برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها را پیگیری کنید
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۳۹۵۵۵
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور، در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور، خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور در زمینه برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها شد.
به گزارش ایسنا، در نامه حمیدرضا حاجیبابایی خطاب به حسن روحانی آمده ست:
«برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری
سلام علیکم
با احترام، استحضار دارید، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان برنامه ای جامع در ابعاد مختلف توسعه کشور تدوین شده است، از نکات بارز این برنامه اولویت بخشی به منابع انسانی و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی و فرهنگی کشوراست، که در این خصوص قوانین متعالی برای پاسخگویی به بسیاری از مطالبات کارکنان شاغل و بازنشستگان کشور و لشکری ومبارزه بافساد، تبعیض وبیعد التی مصوب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از جمله موارد قابل ذکر ماده ۲۹ و ۳۰ برنامه مذکور است که تصریح میکند، دولت مکلف است بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری اقدام لازم را انجام دهد .
علاوه بر موارد فوق جهت ایجاد شفافیت در پرداختها، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریح میکند، دولت به موجب این ماده قانونی مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶) نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع تمامی پرداختها به مقامات، روسا و مدیران همه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.
مستحضرید که با عنایت به مواد قانونی یاد شده و با درنظر گرفتن فروردین سال ۱۳۹۶ به عنوان سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه کشور، در خصوص ماده ۳۰ مبنی بر همسان سازی حقوق شاغلین وبانشستگان ومستمری بگیران لشکری و کشوری، با عنایت به این که اعتبار اجرایی آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده است، تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.
همچنین براساس اخبار واصله، نه تنها پاداش پایان خدمات فرهنگیان که در سال ۱۳۹۶ به افتخار بازنشستگی نایل آمدهاند، با گذشت بیش از یک سال علیرغم پیش بینی اعتبار در بودجه ۱۳۹۷ پرداخت نشده است، بلکه وزارت آموزش و پرورش در اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۶، به بهانه اجرای رای دیوان عدالت اداری اقدام به قطع حق عائلهمندی دختران مجرد فرهنگی نموده است.
باتوجه به گروههای چند میلیونی مخاطب این مواد قانون برنامه ششم و در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه و تورم موجود و به منظور ارتقای رضایت و اعتماد عمومی و با هدف ایجاد شفافیت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و مردم دستور فرمایید، در اسرع وقت اقدام لازم در خصوص موارد یاد شده را مبذول نمایند و نمایندگان مردم را در جریان برنامههای دولت برای تحقق این قوانین قرار دهند.
با دعای خیر
حمید رضا حاجی بابایی
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۹۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور و تبیین نقشهراه برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، در این نشست افشین کسالائی در تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخصهای توسعهای برنامه ششم، برنامهریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوبهای مبتنی بر نظریههای علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگیها، اهداف و الزامات و پیش نیازهای تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استانها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشرانهای کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاستها، تمرکز بر پیشرانهای توسعه، مسایل بحرانزا و بسترسازها ( ابر پروژهها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامههای عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلیترین موضوعات و تبصرههای قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار شد.