اولین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج برگزار شد/ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج به سپرده گذاران/ جلسه بعدی دوم تیر ماه برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۴۰۴۶۲
خبرگزاری میزان- اولین جلسه رسیدگی به اتهام متهمین پرونده تعاونی مالی- اعتباری ثامن الحجج در حالی برگزار شد که این پرونده ۳۸۰ نفر شاکی دارد. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور دو مستشار، نماینده دادستانی و شکات برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای جلسه دادگاه، رئیس دادگاه با بیان مقدمه‌ای از وضعیت پرونده گفت: بر اساس شکایت بانک مرکزی در دادسرای امور اقتصادی تهران این پرونده تشکیل شد و پس از مشکلاتی که در بازپرداخت سپرده سپرده گذاران به وجود آمد و با توجه به گستردگی شکایات مطرح شده مطابق رأی صادره از دیوان عالی کشور، پرونده به تهران اعاده شد.
باقری ادامه داد: کلیه پرونده‌ها به دادسرای امور اقتصادی تهران ارسال شد و پس از انجام تحقیقات در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۶ در رابطه با اتهام سه نفر از مسئولین موسسه و به اتهام اخلال در اموراقتصادی قرار جلب صادر گردید.
رئیس دادگاه افزود: پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به این دادگاه و ثبت آن و حل آن از حیث صلاحیت رسیدگی بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری و تأییدیه این دادگاه توسط دیوان عالی کشور و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، دستور وقت رسیدگی صادر و شکات و متهمین دعوت شدند که امروز اولین جلسه رسیدگی به اتهام متهمین پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج را برگزار می‌کنیم.
وی گفت: در ابتدای دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت خواهد کرد و آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) و آقای (م. ر) سه متهم پرونده هستند که آقای (الف. م) حضور دارند و آقای (م. ر) غیابی قرار رسیدگی صادر شده است و خانم (ر. الف) حضور ندارند که از وکیل خانم (ر. الف) می‌خواهم متهم در جلسه آینده حتما حاضر باشد.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه و کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت کند. در این پرونده شاهد فعالیت غیرمجاز تعاونی مالی - اعتباری ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار با نام اختصاری موسسه اعتباری ثامن الحجج بودیم که با فعالیت غیر قانونی خود در جذب سرمایه اشخاص موجب تضییع میلیارد‌ها تومان از سرمایه افراد حقیقی و حقوقی در سراسر کشور شده است و این تعاونی بدون مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت کرده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و حمایت از مشتریان از اهداف نظارت بر بانک‌ها است، گفت: بر این اساس برای ثبات در سیستم بانکی، جلوگیری از ورشکستگی مؤسسات و حفظ حقوق سپرده گذاران باید نظارت بانکی جدی تری شکل بگیرد.
در ادامه نماینده دادستان به بررسی وضعیت تعاونی اعتباری در کشور پرداخت و گفت: این تعاونی‌ها بر اساس عضوگیری در ادارات شکل گرفته اند و با رعایت قانون بخش تعاونی تشکیل شده و صرفا برای اعضای شرکت خدمات ارائه می‌کنند.
وی بیان کرد: وزارت تعاون از سال ۱۳۷۴ اقدام به صدور مجوز در برخی استانها برای موسساتی مانند ثامن الائمه، ثامن الحجج و ... کرد که اقدامی بی سابقه بود و در سراسر کشور بدون هیچ محدودیتی و آزادانه عضوگیری کردند و نبود نظارت و آشفتگی بازار پول باعث توسعه بی حد و حصر این تعاونی‌ها شد.
نماینده دادستان گفت: در بیشتر موارد این تعاونی‌های اعتباری آزاد در شرق و شمال کشور تأسیس شدند که به دلیل عدم نظارت جرأت توسعه فرا استانی پیدا کردند که می‌توان بزرگترین اخلالگران نظام پولی آنها را نام نهاد و این نوع فعالیت بی ضابطه تأثیرات فراوانی به متغیر‌های پولی وارد کرد و باعث اخلال در سیستم‌های پولی می‌شود. نماینده دادستان ادامه داد: مجازات متهمان پرونده در حدود قوانین مورد تقاضا است.
وی با بیان مشروح کیفرخواست به بیان آخرین وضعیت پرونده متهمان اشاره کرد و گفت: آقای (الف. م) فرزند سیدرضا مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج فاقد محکومیت کیفری مقیم مشهد و از ۲۲/۳/۹۵ بازداشت که در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد است، خانم (ر. الف) فرزند غلامحسین عضو هیئت مدیره تعاونی اعتباری ثامن الحجج و درحال حاضر به قید کفالت آزاد است و (م. ر) فرزند حسن صادره از تربت جام که این افراد به مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور و بدون قصد بر هم زدن نظام جمهوری اسلامی ایران متهم هستند.
نماینده دادستان با اشاره به کل بدهی تعاونی به سپرده گذاران بیان کرد: با توجه به اینکه این موضوع در مرحله پرداخت است شناور بوده و در حال حاضر مشخص نیست، اما ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به مردم بدهکار است که کل افراد شاکی پرونده نیز ۳۸۰ نفر هستند.
وی در ادامه قرائت کیفرخواست اظهار کرد: شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج بدون مجوز بانک مرکزی به ثبت رسیده و با ۶۲ میلیون تومان و ۴۲ نفر به عنوان اعضای تعاونی شروع به فعالیت کرده است که به تدریج از طریق غیر قانونی ایجاد کردن شعبه بیرون از شهرستان سبزوار فعالیت خود را توسعه داده است و اخیراً عنوان موسسه در شرف تأسیس تحت بانک مرکزی را به خود اختصاص داده و حتی به عنوان تعاونی اعتبار، ضوابط بانک مرکزی را نادیده گرفته است.
نماینده دادستان در ادامه شکایت مطروحه از ناحیه افراد حقیقی و حقوقی متضرر را قرائت کرد و گفت: در این پرونده در شرح کیفرخواست ۳۸۰ نفر شکات هستند.
وی همچنین به قرائت گزارش بازرسی بانک مرکزی در مورد پرونده پرداخت و گفت: از مشکلات شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج از ابتدا این بوده که صورت‌های مالی قابل قبولی به بانک مرکزی ارائه نکرده که نشاندهنده ضابطه مند نبودن این موسسه است و جذب سپرده تنها منبع واقعی این تعاونی برای حفظ نقدینگی بود و با این کار بدهی‌های قبلی خود را تسویه می‌کرده است که در واقع به معنای افزایش مدام بدهی بود.
در ادامه روند رسیدگی به پرونده متهمین شرکت تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج، معاون دادستان تا بند ۲۱ کیفرخواست را قرائت کرد و جمع بندی آن به جلسه بعد موکول شد.
رئیس دادگاه همچنین خطاب به شکات گفت: با توجه به کثرت شکات اوراقی به شما توزیع می‌شود که لازم است اظهارات خود را در آن قید کنید و به عنوان شاکی پرونده به دادگاه تحویل بدهید که این برگه‌ها به عنوان اظهارات شما در دادگاه خواهد بود چرا که نمی‌توانیم در خدمت همه شکات باشیم، اما شما می‌توانید در جلسه آینده از بین خود چند نماینده انتخاب کنید تا دادگاه بیانات شما را نیز بشنود.
در پایان اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمین شرکت تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج رئیس دادگاه با اعلام تنفس گفت: دادگاه بعدی به ۹ صبح روز شنبه دوم تیر موکول می‌شود. گزارش تصویری دادگاه را اینجا ملاحظه کنید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج سپرده سرمایه گذاران دیوان عالی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۴۰۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است
نشست قضات محاکم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان برگزار شد.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در این نشست اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.
وی ضمن رضایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری شعب دادگاه تجدیدنظر استان، افزود: آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان طی یکسال اخیر است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء به اجرای دستور العمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضاییه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضاییه ارائه می‌شود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.
* متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است
معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان گفت: طی یکسال گذشته به ۲۰ شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان ۴۱ هزار ۲۷۷ پرونده وارد شده است و در مقابل قضات در مجموع ۴۱ هزار و ۳۹۹ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده بوده است.
مسعود امیرمیجانی در نشست قضات دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن ارائه گزارشی از خلاصه عملکرد محاکم تجدیدنظر استان کرمان اظهار داشت: علیرغم حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده اند.
وی با بیان این مطلب که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر ۸۴ روز است، تصریح کرد: بایستی قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمان‌های بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
این مقام قضایی از قضات درخواست کرد، متناسب سازی جرم با مجازات را در احکام خود درنظر بگیرند و در سال پیش رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرار‌های شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت