مخالفت مجلس با کليات طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۵۳۵۸۹
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور مخالفت کردند . بر اساس اين طرح، امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا و مديران کليه دستگاه ها فراهم مي شد و مديران مجبور بودند کليه اطلاعات پرداختي به افراد را ارائه کنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان درجلسه علني امروز سه شنبه مجلس با 61 راي موافق، 115 راي مخالف، 17 راي ممتنع از 225 نماينده حاضر با کليات طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح ساماندهي حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور 11 ماده داشت که در آن در مورد اضافه کار، کشيک، کارانه، انواع فوق العاده ها، کمک هزينه، حق ماموريت، حق جلسه و پاداش مديران و مقامات کشور تصميم گيري شده بود.
در بخشي از اين طرح آمده است: دولت مکلف است نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا، مديران کليه دستگاه ها فراهم شود به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود البته وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي از شمول اين حکم مستثني هستند.
در بند ديگري از اين طرح آمده است: کليه روسا و مديران اشخاص حقوقي مشمول اين قانون مکلفند اطلاعات مربوط به تمام پرداخت ها به افراد مشمول اين قانون را به درخواست ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور ارائه کنند.
با مخالفت نمايندگان مجلس، اين طرح از دستور بررسي مجلس شوراي اسلامي خارج شد.
محمدرضا صباغيان بافقي نماينده مهريز در مجلس در مخالفت با کليات اين طرح گفت: در اين شرايط سخت اقتصادي که مردم مشکلات بسياري دارند طرحي پيشنهاد مي شود که حقوق مديران را افزايش مي دهد.
وي افزود: براساس اين قانون سقف حقوق افزايش مي يابد، اين قانون باعث دريافت حقوق نجومي مي شود، از اين رو با تصويب اين قانون حقوق مديران به 40 يا 50 ميليون تومان افزايش مي يابد و با اين قانون دامنه شموليت به مديران کل نيز افزايش مي يابد.
محمد حسن نژاد نماينده مرند و جلفا در موافقت با اين طرح گفت: امروزه احساس بي عدالتي و تبعيض در بين مردم وجود دارد، در هر خانواده يک يا چند بيکار وجود دارد اين در حالي است که برخي افراد در چند جا مشغول به کار هستند.
وي افزود: تصويب اين طرح، باعث شفافيت مي شود اگرچه در برخي از جزئيات مشکل دارد اما در کليات مسئله اي ندارد.اين طرح 11 ماده دارد که در مواد آن به ساماندهي حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور مي پردازد.
**هنوز دولت سامانه ثبت حقوق و مزايا را راه‌اندازي نکرده است
عليرضا سليمي نماينده محلات در تذکري با استناد به ماده 24 قانون آيين نامه داخلي مجلس گفت: براساس اين ماده شأن و اقتدار مجلس بايد حفظ شود، از اين رو بايد به مصوبات گذشته يعني ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه درخصوص راه اندازي سامانه ثبت حقوق مديران و مقامات توجه لازم صورت گيرد.
وي افزود: براساس ماده مذکور دولت موظف است اين سامانه را جهت شفافيت حقوق و دستمزد مقامات و مديران راه اندازي کند، اما هنوز اين سامانه راه اندازي نشده است.
وي ادامه داد: برخي مفاد طرح يک فوريت حقوق و دستمزد مديران و مقامات کشور نيز با ماده 29 قانون برنامه ششم مغاير است، زيرا براساس اين طرح حقوق برخي از مديران و مقامات افزايش و به بيش از 16 ميليون تومان مي رسد، بنابراين دولت را بايد مکلف به عملياتي کردن ماده 29 قانون برنامه ششم کنند.
**طرح انتقال آب از درياي عمان به سيستان وبلوچستان اعلام وصول شد
احمد اميرآبادي عضو هيات رييسه مجلس اعلام کرد: طرح انتقال آب از درياي عمان به سيستان و بلوچستان، طرح اصلاح ماده 39 قانون جامع خدمات رساني به روستاييان، طرح اصلاح ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم و لايحه عضويت دولت ايران در موسسه بين المللي تحليل سامانه هاي کاربردي اعلام وصول شد.
همچنين لايحه اصلاح مواد 20 الي 23 قانون برنامه سوم توسعه نيز در جلسه علني امروز مجلس اعلام وصول شد.
**اطلاعات منتشر شده درباره تاخير و غيبت نمايندگان صحيح نيست
محمد علي وکيلي عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علني امروز مجلس گفت: اخبار منتشر شده در مورد تاخير و غيبت برخي از نمايندگان درست نيست، دامن زدن به اطلاعات مخدوش براي تخريب چهره برخي نمايندگان به هيچ وجه موجه نيست.
وي ادامه داد: متاسفانه آمار مخدوشي از تاخير و يا غيبت برخي همکاران در بعضي از سايت‌ها منتشر شده که به هيچ وجه اين اطلاعات صحيح نيست، دامن زدن به اين اطلاعات مخدوش براي تخريب چهره برخي همکاران به هيچ وجه موجه نخواهد بود.
**نمايندگان فردا به ديدار رهبر معظم انقلاب مي روند
علي مطهري نايب رييس دوم مجلس گفت: نمايندگان مجلس فردا چهارشنبه پس از برگزاري جلسه علني مجلس در ساعت 10:30 دقيقه صبح به ديدار مقام معظم رهبري مي روند.
وي افزود: جلسه علني فردا چهارشنبه مجلس به مدت يک ساعت خواهد بود و نمايندگان پس از آن به ديدار رهبر معظم انقلاب مي روند.
سيام**9121**1058
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۵۳۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.
۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت