مجلس نهم جه کمکی به تحقیق و تفحص از سرخآبیها میکند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۵۲۴۴۱
خرداد:رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نهم معتقد است گزارشی که آنها در مورد فساد در فوتبال ارائه کردند، وضعیتی از فوتبال ایران ترسیم میکند که در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز وجود دارد.
به گزارش خرداد ،محمدعلی پورمختار در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در مجلس دهم بر لزوم بهره گیری از گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس نهم درباره فساد در فوتبال ایران گفت: اگرچه گزارشی که در خصوص فساد در فوتبال ایران در صحن علنی مجلس نهم قرائت شد، کلی بود اما وضعیتی که در این گزارش از فوتبال ایران ترسیم شده، در این دو باشگاه نیز وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اطلاعات موجود در این گزارش میتواند اعضای کمیته تحقیق و تفحص را برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب کمک کند؛ البته حسن این کمیته در آن است که میتواند به صورت جزئی وارد مسائل مربوط به این دو باشگاه شود و از قراردادها و هزینههایی که در این دو باشگاه صورت گرفته، اطلاعات کافی و لازم را به دست بیاورند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در خصوص تهیه این گزارش در مجلس نهم، اقدامات و مطالعات زیادی از جانب همکاران بنده در کمیسیون اصل 90 مجلس نهم صورت گرفت و ساعتها برای رسیدن به یک گزارش جامع و کامل وقت گذاشته شد؛ لذا کمیته تحقیق و تفحص میتواند با استفاده این گزارش، به یک نتیجه مناسب و مطلوب در این خصوص دست بیابد و عوامل و مدیرانی را که با استفاده از بیتالمال، اقدامات ناسالم انجام دادهاند به قوه قضائیه معرفی کنند.
وی افزود: سالمسازی فضای فوتبال مهمترین مطالبه نمایندگان ملت و مردم ایران است و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل جایگاه اجتماعی و استفاده این دو باشگاه از بیتالمال و بودجه دولتی باید دارای شفافیت در همه زمینهها باشد و همچنین این دو باشگاه محل کسب درآمد خاصی دارند که باید مشخص شود که از کجا به دست آمده و در چه محلهایی خرج شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این امیدواری وجود دارد که با تحقیق و تفحص در این موضوع، ریشههای فساد در فوتبال علیالخصوص این دو باشگاه مردمی، شناسایی شده و مدیران نالایقی که این وضعیت اسفبار را برای این دو باشگاه به وجود آوردهاند، به قوه قضائیه معرفی شوند.
برچسب ها: سرخآبیها ، فوتبال ، مجلس
منبع: خرداد
کلیدواژه: سرخآبی ها فوتبال مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۵۲۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است"
همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!
شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.
بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.
شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.
شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.
انتهای پیام