سیاستهای دولت در قبال شهرداریها محدود کننده است
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۴۸۵۰۷
شهردار قم گفت: تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها در مجلس شورای اسلامی، خودکفایی در مدیریت شهری و اختیارات شهرداری را سلب میکند.
به گزارش ایسنا، سید مرتضی سقائیان نژاد شامگاه دوشنبه در پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری با اشاره به بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداریها عنوان کرد: این لوایح به نفع مردم نیست و فاتحه شهرداری و شوراهای شهر را میخواند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهردار قم افزود: تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها در مجلس شورای اسلامی، خودکفایی در مدیریت شهری و اختیارات شهرداری را سلب میکند.
وی تصریح کرد: قرار بود بعد از سال 62 لایحه درآمد پایدار شهرداریها در جهت خودکفایی این نهاد به مجلس شورای اسلامی برود، اما گویا قرار است این اتفاق نیفتد.
سقائیان نژاد بیان کرد: بی توجهی به اختیارات شهرداری و شوراها هیچ نفعی برای مردم ندارد و به زیان مدیریت شهری است.
وی اظهار کرد: تلاش کردیم نمایندهای از شهرداریها در روند بررسی این لوایح در دفاع از شهرداریها در کمیسیونهای مجلس حضور داشته باشد، اما تعاملی از سوی مجلس اتفاق نیفتاد.
شهردار قم خاطرنشان کرد: در حالی که نمایندگانی از دستگاههای اجرایی در ارتباط با این لایحه در مجلس حضور داشتند، دربهای مجلس بر روی نمایندگان شهرداریها بسته بود.
وی گفت: اگر این لوایح بدون توجه به منافع شهرداری و شورا و مردم به تصویب برسد، عملا شهرداریها به نهادی دولتی تبدیل میشوند و اختیارات خود را از دست میدهند.
سقائیان نژاد افزود: طبق این لایحه کلیه دستگاههای دولتی از پرداخت عوارض به شهرداریها و دهیاریها معاف میشوند، حذف این عوارض، توان مالی شهرداریها را در مدیریت شهری کاهش میدهد و مشکلاتی را در مسیر مدیریت شهری به وجود میآورد.
شهردار قم عنوان کرد: طبق قانون توسعه حمل و نقل عمومی، مدیریت پسماند، توسعه فضاهای سبز و ...برعهده شهرداریها است و دستگاههای اجرایی در قبال این امور وظیفهای ندارند.
وی با بیان اینکه تصویب این لایحه موجب ورشکستگی شهرداریها میشود، عنوان کرد: دولت و مجلس در تصویب این لوایح باید به گونهای اقدام کنند که شهرداریها به ارگانی بیخاصیت و شوراها به نهادهایی بی اثر تبدیل نشوند، سیاستهای دولت در قبال شهرداریها محدود کننده است و مدیریت شهری را دچار خدشه میسازد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام شهرداري منطقه قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۴۸۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی: رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.