Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «وانا»
2024-05-08@03:09:08 GMT

تلاش خودروسازان داخلی برای خروج اجباری رنو از ایران

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۳۷۷۵۷

به گزارش وانانیوز، 

محمدرضا منصوری در گفت‌وگویی، گفت: جمهوری اسلامی ایران بهترین نقطه دنیا از نظر هزینه‌های بسیار پایین انرژی است به همین دلیل شرکتهای رنو و سیتروئن حاضرند به قیمت فشارهای اقتصادی آمریکا حضورشان در ایران را تثبیت کنند.

وی ادامه داد: هزینه‌های برق، آب و گاز در ایران در قیاس با سایر کشورهای جهان حتی کشور چین به حدی ارزان‌تر است که می‌توان گفت قیمت انرژی در ایران تقریبا رایگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت هر کیلووات ساعت برق یک سنت است، قیمت هر مترمکعب گاز ایران یک بیستم تا یک چهلم سایر کشورهای دنیاست، قیمت هر مترمکعب آب در ایران یک دهم تا یک بیستم قیمت جهانی است، قیمت کارگر ایرانی ۲۰۰ دلار در ماه است در حالی که این عدد در چین و ژاپن حدود ۱۰۰۰ و ۴۰۰۰ دلار در ماه است.

از ابتدای امضای توافق‌نامه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنوی فرانسه، شرکت خودروسازی ایرانی طرف قرارداد با رنوی فرانسه و برخی مدیران دولتی صاحب نفوذ در صنعت خودروسازی کشور با راه انداختن شوء تبلیغاتی در شهرستان ساوه و سایر شهرها مانع راه افتادن خطوط تولید خودروی رنو در ایران شده‌اند.عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای رایج دنیا موجب به صرفه شدن تامین  مواد اولیه فلزی مثل فولاد و آلومینیوم برای خودروسازان خارجی که در  ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شده است. وقتی بازار خودرویی ایران این چنین برای خودروسازان فرانسوی جذابیت دارد، تلاش می‌کنند که به قیمت مشکلاتی که آمریکا برای‌شان به وجود می‌آورد در ایران باقی بمانند و خودرو تولید کنند و با این کار بازار کشورهای آسیای میانه، کشورهای عربی و غیرعربی و سایر کشورهای خاورمیانه را قوی‌تر از قبل در اختیار داشته باشند. این مسئله موجب بهبود کیفیت و فناوری تولید قطعه و لوازم یدکی خودرو در صنعت قطعه‌سازی کشور می‌شود.

منصوری ابراز تاسف کرد: جای تاسف فراوان و عمیق است که خودروسازان داخلی نتوانسته و نخواهند توانست از چنین مزیت‌های سرشاری استفاده کنند و خودروهای ایمن و با کیفیت تولید و صادر کنند. خودروسازان ایرانی به جای آن از رانت‌هایی که در اختیار دارند و ممنوعیت‌ها و محدودیتهایی که برای خریداران ایرانی به وجود می‌آورند بازار خودرویی کشور را به زور حفظ کرده‌اند.

وی سپس به تشریح دلایل راه نیفتادن خطوط تولید رنوی فرانسه در سایت خودرویی شهرستان ساوه پرداخت و افزود: از ابتدای امضای توافق‌نامه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنوی فرانسه، شرکت خودروسازی ایرانی طرف قرارداد با رنوی فرانسه و برخی مدیران دولتی صاحب نفوذ در صنعت خودروسازی کشور با راه انداختن شوء تبلیغاتی در شهرستان ساوه و سایر شهرها مانع راه افتادن خطوط تولید خودروی رنو در ایران شده‌اند.

نماینده مردم ساوه در مجلس ادامه داد: این افراد به خوبی می‌دانند در صورت راه افتادن خطوط تولید رنو در ایران مجبورند بساط ظلم و زور و سفره فرصت‌طلبی‌شان را از بازار خودرویی کشور جمع کنند و دنبال کارشان بروند به همین دلیل به بهانه‌های واهی و تلاش بسیار و با چنگ و دندان در پی صحنه‌سازی و خروج اجباری رنو از ایران و تداوم وضع نابسامان موجود و سرازیر ماندن منافع و درآمدهای جاری هستند.

این افراد به خوبی می‌دانند در صورت راه افتادن خطوط تولید رنو در ایران مجبورند بساط ظلم و زور و سفره فرصت‌طلبی‌شان را از بازار خودرویی کشور جمع کنند و دنبال کارشان بروند به همین دلیل به بهانه‌های واهی و تلاش بسیار و با چنگ و دندان در پی صحنه‌سازی و خروج اجباری رنو از ایران و تداوم وضع نابسامان موجود و سرازیر ماندن منافع و درآمدهای جاری هستند.به گفته عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس، استقامت رنو برای تداوم حضور در ایران نقطه عطفی در صنعت خودروسازی کشور به شمار می‌رود.

منصوری افزود: با تداوم حضور رنو در ایران فشار خودروسازان، بخشی از مدیران دولتی و خصولتی‌ها بر مردم و صنعت خودرویی کشور از بین رفته و بعد از ۴۰ سال سایه سنگین فرصت‌طلب‌ها و رانت‌خواران از سر صنعت خودروسازی کشور برداشته می‌شود و بعد از یک دوره پنج ساله همکاری مشترک با رنو یا سایر خودروسازان خارجی خواهیم توانست ایمنی، آرامش، کیفیت، خدمات پس از فروش مطلوب را به مصرف کنندگان ایرانی خودرو هدیه داد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو از استقرار دفتر اصلی مرکز تحقیق و توسعه (D&R) شرکت رنوی فرانسه در ایران خبر داد و افزود: با انتقال دفتر اصلی مرکز تحقیق و توسعه شرکت رنو به ایران در تیرماه سال جاری مالیات و سایر هزینه‌های بالایی که دولت فرانسه از این شرکت دریافت می‌کند، حذف می‌شود و تولید هر دستگاه رنو در ایران برای این شرکت بسیار به صرفه و اقتصادی می‌شود و شاید به همین دلیل است که مدیران رنو با وجود سنگ‌اندازی شرکت خودروساز داخلی طرف قرارداد، برخی مدیران دولتی رانت‌خوار ایرانی و تحریم‌های احتمالی آمریکا حاضر است به حضورش در ایران ادامه دهد.

نماینده مردم ساوه در مجلس افزود: این شرکت حتی حاضر شد برای حفظ موقعیتش در بازار خودرویی ایران، سایت تولید خودروی سایپا در شهرستان ساوه را به قیمت گزافی خریداری کند. این خرید در برابر مزایای میان مدت و بلند مدت تداوم حضور رنو در ایران و صادرات تولیداتش به کشورهای منطقه هزینه قابل اهمیتی نیست.

با انتقال دفتر اصلی مرکز تحقیق و توسعه شرکت رنو به ایران در تیرماه سال جاری مالیات و سایر هزینه‌های بالایی که دولت فرانسه از این شرکت دریافت می‌کند، حذف می‌شود و تولید هر دستگاه رنو در ایران برای این شرکت بسیار به صرفه و اقتصادی می‌شود و شاید به همین دلیل است که مدیران رنو با وجود سنگ‌اندازی شرکت خودروساز داخلی طرف قرارداد، برخی مدیران دولتی رانت‌خوار ایرانی و تحریم‌های احتمالی آمریکا حاضر است به حضورش در ایران ادامه دهد.عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رتبه برتر رنوی فرانسه تولید و فروش خودرو در بازار خودرویی جهان، گفت: شرکت رنو بازار خودرویی جهان را در دست دارد به نحوی که رتبه اول و دوم تولید و فروش خودروی دنیا را در اختیار دارد پس بسیار طبیعی است که این خودروساز بزرگ چشمش را به روی  بازار بزرگ ایران که سهم این شرکت از کل تولید و فروش دنیا را دچار تغییرات چشمگیری می‌کند، ببندد. هزینه‌های سرسام‌آوری که تولید هر دستگاه رنو در فرانسه وجود دارد در ایران نیست پس بسیار عقلانی است که این شرکت مجموعه قدرتمند طراحی و تولید خود را به ارزان‌ترین کشور جهان انتقال دهد و پای سختی‌های اجرایی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی آن هم بایستد.

منصوری مبلغ کل قرارداد رنو و ایران را ۶۵۰ میلیون یورو و مدل خودروهای تولیدی در ایران را ۲۰۱۸ اعلام کرد و افزود: مبلغ قابل توجهی از این پول در ایران سرمایه‌گذاری شده و ۳۰ درصد تولید رنو در ایران حتما صادر می‌شود. براساس مفاد قرارداد ایران و فرانسه رنو موظف است خودروهای مدل ۲۰۱۸ را در ایران طراحی، تولید و صادر کند. برای شروع کار نیز دو مدل خودرو ۲۰۱۸ که یکی از آنها به احتمال زیاد «کُلُوس» است در ایران تولید می‌شود.

وی خطاب به مدیران شرکت سایپا، متذکر شد: حالا که شرکت رنو با وجود فشارها و تحریم‌های احتمالی آمریکا حاضر شده در ایران بماند، شما زمین و کارخانه خریداری شده رنو در شهرستان ساوه را هر چه سریعتر در اختیارش قرار دهید و اجازه ندهید بیش از این زمان از دست برود.

نماینده مردم ساوه در مجلس ادامه داد: چه مسائلی در پشت پرده قرارداد ایران و فرانسه می‌گذرد که مدیرعامل و هیات مدیره دولتی سایپا حاضر نیستند زیر بار قرارداد برد – برد رنو و ایران بروند؟ آیا این مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها برای حفظ شایسته‌سالاری‌هاست یا تداوم وضعیتی که مورد رضایت هیچ کس نیست؟ مدیران دولتی شرکت‌های خودروساز به حدی کاربلد هستند که به انواع شیوه‌ها در تلاشند از پا گرفتن فعالیت رنو در ایران که هم به نفع صنعت خودروسازی کشور است، هم به نفع مردم است و هم به نفع درآمدهای دولتی است، جلوگیری کنند.

عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: مافیای خودرو به صورت علنی با حضور رنو در ایران مخالفت نمی‌کنند و فشارها، سنگ‌اندازی‌ها و بهانه‌گیری‌ها مثلث شوم فوق‌الاشاره به شدت در جریان است، مردم و مسؤولان هوشیار باشند.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: خودرو خودروسازان خودروسازان ایرانی رنو سایپا فرانسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۷۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تولید حدود ۲۷۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در پالایشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲
  • تلاش نفوذی ها برای خروج راه آهن از ریل توسعه و مشارکت مردمی
  • سانحه جنجالی برای X۵۵؛ کاهش کیفیت و گرانی خودروهای تولید داخل‌ + فیلم
  • آغاز مذاکرات صادرات دانش قطعه‌سازی به چهار کشور
  • مخالف حمله به رفح و کوچ اجباری غیرنظامیان فلسطین هستیم
  • مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است
  • طرح اجباری پزشکان برداشته شود
  • شاوردیان: بعد از عملیات وعده صادق سودجویان به دنبال ایجاد بحران اقتصادی در کشور بودند
  • مکمل خارجی و وارداتی نداریم | بیشترین تقلب در این مکمل‌هاست | روش‌ های تشخیص مکمل اصل از تقلبی 
  • ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد