واردات نهاده‌های دامی در انحصار دو نفر

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: عدم تامین نهاده‌های خوراک دام و مرغداری‌ها باعث شده تا مرغداری‌ها تولید نداشته باشند. این مسئله در سه ماهه آینده باعث افزایش قیمت مرغ  و واردات با ارز گران می‌شود. ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۴ اقتصادی اقتصاد ایران راه و مسکن نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  خانه ملت، جلال محمودزاده درباره دلایل افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی وارداتی در بازار، اظهار داشت: در زمینه واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی چند مشکل وجود دارد یکی از آنها واردات نهاده‌های مانند ذرت و سویا توسط دو نفر است این موضوع باعث می‌شود تا واردات جنبه رانتی پیدا کند و واردکنندگان بتوانند عرضه و تقاضا را کنترل کنند یعنی عرضه و تقاضا بازار به جای اینکه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور پشتیبانی دام باشد درحال حاضر در اختیار واردکنندگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید واردات نهاده‌های کشاورزی را بین تعداد زیادی از واردکنندگان توزیع کند تا با یکدیگر رقابت سالم داشته باشند و نتوانند بازار را  تهدید کنند، گفت: اگر تعداد افراد واردکننده محدود باشد می‌توانند بازار را مدیریت و به نفع خود عمل نمایند در مقاطعی نیز با ایجاد کمبود محصول خود را گران‌تر به مردم می‌فروشند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات موجود رانتی بودن و محدود بودن تعداد واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی و دامی است، ادامه داد: پشتیبانی و امور دام که وظیفه تنظیم بازار و حمایت از تولیدکننده را دارد به‌خوبی به وظایف خود عمل نکرده است، این سازمان نهاده‌هایی را که با قیمت مناسب خریده بود و در انبار داشت را بر خلاف قانون بعد از افزایش نرخ ارز با قیمت بالاتر وارد بازار کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت نباید تجارت کند بلکه وظیفه حمایتی دارد، ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان پشتیبانی امور دام نهاده‌هایی را که باقیمت پایین خریداری کرده بود را باید با قیمت پایینی وارد بازار می‌کرد در آینده اگر با قیمت بالاتری نهاده‌ها را خریداری می‌کرد قیمت‌ها را تغییر می‌داد.

محمودزاده با بیان اینکه مرغداران نقدینگی ندارند و نمی‌تواند ذرت و سویا مورد نیاز خود را به صورت نقدی خریداری کند، تصریح کرد: سازمان پشتیبانی امور دام به مرغداران اعلام کرده است که باید به‌صورت نقدی خرید کند این موضوع باعث شده تا تعداد زیادی از مرغداران کشور دچار چالش شوند و زنجیره‌ها تولید تحت فشار باشند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به دلیل نگرانی عدم تامین نهاده‌ها در حال حاضر جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها 60 درصد کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: عدم تامین نهاده‌های خوراک دام و مرغداری‌ها باعث شده تا مرغداری‌ها تولید نداشته باشند این مسئله در سه ماهه آینده باعث افزایش قیمت مرغ  و واردات با ارز گران می‌شود.

انتهای پیام/

R1342/P1011117/S7,77,81/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۳۹۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.

کد خبر 6094452