رنو شریک تجاری خوبی نیست / ماندن در ایران به نفع رنو است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: از نظر اقتصادی به نفع شرکت رنو است تا در بازار ۸۰ میلیون نفری ایران و دارای فاصله با استانداردهای جهانی حضور داشته باشد.

 

ولی ملکی در خصوص باقی ماندن رنو در ایران، اظهار داشت: رنو اگر قصد دارد در بازار ایران بدون سرمایه‌گذاری و تنها با ارسال قطعه باقی بماند با توجه به اینکه قراردادهایی که با ایران از گذشته داشته و به آنها عمل نکرده است از یک شریک تجاری بد به شریک تجاری بدتر تنزل پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماندن رنو و داشتن بازار ایران از نظر اقتصادی مزیت تلقی نمی‌شود هرچند که از بعد سیاسی یک امتیاز است، گفت: رنو با ایران قرارداد دارد و در قرارداد گذشته تحت عنوان رنو پارس با ایران‌خودرو و سایپا مشارکت دارد طی این قرارداد خودرو ال ۹۰ و خودروهایی که روی شاسی ال۹۰ طراحی می‌شوند باید تولید می‌شد که به قوت خود باقی است.

 

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قرارداد رنو پارس با اعمال تحریم‌های قبل از برجام رنو عملکرد خوبی نداشت، ادامه داد: در قرارداد رنو پارس شرکت رنو به تامین اعتبار ۴۹ درصد از ۷۵۰ میلیون یورو مورد نیاز مکلف شده بود و در قرار داد فعلی نیز باید ۶۰ درصد قرارداد ۶۶۰میلیون  یورویی جدید را معادن ۳۹۵ میلیون تومان تامین کند.

 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه رنو باید به تعهدات مندرج در قراردها عمل کند؛ اما تا کنون چنین اقدامی نداشته و شریک تجاری خوبی برای ایران نیست، خاطرنشان کرد: از نظر اقتصادی به نفع شرکت رنو است تا در بازار ۸۰ میلیون نفری ایران دارای فاصله با استانداردهای جهانی حضور داشته باشد.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۶۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود

«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.

وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.

اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.

منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.

زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود

یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.

وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد خبر 6093076 زهرا علیدادی