به نقل از «اکوفارس»

ابهامات متعدد قانون «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک» اجرای آن را سلیقه‌ای خواهد کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۴۱۵۷۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای اولین بار در تاریخ حقوق تجارت ایران، «گروه اقتصادی با منافع مشترک» در قالب برنامه پنجم با تعداد معدودی ماده و تبصره به عنوان یک شرکت تجاری به رسمیت شناخته شد. تا پیش از آن این نوع مشارکت اقتصادی اغلب در قالب مشارکت مدنی تعریف می‌شد. وجود تنها یک ماده واحده برای تعریف این مساله عمیقا باعث ابهام و سردرگمی در اجرای آن در نهادهای ذیربط شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما تبدیل این حکم به یک قانون دائمی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این معضل موقت را به یک معضل دائمی و پیچیده‌تر تبدیل کرد. با توجه به اهمیت این شیوه مشارکت اقتصادی در مباحثی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت به بررسی و نقد این شیوه قانون‌گذاری درباره یک شیوه مهم مشارکت اقتصادی پرداخته است.

یادداشت فرحناکیان به این شرح است:

اول) از ایرادهای مشارکت در قالب شرکت تجاری آن است که اراده طرفین در آن محدود گشته و بیشتر ضوابط حاکم بر آن از سوی قوانین آمره تعیین می گردد. از سوی دیگر مراتب تشکیل و ثبت شرکت نیز تشریفات دیگری در پیش روی فعالان اقتصادی می باشد. از این رو در قوانین برای تسهیل همکاری و گسترش فعالیت اقتصادی، «گروه اقتصادی با منافع مشترک» به عنوان نوعی از مشارکت قراردادی نیز پیش بینی می شود که پایه و مبنای آن توافقات طرفین بوده و می توان آن را تلفیقی از مشارکت مدنی و شرکت تجارتی دانست.

همچنین «گروه اقتصادی با منافع مشترک» به دلیل تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری بین اعضای گروه و همراه نمودن امکانات متنوع اعضاء برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک، مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی به خصوص سرمایه‌گذاران خارجی است. لذا پیش‌بینی چنین نهادی در قانون، مطلوب و مورد تأیید قرار گرفته است. هرچند «گروه اقتصادی با منافع مشترک»  در قوانین کشورها نوعاً در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است ولی در ایران روال چنین نبوده است.

دوم) «گروه اقتصادی با منافع مشترک» در لایحه تجارت 1384 به عنوان یکی از انواع «قراردادهای تجارتی» در مواد 101 تا 121 پیش‌بینی شده بود. در مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی راجع به لایحه تجارت که تا کنون دوبار اجرای آزمایشی آن در تاریخ های 23. 1. 1391 و 17. 1. 1393 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با عدم تایید شورای نگهبان مواجه گردیده، این مواد حذف شده است.

سوم) در ادامه ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه شرایط تشکیل «گروه اقتصادی با منافع مشترک» را چنین مقرر نمود:

«تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره1ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل ‌استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره2ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.

تبصره3ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود؛ مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.»

بررسی اجمالی این ماده و سه تبصره آن کافی است تا تصدیق کنیم که از یک‌سو، گنجاندن چنین نصی در قانون برنامه پنجم توسعه که از ویژگی موقتی بودن برخوردار است، خالی از اشکال نخواهد بود و از دیگر سو، اختصاص تنها یک ماده به بیان مقررات حاکم بر یک تاسیس حقوقی نوین بی تردید امری به دور از منطق سلیم است؛ زیرا اجمال، ابهام و سکوت مندرج در این ماده را با هیچ نظریه تفسیر حقوقی نمی توان برطرف نمود (حقّانی، سعید، گروه منفعت اقتصادی، ص. 44).

بررسی‌ها نشان می دهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکت‌های قراردادی بر اساس قوانین موجود هرچند پراکنده و بعضاً مجمل وجود داشته و ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه فاقد نقش تجویزی است.

به طور خلاصه، از مجموع قواعد موجود قبل از تصویب برنامه پنجم می‌توان چنین استنباط کرد که ایجاد مشارکت‌های قراردادی در قالب عقد شرکت موضوع مواد 571 الی 606 قانون مدنی امکان‌پذیر بوده؛ حدود مسئولیت شرکاء در قبال اشخاص ثالث به موجب ماده 220 قانون تجارت همانند شرکای شرکت‌های تضامنی بوده و قراردادهای مربوط به ایجاد این مشارکت‌ها به موجب ماده 47 قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند. این قراردادها تابع نظارت و ضمانت اجراهای مرتبط با کنترل رقابت و منع انحاء مذکور در مواد 44 و 45 قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌باشند.

در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است.

آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام‌مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام‌تر مشارکت‌های قراردادی است که می‌تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم‌ها، جوینت ونچرها و غیره باشد (علومی یزدی، حمیدرضا، چالش های حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، صص. 65 و 75).

چهارم) علی رغم انتقادات مطروحه، مفاد ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه با تغییرات محدودی به عنوان ماده 26 «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» تکرار گردید که بالاخره باز هم با اندکی تغییرات تحت عنوان ماده 24 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» در تاریخ 10. 11. 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» برخی از احکام قوانین برنامه توسعه پیشین (به‌ویژه قانون برنامه پنجم توسعه) در قالب یک قانون تجمیع شده است (روش قانونگذاری تجمیعی). در این قانون، مفادی از قوانین برنامه توسعه پیشین که طبق نظر کارشناسی دستگاه‌ها، ضرورت وجود آنها در قالب قانون دایمی تشخیص داده شده و یا به هر دلیل در قوانین متعدد برنامه توسعه تکرار شده‌اند، گردآوری شده است. در توجیه ضرورت تصویب این قانون، در مقدمه لایحه آن به رفع مشکل «حجیم شدن برنامه‌های توسعه با تکالیف متعدد برای دولت» در اثر تکرارِ «احکامی با ماهیت دایمی بنا بر ضرورت در برنامه‌های توسعه» و نیز احصای احکام دایمی قوانین برنامه‌ها که بستر توسعه را فراهم می‌سازند، تصریح شده است.

به موجب ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:

«تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به  غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره۱ ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.

تبصره۲ ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲)لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24. 12. 1347 انجام می شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.

تبصره۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره۴ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

پنجم) بدین ترتیب مفاد ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه با کمی تغییر و با همان اشکالات مطرح شده، مجدداً در ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تکرار شده است. با این تفاوت که این قانون دیگر برخلاف قانون‌ برنامه پنجم توسعه موقتی نبوده و ماهیت دایمی دارد، بنابراین لازم و ضروری می‌نمود تا با توجه به انتقادات مطروحه، احکام و ضوابط «گروه اقتصادی با منافع مشترک» با تفصیل بیشتری تصویب شود.

ابهام، اجمال و سکوت ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به دلیل اختصارنویسی و محدود نمودن آن در یک ماده و چهار تبصره موجب شده است تا نهاد مذکور همچنان با ابهام‌های متعددی از جمله موارد ذیل مواجه باشد:

 -شخصیت حقوقی گروه، حیطه فعالیت و نحوه مدیریت خود گروه؛

- نحوه فعالیت تجاری و کسب منفعت گروه برای خود؛

- امکان یا عدم امکان انتقال حقوق و تکالیف اعضای گروه به دیگران؛

- نحوه عضویت اشخاص خارجی در این گروه و ضوابط حاکم بر آن؛

 -امکان استفاده این گروه از ابزارهای انتفاعی مالی اسلامی با بازدهی معین (مشتمل بر اوراقِ: اجاره، مرابحه، استصناع، سلف، منفعت و جعاله) و با بازدهی انتظاری (مشتمل بر اوراقِ: مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات)؛

- ضوابط حاکم بر انحلال این گروه؛

- شیوه رجوع طلبکاران به اعضاء در صورت عدم کفایت دارایی گروه.

در پایان

قانونگذار به دلیل رعایت اختصار در قانون‌نویسی با مسکوت گذاشتن بسیاری از احکام در ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10. 11. 1395، «گروه اقتصادی با منافع مشترک» Groupement dintérêt économique: abbreviated GIE) (Economic Interest Grouping or Economic Interest Group: abbreviated  EIG)  را قالبی از مشارکت مدنی دانسته که بعضی از احکام شرکت‌های تجارتی بر آن حاکم است.

نتیجه آنکه «گروه اقتصادی با منافع مشترک» به شرط ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها؛ بر خلاف تعریف تاجر در ماده 1 قانون تجارت، حتی اگر به معاملات تجارتی نیز اشتغال داشته باشد، همچنان قالب غیرتجارتی مشارکت مدنی را خواهد داشت و از شمول مقررات شرکت تضامنی عملی موضوع ماده 220قانون تجارت خارج می‌شود؛ اگرچه اعضای«گروه اقتصادی با منافع مشترک»؛ در حالت عدم تصریح قراردادی به خلاف آن، در مقابل اشخاص ثالث طرف قرارداد مشمول مسئولیت تضامنی مقرر در تبصره (1) ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می باشند.   

همچنین با توجه به تبصره (2) ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «گروه اقتصادی با منافع مشترک»؛ علی‌رغم قالب غیرتجارتی مشارکت مدنی و بر خلاف تخصیص تکلیف مقرر در ماده 6قانون تجارت به تُجّار، مکلف به نگهداری دفاتر تجارتی شده است.

این موارد نشان می دهد «گروه اقتصادی با منافع مشترک» بعضاً دارای احکامِ خاصِ خود بوده که اجمال و ابهام ناشی از اختصار در قانون‌نویسی در بسیاری موارد نحوه اجرای ماده 24قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را سلیقه‌ای می سازد. با توجه به اهمیت جایگاه استفاده از این تاسیس حقوقی در انواع مشارکت‌ها، اجمال و ابهام این ماده، اصولِ مُقَوِّمِ عالی‌ترین سطوحِ مشارکت در سرمایه‌گذاری کشور را غیرقطعی و تفسیر پذیر خواهد کرد.

وظیفه برطرف کردن بخش عمده‌ای از ابهامات «گروه اقتصادی با منافع مشترک» بر عهده آیین‌نامه‌ اجرایی بوده که به موجب تبصره (4) ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون می‌بایست با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسیده، که آن هم تاکنون با تاخیر در تصویب مواجه شده است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۴۱۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.