نظارتی بر قیمت مسکن وجود ندارد/وزارت راه موافق قیمت گذاری است
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۳۴۹۱۸
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر هیچ نظارتی بر قیمت مسکن نیست و هیچ ضابطه ای ندارد هر کسی هر قیمتی دلش بخواهد و با چانه زنی خودش برای مسکن تعیین می کند. وزیر راه و شهرسازی هم با پیشنهاد تهیه سامانه قیمت گذاری مسکن مخالفتی نداشت. باید این وزارتخانه چنین سامانه ای را تهیه کند تا بر قیمت ها نظارت وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایران آنلاین / رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارائه پیشنهاد این کمیسیون به وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه قیمت گذاری مسکن و استقبال آخوندی از این پیشنهاد خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی درباره پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی در خصوص راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسکن اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با این پیشنهاد مخالفتی نداشت و به دنبال راهکارهایی برای اجرایی شدن آن هستند. اتفاقا وزارت راه و شهرسازی از این پیشنهاد استقبال هم کرده است.
وی افزود: در حال حاضر هیچ نظارتی بر قیمت مسکن نیست و هیچ ضابطه ای ندارد هر کسی هر قیمتی دلش بخواهد و با چانه زنی خودش برای مسکن تعیین می کند. وزیر راه و شهرسازی هم با پیشنهاد تهیه سامانه قیمت گذاری مسکن مخالفتی نداشت. باید این وزارتخانه چنین سامانه ای را تهیه کند تا بر قیمت ها نظارت وجود داشته باشد.
نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن در برخی مناطق بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است که نشان می دهد نه تنها هیچ نظارتی نیست بلکه حتی هیچ حمایتی از مردم بیسرپناه و مستأجر نمی شود، گفت: مردم برای خرید به بنگاه های معاملات املاک مراجعه می کنند، وقتی با قیمت متری ۱۰ میلیون تومان برای یک منطقه معمولی مواجه می شوند، هیچ کس نیست که از فروشنده بپرسد آیا این قیمت ها واقعی است یا نه؟ هیچ مرجعی برای مردم وجود ندارد تا این قیمت ها را راستی آزمایی کنند؛ بنابراین این سامانه می تواند به متقاضیان خرید مسکن، متوسط قیمت هر منطقه را اعلام کند.
وی تأکید کرد: ما در کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد راه اندازی این سامانه را داده ایم و قرار است وزارت راه و شهرسازی مکانسیم اجرایی آن را طراحی و تدوین کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره سامانه خانه های خالی گفت: در حال حاضر برداشت واحدی از میزان نیاز به مسکن در کشور نداریم. از یک سو دولت معتقد است از نظر تعداد واحد مسکونی، اشباع شده ایم و نیازی به ساخت و تولید واحد مسکونی جدید نداریم از سوی دیگر کمیسیون عمران مجلس و مرکز پژوهش های مجلس برداشت دیگری از میزان نیاز به مسکن اعلام می کنند و آن هم این است که در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون واحد مسکونی کم داریم به اضافه اینکه سالانه یک میلیون واحد جدید هم باید احداث شود. این در حالی است که تعداد ساخت مسکن در کشور به سالانه ۴۰۰ هزار واحد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه این مسأله نشان می دهد توازن عرضه و تقاضای مسکن به هم خورده است، گفت: بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی داریم که برای عرضه این خانه ها به بازار، قانون مالیات بر خانه های خالی را تدوین کردیم ولی این قانون متأسفانه اجرایی نشد و نتوانستیم واحدهای خالی را به کمک رفع مشکل کمبود مسکن بیاوریم. کمبود مسکن سبب افزایش ناگهانی و لحظه ای قیمت مسکن شد و نظارتی هم بر این بازار وجود ندارد.
نماینده مجلس دهم ادامه داد: در حالی که بر قیمت کالاهای کم ارزش مانند لبنیات نظارت دائمی وجود دارد، اما بر قیمت کالای اساسی و ارزشمند برای همه خانوارها نظارت نداریم و مردم نمی دانند برای شکایت از قیمت مسکن به کدام دستگاه مراجعه کنند و کدام نهاد متولی قیمت مسکن است. این در حالی است که بخش اعظمی از سبد کالای خانوارها را مسکن تشکیل می دهد.
وی یادآور شد: در حال حاضر دو جلسه با وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت مسکن جلسه گذاشته ایم و این هفته هم قرار است با وزارت راه و شهرسازی در خصوص موضوع مسکن نشست برگزار کنیم.
/مهر
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۴۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده میگوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره میکند و میگوید؛«دولت اگر برنامهای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامهای ۳ مرحلهای به مجلس ارائه میکرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضربالاجل قالیباف برنامه جامعی میداد.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال میکند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده میکنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانوادههایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانوادههای حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهد
شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانوادههایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت میکنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی میکند و آمارهایی میدهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد
بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامههای خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامهای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامهای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمیشد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامهای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانهها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمیتواند مانع فعالیتهای مجلس یازدهم شود
*بنابراین دولت احساس بینیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمیگیرد....
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده میکند. لذا خود را موظف نمیداند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامهای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچکس حتی شخص رئیس جمهور، معاونهای او و وزرایش نمیتواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیمنگاهی دارد
*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان میدهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیکتر هستند و این واقعیت است که دولت نیمنگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را میدهد و رئیس همین مجلس را تخریب میکند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینههای نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس میتوانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گستردهای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.