پیشنهاد کمیسیون عمران به «آخوندی» برای ایجاد سامانه قیمت گذاری مسکن

به گزارش «نماینده»، محمدرضا رضایی کوچی درباره پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی در خصوص راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسکن اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با این پیشنهاد مخالفتی نداشت و به دنبال راهکارهایی برای اجرایی شدن آن هستند. اتفاقا وزارت راه و شهرسازی از این پیشنهاد استقبال هم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حال حاضر هیچ نظارتی بر قیمت مسکن نیست و هیچ ضابطه ای ندارد هر کسی هر قیمتی دلش بخواهد و با چانه زنی خودش برای مسکن تعیین می کند. وزیر راه و شهرسازی هم با پیشنهاد تهیه سامانه قیمت گذاری مسکن مخالفتی نداشت. باید این وزارتخانه چنین سامانه ای را تهیه کند تا بر قیمت ها نظارت وجود داشته باشد.

نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن در برخی مناطق بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است که نشان می دهد نه تنها هیچ نظارتی نیست بلکه حتی هیچ حمایتی از مردم بی‌سرپناه و مستأجر نمی شود، گفت: مردم برای خرید به بنگاه های معاملات املاک مراجعه می کنند، وقتی با قیمت متری ۱۰ میلیون تومان برای یک منطقه معمولی مواجه می شوند، هیچ کس نیست که از فروشنده بپرسد آیا این قیمت ها واقعی است یا نه؟ هیچ مرجعی برای مردم وجود ندارد تا این قیمت ها را راستی آزمایی کنند؛ بنابراین این سامانه می تواند به متقاضیان خرید مسکن، متوسط قیمت هر منطقه را اعلام کند.

وی تأکید کرد: ما در کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد راه اندازی این سامانه را داده ایم و قرار است وزارت راه و شهرسازی مکانسیم اجرایی آن را طراحی و تدوین کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره سامانه خانه های خالی گفت: در حال حاضر برداشت واحدی از میزان نیاز به مسکن در کشور نداریم. از یک سو دولت معتقد است از نظر تعداد واحد مسکونی، اشباع شده ایم و نیازی به ساخت و تولید واحد مسکونی جدید نداریم از سوی دیگر کمیسیون عمران مجلس و مرکز پژوهش های مجلس برداشت دیگری از میزان نیاز به مسکن اعلام می کنند و آن هم این است که در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون واحد مسکونی کم داریم به اضافه اینکه سالانه یک میلیون واحد جدید هم باید احداث شود. این در حالی است که تعداد ساخت مسکن در کشور به سالانه ۴۰۰ هزار واحد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه این مسأله نشان می دهد توازن عرضه و تقاضای مسکن به هم خورده است، گفت: بیش از ۲.۵  میلیون واحد مسکونی خالی داریم که برای عرضه این خانه ها به بازار،   قانون مالیات بر خانه های خالی را تدوین کردیم ولی این قانون متأسفانه اجرایی نشد و نتوانستیم واحدهای خالی را به کمک رفع مشکل کمبود مسکن بیاوریم. کمبود مسکن سبب افزایش ناگهانی و لحظه ای قیمت مسکن شد و نظارتی هم بر این بازار وجود ندارد.

نماینده مجلس دهم ادامه داد: در حالی که بر قیمت کالاهای کم ارزش مانند لبنیات نظارت دائمی وجود دارد، اما بر قیمت کالای اساسی و ارزشمند برای همه خانوارها نظارت نداریم و مردم نمی دانند برای شکایت از قیمت مسکن به کدام دستگاه مراجعه کنند و کدام نهاد متولی قیمت مسکن است. این در حالی است که بخش اعظمی از سبد کالای خانوارها را مسکن تشکیل می دهد.

وی یادآور شد: در حال حاضر دو جلسه با وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت مسکن گذاشته ایم و این هفته هم قرار است با وزارت راه و شهرسازی در خصوص موضوع مسکن نشست برگزار کنیم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: آخوندی مسکن نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۷۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن سامانه ستاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،به نقل از خانه ملت، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد بابیان اینکه استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند.

این نماینده مجلس گفت: افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات می‌شود، بخشی دیگر از مزایای این سامانه است همینطور سیاست‌گذاری، اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با ایجاد سامانه ستاد می‌توان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توان ظرفیت‌های نظارتی را افزایش داد.

خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف‌سازی منابع صرف شده و خروجی‌ها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شود. و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود و مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.