به نقل از «خبرگزاری آریا»

تبصره جديد بر قانون امهال وام‌هاي زلزله‌زدگان

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۴۷۸۰۱

خبرگزاري آريا - کرمانشاه - ايرنا - مصوبه جديد هيات دولت در باره امهال وام‌هاي بانکي زلزله‌ زدگان در حالي ابلاغ شده که تعيين سقف براي آن و اصرار بر شرط `خسارت ‌ديدگي`، ادامه اجراي اين قانون را با ابهاماتي مواجه کرده است.

امهال وام هاي بانکي آسيب ديده هاي زلزله کرمانشاه که در جلسه بيستم ارديبهشت 97 هيات دولت به تصويب رسيد، به تازگي ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اين جلسه مقرر شد که اصل تسهيلات اخذ شده خسارت ديدگان ناشي از زلزله 21 آبان 96 در استان کرمانشاه به مبلغ 23 هزار و 176 ميليارد ريال به مدت 2 سال امهال شود.
البته اجراي عملياتي قانون امهال از سال گذشته آغاز شده بود و مصوبه اخير به نوعي محدوده مالي اين قانون را مشخص کرده است.
قانون امهال تنها در 9 شهرستان و 2 بخش استان کرمانشاه اجرايي مي شود و حدود 70 درصد از جمعيت استان شامل شهرهاي کرمانشاه، کنگاور، صحنه، هرسين و سنقر را شامل نمي شود.
اما آسيب ديده هاي زلزله در شهرستان‌هاي گيلانغرب، قصرشيرين، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آبادغرب، ثلاث و باباجاني، جوانرود، روانسر و پاوه و 2 بخش ماهيدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) از 21 آبان 96 تا 21 آبان 98 از بازپرداخت اقساط همه وام هايشان تا سقف تعيين شده معاف هستند.
سود و جريمه ديرکرد توقف 2 ساله بازپرداخت وام هاي زلزله زدگان را هم دولت به بانک ها مي پردازد تا زلزله زده‌ها در اين مدت دغدغه هاي مالي کمتري داشته باشند و بتوانند اوضاع به هم ريخته خود را اندکي سامان دهند.
براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه کل مانده تسهيلات اعطايي بانک ها به مردم استان حدود `120 هزار ميليارد ريال` است؛ به عبارت ديگر قانون امهال حدود 20 درصد از وام هاي دريافتي کرمانشاهي‌ها را پوشش مي دهد.
** پيشنهاد خوبي که تاييد نشد
پيش از اين وزارت کشور پيشنهاد داده بود که همه وام هاي بانکي زير 500 ميليون ريال در 9 شهرستان و 2 بخش کرمانشاه مشمول قانون امهال شوند.
طهمورث الياسي، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: پيش نويس پيشنهاد وزارت کشور با نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور به هيات دولت ارسال شد تا تمام وام هاي زير 500 ميليون ريال زلزله زدگان مشمول قانون امهال شود.
اگر اين پيشنهاد تصويب مي شد، ديگر قرار گرفتن زلزله زدگان در ليست امهال مشروط به ميزان خسارت وارده و تاييد بنياد مسکن نبود.
اما آنچه در جلسه 20 ارديبهشت هيات دولت تصويب شد، با پيشنهاد وزارت کشور متفاوت است و برخورداري از مزاياي قانون امهال با قيد `خسارت ديده‌هاي زلزله` و `تعيين سقف` براي آن مشروط شده است.
پيش از اين معيار خسارت ديدگي زلزله زدگان استان کرمانشاه، تاييد بنياد مسکن اعلام شده است.
با اين شرايط اکنون تکليف بسياري از زلزله‌ زده هاي بدهکار بانک‌ها که آسيب ديدگي آنان به تاييد بنياد مسکن و مديريت بحران نرسيده، مشخص نيست.
همچنين در مصوبه هيات دولت سهم هر شهرستان براي برخورداري از قانون امهال مشخص شده و بيش از آن رقم نمي توان وامي را امهال کرد.
اين در حالي است که قانون امهال از اواخر سال 96 آغاز شده و استانداري کرمانشاه تاکنون حدود 130 هزار فقره وام هم براي بهره مندي از اين قانون به بانک ها معرفي کرده است.
تا پيش از ابلاغ مصوبه اخير هيات دولت، شهرستان زلزله زده براي بهره مندي از قانون امهال محدوديتي جز تاييد خسارت ديدگي متقاضي از سوي بنياد مسکن نداشتند.
رضا محموديان، مديرکل مديريت بحران استانداري کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: در بين وام هايي که تاکنون براي امهال به بانک ها معرفي شده اند، تسهيلات چند ميليارد توماني هم وجود داشته يا افرادي که پنچ يا حتي 10 فقره وام دريافت کرده اند.
در اين فرآيند مالکان و مستاجران انواع واحدهاي مسکوني، صاحبان واحدهاي صنعتي، معدني، تجاري، کشاورزي، فرهنگي، تفريحي، گردشگري و درماني که خسارت ديدگي آنها به تاييد بنياد مسکن و مديريت بحران رسيده، امکان استفاده از مزيت قانون امهال را داشته اند.
**جلسه مديران استانداري با بانک ها
اکنون اما با تعيين سقف مالي براي هر شهرستان وضعيت دچار تغييراتي شده است.
مديرکل مديريت بحران استانداري کرمانشاه در اين باره گفت: پيشنهاد وزارت کشور اين بود که همه وام هاي زير 500 ميليون ريال در 9 شهرستان و 2 بخش استان کرمانشاه مشمول قانون امهال شود که چنين موضوعي در مصوبه هيات دولت وجود ندارد.
محموديان افزود: با توجه به تعيين سهم مشخص براي هر شهرستان بايد جزئيات ادامه اجراي قانون امهال بررسي و درباره آن تصميم گيري کنيم.
او گفت: در هفته جاري جلسه اي با حضور استاندار کرمانشاه و مديران عامل همه بانک ها و موسسات مالي استان براي تصميم گيري در اين زمينه تشکيل خواهيم داد تا به يک نتيجه مناسب برسيم.
محموديان گفت: با توجه به اجراي قانون امهال در ماه هاي اخير و معرفي 130 هزار فقره وام به بانک ها، بايد مشخص کنيم که تاکنون هر شهرستان چقدر از سهم مشخص شده خود را مصرف کرده و چگونه مي تواند از بقيه سهم خود استفاده کند.
**چشم انتظاري زلزله زدگان
با اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد که بار مالي 130 هزار فقره وام معرفي شده به بانک ها، چقدر است و چه ميزان از سقف تعيين شده (23 هزار و 176 ميليارد ريال) را شامل مي شود.
اين نيز مهم است که برداشت بانک ها و استانداري کرمانشاه از مصوبه هيات دولت چيست و آيا امکان بهره مندي زلزله ‌زده هاي بدهکار که آسيب ديدگي آنان به تاييد بنياد مسکن و مديريت بحران نرسيده، از قانون امهال وجود دارد يا خير؟
اين دسته از زلزله زدگان طي هفت ماهي که از زلزله گذشته است به مانند مشمولان قانون امهال، بي ‌خيال دادن اقساط خود شده اند و هنوز اميدوارند که خبرهاي خوبي از قانون امهال بشنوند.
البته پرداخت نکردن وام‌ها نه از روي سودجويي که بيشتر به سبب اوضاع نامناسب مالي و از سرناچاري است زيرا زلزله مهيب 7.3 ريشتري آبان 96 نه فقط خانه و کاشانه که کار و کاسبي بسياري از ساکنان مناطق زلزله زده را به هم ريخته و آنان را بيکار يا کم درآمد کرده است.
اين شرايط نابسامان هم باعث نشده که بانک ها مماشات بيشتري با وام‌ گيرندگان بکنند و هنوز هم پيامک هاي بانکي خواب بدهکاران و ضامن هاي آنان را آشفته مي کند؛ پيام‌هاي تهديد آميزي که از وام ‌گيرندگان مي خواهد هرچه زودتر بازپرداخت وام هاي خود را تعيين تکليف کنند وگرنه قانون يقه آنها را مي گيرد.
به نظر مي رسد اگر در جلسه هفته جاري استانداري و بانک ها، اتفاق مثبتي براي زلزله زدگان کمتر خسارت ديده نيفتد، آنان بايد منتظر تهديدات عملي بانک ها هم باشند.
زمين لرزه 7.3 ريشتري 21 آبان 96 در 11 کيلومتري بخش ازگله و 32 کيلومتري شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه 620 کشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشت.
اين زلزله به 10 شهرستان و يک هزار و 930 روستاي استان کرمانشاه خسارت زد و براساس ارزيابي بنياد مسکن انقلاب اسلامي حدود 100 هزار واحد مسکوني شهري و روستايي آسيب کلي و جزئي ديده اند.
استان کرمانشاه با 2 ميليون نفر جمعيت داراي 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسي
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۴۷۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641