به نقل از «خبرگزاری آریا»

بورس بين‌المللي در مناطق آزاد ايجاد مي‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۵۰۸۸۳

خبرگزاري آريا - دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از ايجاد بورس بين‌المللي خبر داد و اعلام کرد که با فراهم شدن اين امکان شرايط براي جذب سرمايه در مناطق آزاد فراهم مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، مرتضي بانک درباره مسائل مختلفي از جمله ايجاد بورس بين‌المللي، ايجاد سازمان توسعه سواحل مکران، قانون گمرکي مبني بر ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد، ميزان سرمايه‌ گذاري خارجي و داخلي صورت گرفته در اين مناطق، الحقاق بنادر بهشتي و کلانتري به منطقه آزاد چابهار، برداشته شدن سقف 150ميليون يورويي جهت تاسيس بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد و آخرين وضعيت پرونده ارجاعي ماکو به قوه قضاييه از سوي مجلس شوراي اسلامي صحبت کرد که در ادامه آورده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- توضيح ابتدايي خود را در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ارائه کنيد؟
مناطق آزاد يکي از بخش‌هاي اقتصادي کشور است که در چارچوب يک قانون مترقي فعاليت‌هاي خود را انجام مي‌دهد. امروز هفت منطقه آزاد و 62منطقه ويژه اقتصادي وجود دارد که از ميان مناطق ويژه 38مورد آنها فعال هستند و مناطق آزاد کار خود را در بخش‌هاي مختلف به خوبي انجام مي‌دهد.
- در ارتباط با آخرين وضعيت ايجاد سازمان توسعه سواحل مکران، توضيح دهيد؟
ايجاد سازمان توسعه سواحل مکران قانوني است که در برنامه ششم توسعه آمده است و به آن به گونه‌اي متفاوت نگاه مي‌شود. مناطق جنوبي کشور که از محروميت‌هاي بيشتري برخوردارند با توجه به ظرفيت‌هاي بسيار بالاي سواحل مکران در چارچوب مقررات مناطق آزاد مي‌توانند در مسير توسعه و آباداني گام بردارند. توسعه اين سواحل ظرفيت جديدي را در جنوب کشور ايجاد خواهد کرد که در کنار ظرفيت مناطق آزاد مي‌تواند در توسعه محور جنوبي ايران بسيار اثرگذار باشد.
- صحبت‌هاي مختلفي پيرامون خروج هندي‌ها از منطقه آزاد چابهار و عدم تعهد نسبت به سرمايه‌ گذاري مورد تفاهم مطرح گرديد که در نهايت گويا چنين مساله‌اي واقعيت ندارد و هندي‌ها فعاليت خود را در منطقه آزاد چابهار ادامه خواهند داد.
پس از تصميم‌گيري‌هاي رييس جمهوري آمريکا و اتفاقاتي که در مورد برجام رخ داد مسائل مختلفي در کشور مطرح شد که در بسياري از موارد با واقعيت منطبق نبود و در خصوص قطع همکاري يک شرکت يا يک دولت با جمهوري اسلامي ايران بزرگنمايي شد. حتي در جلسه کارگزاران دولت با رييس جمهوري مساله‌اي در ارتباط با قطع همکاري يک شرکت ايتاليايي و فرانسوي با ايران مطرح شد و پس از بررسي‌ها و صحبت‌هاي انجام شده با شرکت مربوطه آنها اعلام کردند که چنين مساله‌اي صحت ندارد و به چه دليل ايراني‌ها چنين موضوعي را مطرح مي‌کنند. رسانه‌هاي داخلي تا زماني که يک مساله قطعيت پيدا نکرده نبايد زمينه‌هاي قطعي‌شدن آن را فراهم کنند. در مورد همکاري هندي‌ها و تعهد به سرمايه‌ گذاري‌شان در چابهار نيز صحبتي به طور رسمي شنيده نشد و در نهايت نيز آنها اعلام کردند که فعاليت خود را در چابهار ادامه خواهيم داد. ما نيز معتقديم که آينده همکاري ايران و هند مناسب است.
- در ارتباط با مزاياي مصوبه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي که با حضور معاون اول رييس جمهوري مبني بر پيوستن بنادر شهيد بهشتي و شهيد کلانتري به منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار مدنظر قرار گرفت توضيح دهيد.
با موافقت وزارت راه و شهرسازي دو بندر بهشتي و کلانتري به منطقه آزاد چابهار ملحق شدند و مديريت اين دو بندر برعهده سازمان بنادر و دريانوردي و و وزارت راه و شهرسازي است. الحاق اين دو بندر به منطقه آزاد چابهار ظرفيت لازمي به شمار مي‌آمد که منطقه آزاد چابهار از آن محروم بود. با وجود اين‌که منطقه آزاد چابهار در کنار دريا قرار داشت، امکان دسترسي به دريا برايش فراهم نبود، درحالي که يکي از ويژگي‌هاي مهم مناطق آزاد دسترسي به مرز و به ويژه درياست.
سرمايه‌گذاري مطلوبي توسط وزارت راه و شهرسازي و سازمان بنادر و دريانودري در دو بندر مهم شهيد بهشتي و شهيد کلانتري صورت گرفته و با موافقت وزارت راه و شهرسازي اين دو بندر به منطقه آزاد چابهار ملحق شدند تا ظرفيت قابل اشاره‌اي را براي اين منطقه ايجاد کند. مديريت دو بندر شهيد بهشتي و کلانتري برعهده سازمان بنادر و دريانوردي و نيز وزارت راه و شهرسازي است و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز با اين مساله مشکلي ندارد.
- در ارتباط با ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد براساس قانون جديد گمرک توضيح دهيد و بگوييد آيا اين مساله در تضاد با فلسفه فعاليت مناطق آزاد نيست؟
ورود کالا به مناطق آزاد براساس قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به جز کالاهاي ممنوعه، آزاد است و اساسا يکي از ويژگي‌هاي مناطق آزاد همين مساله به شمار مي‌رود و به اين ويژگي به عنوان يکي از آزادي‌ها مبادلات بازرگاني بدون شرايط گمرکي نگاه مي‌شود. بايد سياست‌هاي کلان دولت در چارچوب قوانين مناطق آزاد تلفيق و ترکيب شوند به گونه‌اي که فعاليت اين مناطق با شرايط آسان ادامه يابد و در عين حال نيز قوانين حاکميتي رعايت شود.
با وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي در تعامل هستيم تا چارچوبي تعيين شود که فعاليت‌هاي بازرگاني در مناطق آزاد با کمترين چالش مواجه شوند و در اين زمينه تفاهمات خوبي بين اين دستگاه‌ها در جريان است. تصور مي‌کنيم در آينده‌اي نزديک کميته ماده 14که توسط بانک مرکزي تشکيل مي‌شود موضوعات مطرح شده توسط مناطق آزاد را مورد بررسي قرار خواهد داد.
اگر قرار باشد ثبت سفارشي در مناطق آزاد صورت بگيرد بايد کارت بازرگاني تهيه شود و بايد بدانيم که کارت بازرگاني در مناطق آزاد وجود ندارد و بايد به تاييديه مناطق آزاد به عنوان جانشين کارت بازرگاني نگاه شود. علاوه بر اين مسائلي همچون ترخيص قطعي مسائلي وجود دارد که بايد در مناطق آزاد همانند گذشته نسبت به آنها عمل کرد. علاوه بر اين براي اين‌که کالا ثبت و ارزيابي شود گمرک جمهوري اسلامي ايران و مناطق آزاد يک فعاليت ترکيبي خواهند داشت که ارزيابي توسط منطقه آزاد صورت گيرد و به سامانه گمرک جمهوري اسلامي ايران منتقل شود.
- به آخرين وضعيت سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در مناطق آزاد اشاره کنيد.
در کل مناطق آزاد حدود 1420واحد صنعتي، معدني و کشاورزي وجود دارد و مناطق آزاد نيم درصد از مساحت کشور را تشکيل مي‌دهند و جمعيت موجود در آن کمتر از يک درصد است که رقمي کمتر از يک ميليون نفر را شامل مي‌شود. علاوه بر اين بايد بدانيم که مرز موجود در مناطق آزاد حدود 200کيلومتر بوده و اين در حالي است که مرز کل کشور 8300کيلومتر است.
مسائل مختلفي در ارتباط با قاچاق در مناطق آزاد مطرح مي‌شود اما صحبت بنده اين است که چگونه در مناطقي که حدود 200کيلومتر از مرز کشور را تشکيل مي‌دهند و کمتر از نيم درصد از خاک کشور مساحت دارند و کمتر از يک درصد از جمعيت کشور را شامل مي‌شوند مقوله قاچاق وجود دارد؟ آيا در 8300کيلومتر ديگر قاچاق صورت نمي‌گيرد و تنها در اين 200کيلومتر قاچاق وجود دارد تصور مي‌شود بر مبناي اين استدلال که مناطق آزاد محور قاچاق هستند از پايه غلط است.
در ارتباط با ميزان سرمايه‌گذاري نيز بايد اعلام کرد که در بازه زماني حدود پنج ساله و تا پايان اسفندماه سال گذشته چيزي حدود 54هزار ميليارد تومان تفاهم صورت گرفته که از اين رقم حدود 22هزار ميليارد تومان محقق شده است. علاوه بر اين حدود پنج ميليارد دلار رقم مورد توافق جهت سرمايه‌گذاري خارجي بوده که حدود 800ميليون دلار آن محقق شده است.
همچنين قابل ذکر است 287هزار نفر در هفت منطقه آزاد مشغول به کار هستند در حالي که اين مناطق کمتر از يک ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند. اگر مناطق ويژه را نيز به بحث اضافه کنيم بايد اعلام کرد 176هزار نفر در مناطق ويژه اقتصادي مشغول به فعاليت هستند اين يعني حدود نيم ميليون نفر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فعاليت مي‌کنند.
صادرات مناطق آزاد به خارج از کشور در سال 1392معادل 191ميليارد دلار بوده که با برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه‌هايي که هر منطقه آزاد در دستور کار خود قرار داده است در سال 1396ميزان صادرات در اين مناطق به يک ميليارد و 50ميليون دلار رسيده و اين در حالي است که مجموع صادرات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي معادل 22ميليارد دلار است.
ميزان واردات به مناطق آزاد نيز رقمي حدود شش ميليارد دلار بوده که اين يعني مازاد تجاري مناطق آزاد بيش از سه برابر بوده است. در مورد عملکرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي‌توان اعلام کرد که شرايط مطلوب است هرچند نمي‌توان بر ايرادات موجود چشم‌پوشي کرد و بايد اين مساله مورد واکاوي قرار گيرد. هرچند مسائلي چون سياست خارجي و داخلي و مسائل اجتماعي در شرايط موجود اثرگذار است و به ويژه در مورد مناطق آزاد بايد خاطر نشان کرد که بحث نوسانات سياسي در حوزه سرمايه‌گذاري بسيار حائز اهميت است و زماني يک سرمايه‌گذار خارجي به حضور در يک منطقه علاقه‌مند خواهد شد که بداند با سياست‌هاي بين‌المللي با مشکل روبرو نشود.
- از آخرين وضعيت ارجاع تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضاييه از سوي مجلس شوراي اسلامي بگوييد.
نام اين پرونده را نمي‌توان تخلف گذاشت بلکه طرحي جهت تحقيق و تفحص از منطقه آزاد ماکو توسط نمايندگان مدنظر قرار گرفت و اين‌که تخلف يا مشکل خاصي صورت گرفته باشد، نيست. ماده 236آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اين اجازه را مي‌دهد کميسيون ذيربط راسا تحقيق و تفحص را مدنظر قرار دهد و در مورد منطقه آزاد ماکو نيز اين تحقيق و تفحص توسط کميسيون اقتصادي انجام شد و به دليل اين‌که مواردي از انحراف از مقررات در آن آمده بود مستقيما به قوه قضاييه ارجاع شد. اين پرونده کماکان در قوه قضاييه است و هنوز نتيجه‌اي در ارتباط با آن اعلام نشده است؛ هرچند که مساله نگران‌کننده‌اي در اين رابطه وجود ندارد.
- چه برنامه‌اي به منظور تاسيس بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد با توجه به جلسات مشترک برگزار شده با بانک مرکزي داريد؟
مناطق آزاد به طور جدي تاسيس بانک‌هاي خارجي و يا ايجاد شعب توسط آنها در اين مناطق را به طور جدي پيگيري مي‌کنند. پيش از اين حداقل سرمايه تخصيص بانک برون مرزي در مناطق آزاد معادل 150ميليون يورو بود که رئيس کل بانک مرکزي اين اطمينان را به ما داد که در صورت تمايل بانک‌هاي خارجي جهت تاسيس در مناطق آزاد رقم مذکور قابل تعديل است. رئيس کل بانک مرکزي به مناطق آزاد اطمينان داد که در صورت تمايل بانک خارجي جهت حضور در مناطق آزاد نگراني در خصوص سپرده‌گذاري سرمايه‌اي وجود نداشته باشد و بانک مرکزي در اين زمينه کمک‌هاي لازم را انجام خواهد داد؛ بنابراين چنين موضوعي به مناطق آزاد بسيار کمک خواهد کرد و راه را براي تاسيس بانک خارجي يا ايجاد شعب توسط آنها باز مي کند.
در اين رابطه بر اساس مقتضيات و شرايط کشور عمل مي‌شود و در ارتباط با حضور بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد و يا ايجاد شعب توسط آنها علاوه بر محاسبات مختلف پولي و مالي شرايط و مقتضيات کشور نيز ديده مي شود و در حال حاضر بايد ببينيم کدام يک از بانک‌ها علاقه مند به تاسيس يا ايجاد شعبه در مناطق آزاد هستند. تا پيش از اين مانع بزرگي همچون حداقل سرمايه 150ميليون يوريي جهت تاسيس بانک برون مرزي در مناطق آزاد وجود داشت که در حال حاضر برداشته شده و مناطق آزاد تلاش مضاعفي را در دستور کار خود قرار مي دهند تا سرمايه گذاران علاقه مند در حوزه بانکي را جذب کنند؛ هر چند در اين رابطه ممکن است نگراني هايي توسط سرمايه گذاران نيز وجود داشته باشد.
- چه برنامه‌اي براي حل مسائل و مشکلات بانکي جهت فعاليت سرمايه‌گذاران و ويژه سرمايه‌گذاران خارجي وجود دارد؟
با ايجاد بورس بين‌المللي تقريبا مي‌توانيم عمليات ارزي را انجام دهيم بدون اين‌که مشکلي در فعاليت‌ها ايجاد شود، چرا که در بورس سهام عرضه مي‌شود. اين بورس پنجم کشور ماست که در شوراي عالي بورس مطرح مي‌شود در صورت تصويب امکان جديد و بسيار ارزشمندي براي مناطق آزاد است که بتواند سرمايه‌هاي خود را از طريق بورس جذب کنند و فعاليت خود را در چارچوب اين امکان بورسي انجام دهند که مي‌تواند بيش از وجود بانک در حال حاضر از آن بهره برد.
- آيا خروج آمريکا از برجام تاثيري بر وضعيت قراردادهاي خارجي مدنظر در مناطق آزاد داشته است؟
علي رغم خروج آمريکا از برجام تاکنون هيچ قرارداد خارجي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي متوقف نشده است. به طور مثال يک شرکت اروپايي در بندر انزلي سرمايه گذاري معادل 20ميليون دلار انجام داده است و با جديت نيز فعاليت هاي مرتبط با اين قرارداد را پيگيري مي کند و خللي نيز در روند کار ايجاد نشده است
- پس از تصميم‌گيري در ارتباط با انتقال دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي آيا مشکلاتي که توسط منتقدان مطرح گرديد حل شده است؟
به نظر بنده براي مناطق آزاد و دبيرخانه شوراي عالي اين مناطق با اتخاذ چنين تصميمي مشکلي ايجاد نشده است. اما شايد مجلش شوراي اسلامي به دنبال حل برخي از اين مسائل بود از آن جهت اين قانون را به برنامه ششم اضافه کرد تا دستگاه يا وزارتخانه‌اي درباره عملکرد مناطق آزاد پاسخگو باشد.
آنها معتقدند که از اين طريق فرصت مطلوبي ايجاد شده و ما نيز در دبيرخانه شوراي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از اين ماده که در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته است به خوبي استفاده خواهيم کرد و معتقديم که بسياري از فعاليت‌هاي ما در چارچوب فعاليت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي است که مي‌توانيم بسياري از مسائل خود را در ارتباط با ماليات‌ها و مسائل گمرکي حل کنيم.
در مجموع معتقديم که با توجه به نزديکي عملکرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با وزارت امور اقتصادي و دارايي خيلي از مشکلات قابل حل است و در اين رابطه تاکيد داريم که نمي‌توانيم مغاير قانون عمل کرد و بايد از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي هر قانوني به نحو مطلوب بهره برد و سياست‌هاي ما در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همين است و همکاري بسيار خوبي با مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي داريم. منبع: ايسنا
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۵۰۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قشم به عنوان منطقه آزاد برتر در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری انتخاب شد

هرمزگان-جام جم انلاین- مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از سازمان منطقه آزاد قشم به سکانداری عادل پیغامی به عنوان منطقه آزاد اول و برتر در حوزه اقتصاد تقدیر کرد. 

به گزارش  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، براساس ارزیابی عملکرد شاخص های اقتصادی سال ۱۴۰۲ حوزه های مختلف مناطق آزاد، منطقه آزاد قشم در حوزه موضوعات اقتصادی (سرمایه گذاری، تولید و صادرات) حائز رتبه اول و برتر در همایش ملی تمامی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شد.

حجت‌ الله عبدالملکی در همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس در حال برگزاری است با اهدای لوح از زحمات عادل پیغامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به منظور ارتقای شاخص های اقتصادی جزیره تقدیر کرد.

 

بنابراین گزارش، افزایش صادرات و صادرات مجدد، به بیش از ۵۰۵ میلیون دلار، تراز تجاری مثبت ۳۱۳ میلیون دلاری، رشد صدور و تمدید ۲۰ درصدی مجوزهای سرمایه گذاری، رشد حجم سرمایه‌گذاری در شیلات و کشاورزی به میزان ۱۰۰ درصد، رشد ۱۱ درصدی تعداد ثبت شرکت‌ها، رشد حمل و نقل و ترانزیت به نسبت تردد خودرو و مسافر به میزان ۲۷ درصد، رشد اشتغال ۲۵ درصدی ایجاد شده در واحدهای صنعتی، عقد قرارداد تحویل ۸۰ قطعه زمین برای فعالیت‌های صنعتی از جمله مهمترین دستاوردهای اقتصادی منطقه آزاد قشم در سال گذشته است.

با برنامه ریزی صورت گرفته تلاش می شود این رویکرد مطابق با شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" و با بکارگیری توان فعالان اقتصادی این جزیره ادامه یابد.