به نقل از «ایسنا»

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در عمل نسخ شود

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۴۸۲۱۶

یک وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: اگر قوه قضاییه واقعاً اعتقاد به این داشته باشد که این تبصره منطبق با قواعد قانونی نیست، می‌تواند این تبصره را در عمل منسوخ کند کما اینکه تقریباً‌ طی دو سه سال گذشته هم این رویه رواج داشت.

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: موضوع اصلی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید این است که جرایم و پرونده‌های مرتبط با آنها در دادسرا می‌تواند به دو دسته تقسیم شود؛ یک دسته مسایل مرتبط با موضوعات امنیتی در کشور و دسته دوم سایر جرایم که زیر مجموعه عنوان امنیتی قرار نگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره ماده 48 در جرایمی که می‌تواند به نوعی مرتبط با این نوع عنوان امنیتی باشد، گفته است که برای تحقیق در مرحله دادسرا، این وکلای معتمد قوه هستند که می‌توانند وکالت کنند.

وی در تفسیر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی گفت: از این ماده یک تفسیر خاص شده بدین صورت که باید از مجموعه کسانی که دارای پروانه وکالت رسمی هستند، فقط یک عده خاص که اسامی آنها در لیست جداگانه‌ای تنظیم شده می‌توانند وکالت پرونده‌های امنیتی را بر عهده داشته باشند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته این تبصره در حالت واقعی اجرا نشد تا اینکه اخیراً قوه قضاییه لیست 20 نفره‌ای از وکلا را منتشر کرده که 10 نفر از آنها از وکلایی هستند که از سوی کانون‌های وکلا پروانه وکالت دارند و 10 نفر هم از وکلایی که از مجموعه وکلا و مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت گرفته‌اند.

آذربایجانی یادآور شد: فارغ از اینکه این افرادی که نامشان در این لیست قرار دارد با این مسأله موافق بوده و از آن آگاهی داشته اند یا خیر، یک مسأله مسلم و قدر متیقن است و آن این است که وقتی کسی پروانه وکالت می‌گیرد از مجموعه فیلترهایی رد می‌شود تا بتواند آن پروانه وکالت را به دست آورد. این فیلترها اعم از فیلترها و بررسی‌های علمی، اخلاقی و گزینشی است؛ بنابراین در ساختار حقوقی کشور ما هر کسی که پروانه وکالت می‌گیرد تا زمانی که به شکل موقت یا دایمی پروانه‌اش معلق یا باطل نشده، این فرد در شرایط یکسان برای انجام وکالت در کل مراحل در سیستم قضایی ایران قرار دارد.

وی اظهار کرد: مشکل بزرگی که وجود دارد این است که به هر صورت تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری چنین اختیاری را برای گزینش کردن به قوه قضاییه می‌دهد و هیچ چاره‌ای غیر از این نیست که این تبصره هر چه زودتر اصلاح شود.

این وکیل دادگستری گفت: بر اساس آن چیزی که از سوی یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون قضایی مجلس نقل می‌شود، پیش نویس مرتبط با طرح دوفوریتی اصلاح این تبصره آماده شده است و امیدواریم که هرچه‌ زودتر این موضوع در دستور بررسی قرار گیرد و این نقیصه جبران شود.

آذربایجانی در رابطه با موضوع مطرح شده از سوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بدین صورت از سوی این قوه طرح نشده است، اظهار کرد: موضوعی که قوه قضاییه می‌گوید حرف غلطی نبوده و درست است. قانونگذار در تبصره چنین چیزی را وضع و انشاء کرده و قوه قضاییه هم در راستای همان مقرره قانونی این کار را انجام داده و در واقع این کاری که قوه قضاییه در حالت مصداقی و جزیی انجام داده منطبق با تبصره است،‌ اما مهم این است که انشاء قانونی تبصره خلاف قواعد مسلم، حقوق اساسی و حقوق مرتبط با بشر و وکلا است.

وی تصریح کرد: آنچه که مسلم است، باید هرچه زودتر این تبصره در خود قوه مقننه اصلاح شود، اما واقعیت قضیه این است که درست است قوه قضاییه می‌گوید من تقصیری ندارم و این وضع و انشاء متعلق به قوه مقننه است اما ما بسیاری از قوانین را داریم که به اصطلاح در ساختار حقوقی «منسوخ عملی» به آن می‌گویند. یعنی اگر قوه قضاییه واقعاً اعتقاد به این داشته باشد که این تبصره منطبق با قواعد قانونی نیست، می‌تواند این تبصره را در عمل منسوخ کند کما اینکه تقریباً‌ طی دو سه سال گذشته هم این رویه رواج داشت.

آذربایجانی در پایان گفت: اقدام قوه قضاییه منطبق با تبصره بوده اما با قواعد حقوقی ناسازگار است و به همین دلیل از قوه قضاییه توقع داریم که این تبصره را تا زمانی که لغو نشده عملاً منسوخ دارد.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۴۸۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه مجلس درباره اموال مشمول مالیات برعایدی سرمایه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.
تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.