رئیسکل پیشین بانک مرکزی در اتاق بازرگانی مطرح کرد؛ انتقاد از خلع سلاح ارزی
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۴۷۸۴۶
طهماسب مظاهری در نشستی در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تکرار خطاهای دولتهای گذشته در حوزه سیاستهای ارزی در شرایط فعلی کشور، نسبت به روند ثبتسفارشهای واردات بهدلیل تاکید دولت بر نرخ ۴۲۰۰ تومان، هشدار داد. بعد از تصمیم جدید دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان بهعنوان تنها نرخ رسمی، بسیاری از کارشناسان افزایش عطش برای واردات کالا را پیشبینی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر مساله بدهیهای انباشته شده دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد مظاهری، وضعیت بدهیهای دولت، اقتصاد ایران را به شکل بیماری درآورده است که درمان آن دیگر با دارو نتیجهبخش نیست و باید زیر تیغ جراحی برود. مظاهری گفت: رقم بدهیهای دولت در پایان دولت یازدهم حدود ۷۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که بخشی از آن بدهی دولت به بانک مرکزی و سازمان تامیناجتماعی است. اکنون رقم بدهیهای دولت به نقطهای رسیده است که از محل ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی قابل پرداخت نیست. در عین حال، بدهیزایی، راهحل برونرفت از این مساله نیست. او با بیان اینکه بانک مرکزی برای حل این مساله باید وارد عمل شود، ادامه داد: سایر کشورها نظیر کرهجنوبی، برزیل و آمریکا در زمان بروز بحران سال ۲۰۰۸ راهحلی جز بدهیزایی را در پیش گرفتند. آنها اقدام به افزایش پایه پولی با شرایطی ویژه و تدابیری خاص کردند و ما میتوانیم از این راهحل اقتباس کنیم و نوعی از همین مکانیزم را با تطبیق شرایط با اقتصاد ایران پیاده کنیم. او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند طرح ملی تسویه بدهی است، ادامه داد: اگر چنین طرحی پایهریزی نشود، روزبهروز بر میزان بدهیها انباشته خواهد شد.
علی سنگینیان، رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران نیز در نشست مذکور، با اشاره به شکلگیری بحران بدهی در کشور گفت: براساس آخرین گزارشها، حجم مطالبات غیرجاری نظام بانکی به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و بخش قابلتوجه آن نیز غیرقابل وصول است.
ضرورت اصلاح سیاستهای ارزیمظاهری، رئیسکل اسبق بانک مرکزی نیز در ابتدا به سیاستهای اخیر ارزی دولت پرداخت و در این باره گفت: آنچه در همین نشست بهعنوان مسائل ارزی فعالان اقتصادی مطرح شد، موید آن است که تصمیم دولت در حوزه ارز، خام و غیرکارشناسی بوده است. البته میپذیریم که این تصمیمات برای جلوگیری از بروز بحران اتخاذ شده است و در عین حال، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این سیاستها باید تعدیل و اصلاح شود. اما دولت، تایید نسبی این هدف یعنی جلوگیری از شکلگیری بحران را به منزله تایید کل سیاست ارزی خود تلقی کرد و گوش شنوایی نسبت به مشکلات و تبعات تصمیماتی که گرفته است، ندارد. او در ادامه به برخی تبعات این تصمیمات اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشکلاتی که بیان شد، مسالهای که بهنظر میرسد، در آینده چالش ایجاد کند، مربوط به قانون جذب سرمایهگذاری خارجی است. طبق این قانون، سرمایهگذاران میتوانند، سود حاصل از فعالیت خود را به نرخ آزاد ارز از کشور خارج کنند، بنابراین مساله این است که سرمایهگذاران چگونه میخواهند سود خود را بهصورت ارزی از کشور خارج کنند. درحالیکه در گذشته و حتی در زمان جنگ، حرمت تضمین دولت در این زمینه حفظ شد. این بیم وجود دارد که دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات خود به سرمایهگذاران خارجی، از سوی نهادهای بینالمللی ملزم به پرداخت خسارت به سرمایهگذاران شود. رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به برخی خطاهای دولتهای گذشته در حوزه سیاستهای ارزی و تکرار آن در دولت کنونی عنوان کرد که گویی دولت دچار لختی شده و گوشش بدهکار هشدارها نیست. مظاهری ادامه داد: دولت میگوید به همه نیازها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص میدهد و نرخی جز این رقم را برای دلار قبول ندارد. بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاها که در سبد معیشتی مردم قرار ندارد نیز تعلق میگیرد. بهطوری که گفته میشود، در دو ماه ابتدایی سال، حدود ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است. این درحالی است که اکنون حفظ هر یک دلار نیز حائز اهمیت است و تداوم این سیاست، دستمان را از ذخایر ارزی خالی میکند. در این دوران که آمریکا، علیه کشور جنگ اقتصادی برپا کرده، ذخایر ارزی به مثابه فشنگ و مهمات است.
مقدمات تک نرخی شدن ارز فراهم نیست؟در ادامه این نشست، برخی از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به طرح نظرات و دغدغههای خود پرداختند. ابتدا سیدحسین سلیمی این پرسش را مطرح کرد آیا مسابقهای که میان بانکها برای دریافت سپرده بیشتر ایجاد شده، خطرناک نیست؟
عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به آنچه که رشد شتابان نقدینگی و مشکلات معیشتی میخواند، این پرسش را مطرح کرد که آیا آزادسازی نرخ ارز، تورم سنگینی ایجاد نمیکند؟
محمد اتابک هم این انتقاد را مطرح کرد که چرا بهرغم بدهیهایی که دولت به صنعت دارد، این بدهی با بدهی فعالان اقتصادی تهاتر نمیشود. مظاهری در پاسخ به پرسشها و نقدهای نمایندگان بخشخصوصی، وضعیت بدهیها را شبیه بیماری توصیف کرد که کار او از دارو گذشته و باید تن به جراحی بدهد و این جراحی حساس، نیازمند یک تیم متخصص و هماهنگ است. او در پاسخ به پرسش سلیمی نیز گفت: ادامه مسابقه بانکها برای جذب سپردههای بیشتر، بانکها را به وضعیت موسسات مالی ورشکسته دچار خواهد کرد.
او همچنین با اشاره به مسائلی که در مورد سیاستهای ارزی مطرح شد، گفت: اکنون برقراری نظام چندنرخی ارز یک الزام است؛ یعنی دولت باید به کالاهای معطوف به معیشت مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد و نرخ آزاد را رها کند. در واقع، بدون فراهم کردن برخی مقدمات، نمیتوان سیاست تکنرخی را اعمال و اجرا کرد. اما اگر مقدمات فراهم باشد، آزادسازی نرخ ارز برای بخشی از تقاضاها، تورم سنگینی ایجاد نمیکند و در صورت فراهم نبودن مقدمات، تورم انفجارگونهای ایجاد میشود.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۴۷۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در دولت رئیسی چند؟ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتابنیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش نوشته بود: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».
عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتس نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.