تشکیل مثلثی شوم از فرصت‌طلبان داخلی برای بیرون راندن رنو از ایران!
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۳۸۴۴۵
خودروسازان ایرانی طرف قرارداد با خودروسازان فرانسوی، برخی خصولتی‌ها و برخی مدیران دولتی فرصت‌طلب خودرویی داخلی، مثلث شومی را تشکیل داده‌اند تا رنو مجبور به خروج از ایران شود/ جذابیت بازار خودرویی ایران برای خودروسازان فرانسوی باعث شده حتی به قیمت مشکلاتی که آمریکا برای‌شان به وجود می‌آورد در ایران باقی بمانند
ایران آنلاین / عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروسازان ایرانی طرف قرارداد با خودروسازان فرانسوی، برخی خصولتی‌ها و برخی مدیران دولتی فرصت‌طلب خودرویی داخلی، مثلث شومی را تشکیل داده‌اند تا رنو مجبور به خروج از ایران شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: جمهوری اسلامی ایران بهترین نقطه دنیا از نظر هزینه‌های بسیار پایین انرژی است به همین دلیل شرکتهای رنو و سیتروئن حاضرند به قیمت فشارهای اقتصادی آمریکا حضورشان در ایران را تثبیت کنند.
وی ادامه داد: هزینه‌های برق، آب و گاز در ایران در قیاس با سایر کشورهای جهان حتی کشور چین به حدی ارزان‌تر است که می‌توان گفت قیمت انرژی در ایران تقریبا رایگان است. قیمت هر کیلووات ساعت برق یک سنت است، قیمت هر مترمکعب گاز ایران یک بیستم تا یک چهلم سایر کشورهای دنیاست، قیمت هر مترمکعب آب در ایران یک دهم تا یک بیستم قیمت جهانی است، قیمت کارگر ایرانی ۲۰۰ دلار در ماه است در حالی که این عدد در چین و ژاپن حدود ۱۰۰۰ و ۴۰۰۰ دلار در ماه است.
از ابتدای امضای توافق‌نامه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنوی فرانسه، شرکت خودروسازی ایرانی طرف قرارداد با رنوی فرانسه و برخی مدیران دولتی صاحب نفوذ در صنعت خودروسازی کشور با راه انداختن شوی تبلیغاتی در شهرستان ساوه و سایر شهرها مانع راه افتادن خطوط تولید خودروی رنو در ایران شده‌اند.
عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای رایج دنیا موجب به صرفه شدن تامین مواد اولیه فلزی مثل فولاد و آلومینیوم برای خودروسازان خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شده است.
وقتی بازار خودرویی ایران این چنین برای خودروسازان فرانسوی جذابیت دارد، تلاش می‌کنند که به قیمت مشکلاتی که آمریکا برای‌شان به وجود می‌آورد در ایران باقی بمانند و خودرو تولید کنند و با این کار بازار کشورهای آسیای میانه، کشورهای عربی و غیرعربی و سایر کشورهای خاورمیانه را قوی‌تر از قبل در اختیار داشته باشند. این مسئله موجب بهبود کیفیت و فناوری تولید قطعه و لوازم یدکی خودرو در صنعت قطعه‌سازی کشور می‌شود.
منصوری ابراز تاسف کرد: جای تاسف فراوان و عمیق است که خودروسازان داخلی نتوانسته و نخواهند توانست از چنین مزیت‌های سرشاری استفاده کنند و خودروهای ایمن و با کیفیت تولید و صادر کنند. خودروسازان ایرانی به جای آن از رانت‌هایی که در اختیار دارند و ممنوعیت‌ها و محدودیتهایی که برای خریداران ایرانی به وجود می‌آورند بازار خودرویی کشور را به زور حفظ کرده‌اند.
وی سپس به تشریح دلایل راه نیفتادن خطوط تولید رنوی فرانسه در سایت خودرویی شهرستان ساوه پرداخت و افزود: از ابتدای امضای توافق‌نامه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنوی فرانسه، شرکت خودروسازی ایرانی طرف قرارداد با رنوی فرانسه و برخی مدیران دولتی صاحب نفوذ در صنعت خودروسازی کشور با راه انداختن شوء تبلیغاتی در شهرستان ساوه و سایر شهرها مانع راه افتادن خطوط تولید خودروی رنو در ایران شده‌اند.
نماینده مردم ساوه در مجلس ادامه داد: این افراد به خوبی می‌دانند در صورت راه افتادن خطوط تولید رنو در ایران مجبورند بساط ظلم و زور و سفره فرصت‌طلبی‌شان را از بازار خودرویی کشور جمع کنند و دنبال کارشان بروند به همین دلیل به بهانه‌های واهی و تلاش بسیار و با چنگ و دندان در پی صحنه‌سازی و خروج اجباری رنو از ایران و تداوم وضع نابسامان موجود و سرازیر ماندن منافع و درآمدهای جاری هستند.
این افراد به خوبی می‌دانند در صورت راه افتادن خطوط تولید رنو در ایران مجبورند بساط ظلم و زور و سفره فرصت‌طلبی‌شان را از بازار خودرویی کشور جمع کنند و دنبال کارشان بروند به همین دلیل به بهانه‌های واهی و تلاش بسیار و با چنگ و دندان در پی صحنه‌سازی و خروج اجباری رنو از ایران و تداوم وضع نابسامان موجود و سرازیر ماندن منافع و درآمدهای جاری هستند.به گفته عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس، استقامت رنو برای تداوم حضور در ایران نقطه عطفی در صنعت خودروسازی کشور به شمار می‌رود.
منصوری افزود: با تداوم حضور رنو در ایران فشار خودروسازان، بخشی از مدیران دولتی و خصولتی‌ها بر مردم و صنعت خودرویی کشور از بین رفته و بعد از ۴۰ سال سایه سنگین فرصت‌طلب‌ها و رانت‌خواران از سر صنعت خودروسازی کشور برداشته می‌شود و بعد از یک دوره پنج ساله همکاری مشترک با رنو یا سایر خودروسازان خارجی خواهیم توانست ایمنی، آرامش، کیفیت، خدمات پس از فروش مطلوب را به مصرف کنندگان ایرانی خودرو هدیه داد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو از استقرار دفتر اصلی مرکز تحقیق و توسعه (D&R) شرکت رنوی فرانسه در ایران خبر داد و افزود: با انتقال دفتر اصلی مرکز تحقیق و توسعه شرکت رنو به ایران در تیرماه سال جاری مالیات و سایر هزینه‌های بالایی که دولت فرانسه از این شرکت دریافت می‌کند، حذف می‌شود و تولید هر دستگاه رنو در ایران برای این شرکت بسیار به صرفه و اقتصادی می‌شود و شاید به همین دلیل است که مدیران رنو با وجود سنگ‌اندازی شرکت خودروساز داخلی طرف قرارداد، برخی مدیران دولتی رانت‌خوار ایرانی و تحریم‌های احتمالی آمریکا حاضر است به حضورش در ایران ادامه دهد.
نماینده مردم ساوه در مجلس افزود: این شرکت حتی حاضر شد برای حفظ موقعیتش در بازار خودرویی ایران، سایت تولید خودروی سایپا در شهرستان ساوه را به قیمت گزافی خریداری کند. این خرید در برابر مزایای میان مدت و بلند مدت تداوم حضور رنو در ایران و صادرات تولیداتش به کشورهای منطقه هزینه قابل اهمیتی نیست.
با انتقال دفتر اصلی مرکز تحقیق و توسعه شرکت رنو به ایران در تیرماه سال جاری مالیات و سایر هزینه‌های بالایی که دولت فرانسه از این شرکت دریافت می‌کند، حذف می‌شود و تولید هر دستگاه رنو در ایران برای این شرکت بسیار به صرفه و اقتصادی می‌شود و شاید به همین دلیل است که مدیران رنو با وجود سنگ‌اندازی شرکت خودروساز داخلی طرف قرارداد، برخی مدیران دولتی رانت‌خوار ایرانی و تحریم‌های احتمالی آمریکا حاضر است به حضورش در ایران ادامه دهد.عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رتبه برتر رنوی فرانسه تولید و فروش خودرو در بازار خودرویی جهان، گفت: شرکت رنو بازار خودرویی جهان را در دست دارد به نحوی که رتبه اول و دوم تولید و فروش خودروی دنیا را در اختیار دارد پس بسیار طبیعی است که این خودروساز بزرگ چشمش را به روی بازار بزرگ ایران که سهم این شرکت از کل تولید و فروش دنیا را دچار تغییرات چشمگیری می‌کند، ببندد. هزینه‌های سرسام‌آوری که تولید هر دستگاه رنو در فرانسه وجود دارد در ایران نیست پس بسیار عقلانی است که این شرکت مجموعه قدرتمند طراحی و تولید خود را به ارزان‌ترین کشور جهان انتقال دهد و پای سختی‌های اجرایی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی آن هم بایستد.
منصوری مبلغ کل قرارداد رنو و ایران را ۶۵۰ میلیون یورو و مدل خودروهای تولیدی در ایران را ۲۰۱۸ اعلام کرد و افزود: مبلغ قابل توجهی از این پول در ایران سرمایه‌گذاری شده و ۳۰ درصد تولید رنو در ایران حتما صادر می‌شود. براساس مفاد قرارداد ایران و فرانسه رنو موظف است خودروهای مدل ۲۰۱۸ را در ایران طراحی، تولید و صادر کند. برای شروع کار نیز دو مدل خودرو ۲۰۱۸ که یکی از آنها به احتمال زیاد «کُلُوس» است در ایران تولید می‌شود.
وی خطاب به مدیران شرکت سایپا، متذکر شد: حالا که شرکت رنو با وجود فشارها و تحریم‌های احتمالی آمریکا حاضر شده در ایران بماند، شما زمین و کارخانه خریداری شده رنو در شهرستان ساوه را هر چه سریعتر در اختیارش قرار دهید و اجازه ندهید بیش از این زمان از دست برود.
نماینده مردم ساوه در مجلس ادامه داد: چه مسائلی در پشت پرده قرارداد ایران و فرانسه می‌گذرد که مدیرعامل و هیات مدیره دولتی سایپا حاضر نیستند زیر بار قرارداد برد – برد رنو و ایران بروند؟ آیا این مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها برای حفظ شایسته‌سالاری‌هاست یا تداوم وضعیتی که مورد رضایت هیچ کس نیست؟ مدیران دولتی شرکتهای خودروساز به حدی کاربلد هستند که به انواع شیوه‌ها در تلاشند از پا گرفتن فعالیت رنو در ایران که هم به نفع صنعت خودروسازی کشور است، هم به نفع مردم است و هم به نفع درآمدهای دولتی است، جلوگیری کنند.
عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: مافیای خودرو به صورت علنی با حضور رنو در ایران مخالفت نمی‌کنند و فشارها، سنگ‌اندازی‌ها و بهانه‌گیری‌ها مثلث شوم فوق‌الاشاره به شدت در جریان است، مردم و مسؤولان هوشیار باشند./
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۸۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افغانستانی‌ها بمانند یا بروند؟!/ ردّ پای ۲۰ ساله لیدر اصلاح‌طلبان در مشکلات مردم و ایران
بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیت‌های یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّل‌های جمعیتی نیست، باید تبدیل به ارزش افزوده شود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ردّ پای ۲۰ ساله لیدر اصلاح‌طلبان در مشکلات مردم و ایران
محمد خاتمی، لیدر جبهه اصلاحات به تازگی در سخنانی که سایت جماران آنها را منتشر کرد با طرح این کنایه که امیدواریم بزرگان کشور نگرانی این را داشته باشند که مشکلات را حل کنند(!) گفته است:
"تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم."[۱]
*اگرچه ایران اسلامی توانسته است به برخی اهداف خود در سند چشم‌اندازه ۲۰ ساله برسد و برخی از آنها هم نزدیک شود لکن سؤال خاتمی درباره برخی از شاخص‌ها همچنان موجه است و باید به آن پاسخ داد...
نکته اول در قبال پاسخ به سؤال خاتمی این است که بخش زیادی از مجموع ۲۰ سال متعلق به تحقق سند چشم انداز در اختیار مدیریت دولتی اصلاح‌طلبان بوده است و جا دارد آنها بیشتر از هر کس دیگری به مردم درباره میزان پیشرفت در سند چشم‌انداز گزارش بدهند.
نکته دوم این است که نمی‌شود از مسیر پیشرفت حرف زد اما از طوفان‌ها و بلایا و دره‌های خطرناک دستکند شده در طول مسیر چیزی نگفت!
آقای خاتمی آیا می‌داند که اثر فتنه او و دوستانش در سال ۸۸ بر سرعت پیشرفت کشور و زیاد شدن تحریم‌ها علیه مردم ایران چه بود؟
۳ دوره "تحریم انتخابات" که خاتمی حامی آن بود چه؟ آیا تحریم انتخابات که عملا به معنی هدف گرفتن شقیقه نظام سیاسی کشور است هیچ تأثیری در کاهش سرعت پیشرفت کشور نداشته است؟
"سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و دعوت دائم مردم به خیابان" که قاتق نان اصلاح‌طلبان در شب و روز بود را چطور باید ارزیابی کرد؟
خاتمی باید بداند که بخش اعظمی از وقت و انرژی و تدبیر کشور طی ۲۰ سال گذشته صرف مقابله با این توطئه‌های خانمانسوزی شده است که هر یک به تنهایی می‌توانست تمام ابعاد زندگی و اقتصاد و معیشت و امنیت مردم را با مخاطره مواجه کند. اما نظام اسلامی در مقابل تمام این دسیسه‌های خطرناک ایستاد و در عین حال به یک هژمونی جهانی تبدیل شد که امروز نه تنها از معیشت مردمش دفاع کرده است بلکه همپیمانان خود در اقصی نقاط جهان را نیز زیر چتر حمایت خود دارد. و ایضا درخشش موشک‌های ایران در آسمان تلاویو نیز که حتما به سمع و نظر آقای خاتمی رسیده است.
ملاحظه می‌شود که ایران علیرغم تمام توطئه‌هایی که بخش بزرگی از آنها نیز عامل داخلی داشته؛ اما به جایگاه امروزینی رسیده است که عده کثیری در جهان با اطلاق هژمونی به ایران موافقت یافته‌اند.
پس باید واقعیت مطلوب ایران را دید و البته سؤالات فوق‌الذکر را هم از آقای خاتمی و دوستانش پرسید!
درباره وضعیت پیشرفت ایران در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله همچنین خوانش این تحلیل ۲ سال قبل مشرق که با عنوان "اشک‌ها و لبخندهای سند چشم انداز ۱۴۰۴؛ امروز کجا هستیم!؟" منتشر شد نیز خالی از لطف نیست.
***
کارنامه‌هایی که باید آنها را به مردم معرفی کرد
آیت‌ا... محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) طی سخنانی در مراسم تجلیل از استادان منتخب این مرکز گفته است: استادان حوزوی باید از جهت معیشت تأمین شوند.
به گزارش شفقنا، او در عین حال تصریح کرده است: برخی از تلاش های آیت الله اعرافی در تأمین معیشت استادان به ثمر رسیده است.[۲]
*اذعان آیت‌ا... فاضل لنکرانی به کارآمدی مدیریت حوزه‌های علمیه یک اذعان باارزش و حاوی این معناست که کارآمدی نصب‌العین برنامه‌های مدیریت حوزه‌های علمیه است.
کارآمدی موثر و دور از شعارزدگی و نمایش که می‌بینیم مورد اشاره استادان حوزه نیز قرار گرفته است و همگان وظیفه داریم برای معرفی آنها به مردم تلاش کنیم.
دقت شود که معنای "کارآمدی" و مدیریت اصولی همین است و باید اثرات چنین مدیریتی آنچنان ملموس باشد که جامعه هدف نیز بتواند دقیقا بدان‌ها اشاره کند.
آیت‌ا... علیرضا اعرافی که از اعضای مجلس خبرگان نیز هست؛ مدتی قبل در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور با برشمردن ایرادات طرح نهضت ملی مسکن به عدم توانایی عمده مردم برای بازپرداخت اقساط این طرح اشاره کرده بود.[۳]
***
نگاهی به الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" برای مهاجرین خارجی
افغانستانی‌ها بمانند یا بروند؟!
محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان به تازگی طی سخنانی در دیدار با جمعی از مدیران استانی و شهرستانی پیرامون ظرفیت‌های صنعتی و پیشرفت این استان گفته است: همکاری ایران با کشورهای همسایه و برعکس باید در یک چرخه مثبت باشد تا موفقیت متقابل را ممکن سازد چون همه این کشورها مکمل یکدیگر هستند و باید از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، او به ارتباط ایران با افغانستان اشاره کرد و افزود: افغانستان درخواست کرده با کارخانه‌های فرآوری ایران به صورت مشترک سرمایه گذاری کند و از آن طرف بخشی از استخراج معادنشان را به این طرف بیاورند و از این طریق می‌توانند از معادنشان استفاده کنند.
کرمی تصریح می‌کند: اگر اقتصاد افغانستان را درست کنیم قطعا اقتصاد ایران نیز بهره می‌برد. از آن طرف نیاز نیست افغانستانی‌ها را از ایران خارج کنیم"![۴]
*سخنان استاندار محترم کاملا صحیح است الّا در بخش آخر که می‌گوید با عنایت به پیشرفت ایران و توسعه همکاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان آنگاه نیازی نیست افغانستانی‌ها را از ایران خارج کنیم!
باید دانست که بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیت‌های یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّل‌های جمعیتی نیست؛ باید تبدیل به ارزش افزوده شود نه اینکه در اختیار اتباع خارجی قرار گیرد.
زیرا در این حالت مفهوم مرز و ملت و حکمرانی و پرچم مورد استشکال قرار می‌گیرد.
بله! ما با افغانستانی‌ها برادریم و همدرد آنها در مصائب و مشکلات افغانستان هستیم. و ایضا بر اساس همین برادری و هم‌کیشی بود که مهاجران جنگ‌زده افغانستان را پذیرفتیم و همچنان نیز میزبان آنها (اعم از شیعه و سنی) هستیم.
اما به لحاظ منطق حکمرانی؛ افغانستانی‌ها باید به کشورشان بازگردند و در خاک خودشان نموّ داشته باشند.
چه در این حالت است که سطح همکاری‌های دو کشور نیز می‌تواند ارتقای بیشتری بیابد چون بخشی از جمعیت بازگشته؛ دارای استعداد و تخصصی هستند که در ایران اسلامی به دست آورده‌اند و لذا اکنون که در سنین ثمردهی هستند، می‌توانند کمک‌کار کشور و حکومتشان باشند.
از سوی دیگر ایران اسلامی نه تنها در گستره جمعیت فعلی خود بلکه در گستره جمعیت بسیار بیشتر (که نیازمند آن است) نیز نیازمند تمام ظرفیت‌های خویش است و هر توجیهی برای اختصاص بخشی از این ظرفیت به اتباع خارجی مسموع نیست. مگر همانطور که اشاره شد در حالت نیاز به نیروی کاری که مشاغلی را در داخل کشور میزبان بر عهده بگیرد که شهروندان بنا به هر دلیلی در آن شغل‌ها نیستند. پدیده‌ای که البته در ابعادی از اقتصاد ایران هم بروز کرده و برای جبران آن می‌توان در کنار افغانستانی‌ها به اتباع کشورهای دیگری غیر از افغانستان هم نگریست.
من‌حیث‌المجموع باید این مسئله نصب‌العین مدیران حکمرانی خاصّه در وزارت کشور باشد که ترتیباتی اتخاذ کنند تا اتباع محترم افغانستانی نه تنها فی‌الفور به کشور مادر بازگردند بلکه تدابیری هم برای حاضرین افغانستانی در ایران (اعم از مجاز و غیر مجاز) لحاظ شود تا هم حضور معیشت و کارکرد آنها برای خودشان و برای حاکمیت ایران بهینه شود و هم اگر نیازی به کار یا تخصص آنان در بازار کار ایران وجود دارد؛ فی‌الفور به سمت آن شغل راهنمایی شوند.
این الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" بایستی مد نظر تمام مسئولان و مدیران کشور باشد و هرگز از آنها تخطی نکنند.
***
۱_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-۱۶۳۰۴۴۶
۲_https://fa.shafaqna.com/?p=۱۷۸۸۲۲۰
۳_khabaronline.ir/xk۵dz
۴_https://irna.ir/xjQrZz
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری