به نقل از «خبرگزاری آریا»

ارگان‌هاي نظامي در بورس سرمايه‌گذاري کنند

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۳۳۹۸۰

خبرگزاري آريا - يک کارشناس اقتصادي گفت: ارگان‌هاي نظامي مي‌توانند سرمايه‌هايي را که در اختيار دارند در شرکت‌هاي بورسي در حدي سرمايه گذاري کنند که نيازي به دخالت در مديريت آن نباشد.
به گزارش خبرگزاري آريا، احمد حاتمي‌يزد کارشناس اقتصادي در خصوص ضرورت تغيير در تيم اقتصادي دولت گفت: مهم‌تر از تغيير در تيم اقتصادي دولت هماهنگي اين تيم با هم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اساتيد اقتصادي و روشنفکران از اين تيم رضايت چنداني ندارند و انتظار دارند افرادي از ميان اقتصاددانان برجسته کشور و افرادي که صددرصد به دانش و توان مديريتي آنها اعتماد است انتخاب شوند.
وي افزود: در حال حاضر از بين تيم اقتصادي دولت برخي افراد هستند که برخي از اين ويژگي‌ها را به صورت کامل ندارند به همين دليل نظر اقتصاددانان بر ضرورت تغيير در تيم اقتصادي است.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: با توجه به اينکه دوره 5 ساله رياست بانک مرکزي هم تمام شده رييس‌جمهور درصدد انتخاب مديريت جديد براي اين نهاد هستند و در خصوص تغيير رئيس سازمان برنامه و بودجه هم صحبت هايي به ميان آمده است.
حاتمي يزد گفت: با وجود انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت دهم و تاسيس مجدد آن در دولت يازدهم اما اين سازمان نتوانسته در عرصه‌هاي اقتصادي پرقدرت ظاهر شود که ضعف بزرگي براي نظام اداري کشور محسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: ما به يک نظام اقتصادي کارآمد که نخبگان اقتصادي، مهندسي و حقوقي کشور در آن مشغول به کار شده و برنامه‌هاي استاندارد را در آنجا طراحي کنند نياز داريم اما سازمان برنامه و بودجه ما در اين شرايط ضعيف عمل مي‌کند.
اين کارشناس اقتصادي در رابطه با بخش‌هاي اقتصادي که نيازمند تغيير هستند، تصريح کرد: تيم اقتصادي دولت از وزارت اقتصاد، رئيس بانک مرکزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه تشکيل شده است که اگر اين سه نفر افراد نخبه و صاحب نظر باشند مي‌توانند اقتصاد را به درستي هدايت کنند اما مسائل اقتصاد ما صرفا اقتصادي نيست و مسائل سياسي بسيار عمده‌اي بر سر راه اقتصاد ايران قرار دارد که بخشي از آن مربوط به امور داخلي و بخشي هم مربوط به سياست خارجي است.
وي افزود: در قانون اساسي ما 40 سال پيش تصويب شده که اقتصاد ما از بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تشکيل مي‌شود اما امروز بخش جديدي بر کل اقتصاد حاکم شده که سلامت اقتصاد ما را تضمين نمي‌کند و آن بخش نهادهاي عمومي غير دولتي نام دارد که از بسياري از قوانين معاف دانسته مي‌شوند.
حاتمي در ادامه خاطرنشان کرد: مجموعه اقتصادي که تحت نظر بخش‌هاي حاکميتي است، دولتي و خصوصي نيست و خود را از قوانين کشوري جدا مي‌دانند. اگر مجلس قانوني را تصويب کند بايد در برخي موارد صراحتا اعلام کند که اجراي اين قانون براي نهادهاي حاکميتي منوط به اذن رهبري مي‌باشد که اين کار آنها را در موقعيت ويژه قرار مي‌دهد.
وي افزود: برخي از اين نهادها يا ماليات نمي‌پردازند و يا ماليات پرداختي خود را به دولت نمي‌پردازند و اين وضعيت سلامت اقتصاد را به خطر مي‌اندازد و لازم است که روشنگري در اين زمينه انجام شود.
حاتمي يزد يادآور شد: دولت بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي خود را واگذار کرده، اين ارگان‌ها هم بايد بنگاه‌هاي خود را واگذار کنند. برخي از اين سازمان ها اعلام مي‌کنند براي تامين حقوق بازنشستگان خود بايد فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري داشته باشد اما اين مشکل تامين بودجه در همه کشورها هست و در ايران قبل از انقلاب هم وجود داشته است.
اين کارشناس عنوان کرد: همانطور که بزرگان نظام مطرح کردند، نيازي نيست نظاميان در تصميمات مديريتي اقتصاد دخالت کنند. به نظرم اين ارگان‌ها مي‌توانند سرمايه‌هايي را که در اختيار دارند در شرکت‌هاي بورسي در حدي سرمايه گذاري کنند که نيازي به دخالت در مديريت آن نباشد. بنابراين دخالت نهادهاي غير دولتي در وضعيت اقتصادي کار را بسيار مشکل مي‌کند و هر تيم اقتصادي که در دولت مشغول به کار باشد موفقيت آن تضمين شده نيست و بهترين اقتصاددانان را هم که داشته باشيم در صورت ادامه اين وضعيت کار چنداني نمي‌توانند انجام دهند.
به گزارش ايلنا، حاتمي گفت: تا زماني که اين نهادها زير نظر دولت نيستند اما تصميمات کلان اقتصادي مي‌گيرند و يا بخش بزرگي از اقتصاد را در اختيار دارند نمي‌توان از دولت انتظار زيادي داشت.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۳۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/