطوط تولید اسپری‌های بهداشتی و شیمیایی در کشور محسوب می‌شود.

شانیان افزود: این واحد در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در شهرک صنعتی فرسفج و در زمینه تولید و بسته‌بندی چسب، قوطی‌سازی اسپری، ضدیخ و روغن ترمز فعالیت خواهد داشت.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل صمت استان، مجموعه اصلی این واحد تولیدی در استان البرز فعال است و طرح توسعه این کارخانه در استان همدان فعالیت خواهد کرد.

انتهای پیام