اما و اگرهای ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۴۶۱۳۱
طی روزهای اخیر ماده ۹۰ برنامه ششم توسعه باعث اعتراض تعدادی از داوطلبان آزمونهای ورودی دانشگاههای کشور شده است.
خبرگزاری فارس: طی روزهای اخیر ماده ۹۰ برنامه ششم توسعه باعث اعتراض تعدادی از داوطلبان آزمونهای ورودی دانشگاههای کشور شده است.
اما این ماده قانونی چیست که با اجرایی شدن آن از امسال اعتراضاتی را دربر داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق ماده ۷۰ قانون «جامع خدماترسانی به ایثارگران» مصوب مجلس شورای اسلامی که در دوم بهمن ماه ۱۳۹۱ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، وزارت علوم موظف است ۲۰ درصد از سهمیه داوطلبان کنکور را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص دهند، کسب حداقل ۷۰ درصد حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفتهشدگان برای رشتهها و مقاطع تحصیلی الزامی و این میزان در خصوص رشتههای پزشکی ۸۰ درصد حدنصاب شرایط علمی است.
از سوی دیگر، طبق ماده ۴۷ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ششم اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده است «ماده ۷۰ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصره آن» اصلاح شد و براساس این اصلاحیه ۲۰ درصد سهمیه ورود ایثارگران به ۲۵ درصد افزایش یافت و حدنصاب آخرین فرد پذیرفتهشده ایثارگر برای وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری ۷۰ درصد تعیین شد.
این قانون در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ تغییراتی کرد و بر اساس آن، سهمیه ورود با ۵ درصد سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبان در جبهه به ۳۰ درصد افزایش مییابد.
همچنین در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران تکمیل نشود، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران را مازاد بر ۵ درصد مذکور به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد، فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.
این جریان سبب اعتراض تعدادی از داوطلبان شد به طوری که اجرای این قانون را بی عدالتی بدانند، از سوی دیگر عدهای نیز تاکید دارند که این بی عدالتی نیست و این افراد برای حفظ کشور و امنیت مردم جان خود و عزیزان خود را فدا کردهاند.
خبرگزاری فارس با توجه به رسالتی که برعهده دارد، پیگیر این موضوع میشود تا به سرانجام برسد.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003UNsمنبع: فردا
کلیدواژه: اعتراض داوطلبان دانشگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۴۶۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
قانون مدنی از قدیمیترین و مهمترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.
به گزارش ایسنا، قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:
مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا.
در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.
قانون مدنی
مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول - در اموال
کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حقالعبور و حقالمجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
انتهای پیام