طرح «حذف حقوق‌های نامتعارف» بد جور رای نیاورد/ ۹۷ نماینده یا غایب بودند یا در رای‌گیری شرکت نکردند!/ هنوز قانونی برای حقوق‌های نجومی وجود ندارد

خبرگزاری میزان- کلیات طرح «حقوق و دستمز مدیران و مقامات کشور» در حالی در جلسه علنی امروز به قول نائیب رئیس اول مجلس «بد جور رای نیاورد» که در حین رای‌گیری برای تصویب کلیات آن ۶۵ نماینده غایب بودند و ۳۲ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رای‌گیری شرکت نکردند. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، دویست و هفدهمین جلسه علنی مجلس دهم، ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه امروز سه‌شنبه ۲۹ خرداد با حضور ۱۹۷ نماینده آغاز شد؛ یعنی ۱۰ دقیقه تاخیر و ۹۳ کرسی خالی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس، در غیاب علی لاریجانی اداره بخش اول جلسه علنی امروز را برعهده داشت و اداره بخش دوم نیز نصیب علی مطهری نائب رئیس دوم مجلس شد و بگو مگوی کوتاهی هم با احمد امیرآبادی‌فراهانی داشت.
همان ابتدای کار، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی دبیر هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی «حقوق و دستمز مدیران و مقامات کشور»، چهارمین دستور کار جلسه علنی امروز مجلس خواهد بود که چنین هم شد.

موضع کمیسیون
جلیل مختار سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور گفت: هدف ما حذف حقوق‌های نامتعارف است، از سال ۹۵ تاکنون نتوانسته ایم قانونی را تصویب کنیم تا از پرداخت حقوق‌های نجومی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه در این طرح هیچ رقمی را اعلام نکرده ایم که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی باشد، گفت: میانگین حقوق و مستمری نباید دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.

اظهارات مخالفان
طبق گزارش خانه ملت، نادر قاضی‌پور که معمولا ساز مخالفت او همیشه کوک است امروز در جریان بررسی کلیات این طرح به عنوان مخالف گفت: قانون باید جامع و مانع باشد، جامع یعنی مشخص شود این قانون شامل چه کسانی است و نیازی به تفسیر نداشته باشد. مانع یعنی مانع اظهارنظر باشد.

وی افزود: بهتر بود دولت لایحه جامعی به مجلس ارائه می‌داد، مجلس قانون شفافیت را تصویب کرد در این قانون دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات درخواستی را ظرف مدت ۱۰ روز اعلام کنند اگر دستگاهی به قانون عمل نکرد این موضوع دلیل موجهی برای نوشتن قانون جدید نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: قانون شفاف سازی تصویب شده، اما دولت‌ها اجرایی نکرده اند.

همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با این طرح گفت: در این شرایط سخت اقتصادی که مردم مشکلات بسیاری دارند طرحی پیشنهاد می‌شود که حقوق مدیران را افزایش می‌دهد، طراحان با چه دیدگاهی این طرح را ارائه داده اند؟

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس این قانون سقف حقوق افزایش می‌یابد، این قانون باعث دریافت حقوق نجومی می‌شود، با تصویب این قانون حقوق مدیران به ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: با این قانون دامنه شمولیت به مدیران کل نیز افزایش می‌یابد.

در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با این طرح تصریح کرد: این طرح خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، نمایندگان مجلس حق افزایش بار مالی بر دولت را ندارند، این طرح حقوق مدیران را افزایش می‌دهد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری حقوق مدیران نباید بیشتر از ۷ برابر حقوق کارمندان باشد، اما با تصویب این طرح حقوق فعلی مدیران که ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

اظهارات موافقان
غلامرضا کاتب در موافقت با این طرح گفت: در حال حاضر هر دستگاه براساس درآمد‌های به دست آمده حقوق مدیران و کارمندان خود را پرداخت می‌کنند چرا دستگاه‌ها باید با توجه به نظر خود حقوق کارمندان را تنظیم کنند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح به شفافیت و افزایش نظارت کمک می‌کند چرا که دریافتی‌ها و پاداش‌ها و ... در سامانه ثبت می‌شود و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حسابرسی هر ۶ ماه گزارشی در این زمینه ارائه می‌دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم ادامه داد: این قانون به شمولیت پرداخته و تمام دستگاه‌ها نمی‌توانند از این قانون خارج شوند؛ این طرح به اجرای عدالت کمک می‌کند و از پرداخت حقوق‌های نجومی جلوگیری می‌نماید.

براساس این گزارش حمیدرضا حاجی بابایی در موافقت با این طرح گفت: ماده ۳۸ برنامه توسعه ششم در رابطه با حقوق‌های نجومی بود، مجلس آن را تصویب کرد، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده حذف شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تائید حرف مخالفان این طرح افزود: رهبری بر جلوگیری از حقوق‌های نجومی تاکید داشتند؛ ماده ۳۸ برنامه ششم با تلاش دولت حذف شد، اما پس از گذشت ۱۵ ماه از تصویب قانون برنامه ششم هنوز قانونی برای حقوق‌های نجومی وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این طرح یک گام به جلو است و اگر تصویب شود می‌دانیم که چه مقدار حقوق داده شده است.

در ادامه محمد حسن نژاد در موافقت با این طرح گفت: امروزه احساس بی عدالتی و تبعیض در بین مردم وجود دارد، در هر خانواده یک یا چند بیکار وجود دارد این در حالی است که برخی افراد در چند جا مشغول به کار هستند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون باعث شفافیت می‌شود اگرچه در برخی از جزئیات مشکل دارد، اما در کلیات مسئله‌ای ندارد.

موازی کاری
همچنین شهروز برزگر در جریان بررسی طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور در تذکری گفت: در قانون برنامه ششم توسعه به همه مفاد طرح مذکور پرداخته شده و در این قانون همه موارد مورد رسیدگی قرار گرفته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: با توجه به قانون برنامه ششم توسعه ضرورتی برای تصویب قانون جدید در حوزه ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور وجود ندارد.

سامانه ثبت
علیرضا سلیمی نیز در تذکری با استناد به ماده ۲۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده شأن و اقتدار مجلس باید حفظ شود، از این رو به مصوبات گذشته یعنی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص راه اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران و مقامات باید توجهات لازم صورت گیرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس ماده مذکور دولت موظف است این سامانه را جهت شفافیت حقوق و دستمزد مقامات و مدیران راه اندازی کند، اما هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: برخی مفاد طرح یک فوریت حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور نیز با ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مغایر است، زیرا براساس این طرح حقوق برخی از مدیران و مقامات افزایش و به بیش از ۱۶ میلیون تومان می‌رسد، بنابراین دولت را باید مکلف به عملیاتی کردن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم کنند.   بار مالی
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطاری با استناد به اصل ۱۷۵ قانون اساسی گفت: طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات سبب افزایش بار مالی برای دولت می‌شود، همچنین حقوق بخشی از مدیران را افزایش می‌دهد که این موضوع مغایر اصل ۱۷۵ قانون اساسی است.   تفکیک آراء
به گزارش میزان، نهایتا کلیات طرح یک فوریتی «حقوق و دستمز مدیران و مقامات کشور» به رای گذاشته شد.

از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم، فقط ۲۲۵ نماینده در صحن علنی مجلس حضور داشتند یعنی ۶۵ نماینده غایب بودند.

از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن علنی هم، فقط ۱۹۳ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۳۲ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رای‌گیری شرکت نکردند.

همچنین ۱۷ نفر از نمایندگان علی‌رغم ارائه توضیحات مخالفان و موافقان و دولت و کمیسیون، اعلام کردند نظر خاصی! ندارند یعنی رای ممتنع.

۱۱۵ نماینده صراحتا اعلام کردند با تصویب کلیات این طرح مخالف هستند؛ بنابراین فقط ۶۱ نماینده به کلیات طرح یک فوریتی «حقوق و دستمز مدیران و مقامات کشور» رای موافق دادند.

مسعود پزشکیان پس از اعلام نتیجه رای‌گیری گفت: «بد جور رای نیاورد»!

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صحن علنی نمایندگان مجلس علی لاریجانی مسعود پزشکیان علی مطهری حقوق مقامات حقوق کارکنان ثبت حقوق مدیران سامانه حقوق مدیران حمیدرضا حاجی بابایی حسینعلی حاجی دلیگانی محمد حسن نژاد نماینده دولت نماینده کمیسیون غیبت نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۵۲۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند

علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا