به نقل از «فردا»

بلاتکلیفی سامانه ثبت حقوق و مزایا

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۵۱۸۷۶

یک عضو فراکسیون ولایی مجلس از راه‌اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط دولت و طبق برنامه ششم توسعه انتقاد کرد.

خبرگزاری ایسنا: حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور در تذکری با استناد به ماده ۲۴ آیین‌نامه گفت: طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال اول اجرای قانون برنامه بود که هنوز این سامانه طراحی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! هدف از این قانون شفافیت و مشخص شدن حقوق مقامات بود.

وی افزود: در چنین شرایطی شاهد بررسی طرح حقوق و دستمزد مسئولان و مقامات کشور هستیم که برخی از مفاد این طرح با ماده ۲۹ برنامه ششم مغایرت دارد لذا این طرح به دو سوم رای نمایندگان نیازمند است.

سلیمی خاطر نشان کرد: این طرح باعث افزایش حقوق برخی مقامات حتی تا ۱۶ میلیون تومان می‌رسد لذا عملا نمی‌تواند اهداف برنامه ششم را عملیاتی کند.

طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف است که در سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003USc

منبع: فردا

کلیدواژه: سلیمی حقوق مزایا دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۵۱۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضمانت اجرای حفظ حقوق فرهنگی چیست/سیاست‌هایی که رهبر بر آنها تأکید دارند

داود حسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا در خصوص حقوق فرهنگی گفت: حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر مسائل و موضوعات مختلف فرهنگی بوده و موجبات به نظم در آوردن این امور را در اجتماع فراهم می‌سازد.

وی اظهار کرد: بدون تردید حقوق و فرهنگ با هم ارتباط نزدیکی دارند و چنانچه فرهنگ، مقوله‌ای انسانی تلقی شود که به نوعی صفت انسان عضو جامعه محسوب می‌شود، دلالت بر این دارد که یکی از ویژگی‌های جدایی ناپذیر انسان به اقتضای حضور او در جامعه است و از آن جا که حق برای انسان بدون حضور او در جامعه متصور نیست، یکی از مقولاتی که می‌توان حقوق را با آن در ارتباط نزدیک دانست، فرهنگ است. بر همین اساس اهمیت قواعد حقوق فرهنگی بسته به عاملی است که به عنوان ضمانت اجرا شناخته می‌شود.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با توجه به این که حق تنها در صورتی معنا دارد که امکان اجرای آن وجود داشته باشد و روشن است که برای اجرای هر حقی باید نوعی سازوکار موجود باشد؛ لذا در همین راستا به بررسی قوانین در محدوده ضمانت اجرا در قالب قوانین بالا دستی و قوانین عادی پرداخته می‌شود.

وی قوانین بالادستی یا همان اسناد بالادستی را برنامه‌ای جامع و کامل معرفی کرد که برای پیشبرد اهداف در هر حوزه‌ای استناد به آن لازم است و برای به رسمیت بخشیدن به این برنامه‌ها و الزام اجرایی شدن آنها توسط مسئولان این برنامه‌ها به (قوانین لازم الاجرا) تبدیل می‌شوند تا تخطی از اجرای آن تخلف به شمار رود.

حسنلو در معرفی مهمترین قوانین بالادستی در حوزه حقوق فرهنگی تشریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون بالادستی، محور اصلی نظام سیاسی یک کشور و انتظام همه شئون حکومت و تعیین کننده روابط اصلی قوای عالیه عمومی جامعه است؛ لذا منطقی نیست که این قانون به قوانین و مقررات حقوق فرهنگی به صورت تخصصی و خاص بپردازد، اما قوانین خاص با توجه به اصول کلی این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. به عنوان مثال مقدمه قانون اساسی با این جمله شروع می‌شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است؛ لذا قانون اساسی به امر فرهنگ به عنوان یک نهاد توجه نموده است و پایه و اساس خود را فرهنگ اسلامی قرار داده است. تا جایی که در اصل چهارم تصریح می‌دارد که کلیه قوانین ولو قوانین فرهنگی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از قوانین بالادستی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ است؛ سندی جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. این سند در هفت محور به تصویب رسید که از آن جمله می‌توان به دست یافتن به نظام فراگیر و منسجم فرهنگی، مبتنی بر نظام فرهنگی طراحی شده و... اشاره نمود.

حسنلو با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از دیگر قوانین بالادستی به شمار می‌رود اظهار کرد: این برنامه‌ها به صورت ۵ ساله تنظیم شد و هم چنان نیز ادامه دارد که در تمام برنامه‌های خود در فصلی مجزا به فرهنگ پرداخته است. به عنوان مثال در ماده دوم برنامه پنجم به وظیفه دولت به تهیه پیوست فرهنگی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی اشاره شده است.

وی همچنین سیاست‌های ابلاغی کلی از سوی مقام معظم رهبری را یکی دیگر از مهمترین قوانین بالادستی برشمرد و یادآور شد: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبری است. این سیاست‌های کلی که در حقیقت سیاست‌های راهبردی هستند؛ در تمام حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود دارد. همچنین قانون بودجه سالانه کشور یکی دیگر از قوانین بالادستی که هر ساله باید بودجه خاص هرحوزه را تعیین نماید و حوزه‌ی فرهنگی نیز از این قاعده مستثنی نیست چه بسا که از ضمانت اجرا‌های مهم حفظ حقوق فرهنگی نیز خواهد بود.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در خصوص قوانین عادی نیز گفت: قانون مدنی که در زمره قوانین عادی است به طور صریح به حمایت از حقوق فرهنگی نپرداخته است، اما چنان چه حقی در حقوق فرهنگی برای اشخاص ایجاد گردد، قانون مدنی مبنا و اساس اجرای حق است و یا قانون تجارت و هم چنین قانون مجازات اسلامی که به جرم انگاری و تعیین مجازات در راستای حفظ و حمایت از اموال فرهنگی پرداخته است. قوانین مربوط به حمایت از آثار مالکیت فکری بیشتر از دیگر قوانین به حقوق فرهنگی پرداخته است.

وی اظهار داشت: در این قانون و در بخش حمایت از آثار قوانین مهمی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به قانون حمایت از شرکت ها، موسسات دانش‌بنیان و تجاری ساز، نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ اشاره داشت که قاطعیت خود را در حمایت به اثبات رسانده است.

وی ادامه داد: از دیگر قوانینی که به طور مستقیم جهت فرهنگ‌سازی به تصویب رسیده است می‌توان به قانون تشکیل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی مصوب ۱۳۷۹، قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند مصوب ۱۳۸۶، قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۱۳۸۸ و قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد.

حسنلو همچنین تاکید کرد: از دیگر منابع در این حیطه می‌توان به عرف اشاره کرد که قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان تمام مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده‌ای الزام آور مرسوم شده است. رویه قضایی و دکترین نیز از دیگر منابع در حقوق فرهنگی هستند. همچنین منابع معتبر اسلامی قابل ذکر است که درست است قانون مدنی و جزا خود نمونه بارزی از قوانین اسلامی است، اما به هر حال دین اسلام خود یکی از عوامل ایجاد فرهنگ اسلامی و حقوق مرتبط با آن فرهنگ است چرا که قوانین موضوعه، کلیه احکام و فتاوی معتبر فقهی و یا منابع اسلامی را به صورت مکتوب و مدون در نیاورده است چرا که چنین امری با توجه به گستردگی منابع فقهی و اسلامی غیر ممکن است هر چند این احکام مذهبی در تدوین قوانین تاثیر بسزایی داشته است.

انتهای پیام/