لزوم بررسی موشکافانه ماجرای ثبت سفارش در زمان ممنوعه/ مقصر گرانی خودرو واردکنندگان هستند یا تصمیمات لحظه ای؟
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۵۴۴۳۳
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: موضوع ثبت سفارش خودرو در ۶ ماهی که سایت مسدود بود باید بیش از گذشته مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به تخلفهای صورت گرفته برخی واردکنندگان خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش در سال گذشته گفت: حدود ۶ ماه سایت به یکباره مسدود شد و در این زمان مشخص شد بارها و در زمانهای مختلف افرادی خاص به سایت دسترسی پیدا کردند و موفق به ثبت سفارش خودرو شدند، اما امروز بیان میشود سایت ثبتارش هک شده و افرادی به این سایت دسترسی پیدا کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به لزوم معرفی متخلفان و پیگیری دقیقتر ماجرای ثبت سفارش خودرو در زمان ممنوعه و همچنین موضوع قاچاق خودرو گفت: باید تمام متخلفان شناسایی، محاکمه و به مردم معرفی شوند تا از وقوع موارد مشابه در آینده جلوگیری شود.
وی ادامه داد: تصمیمات لحظهای و غیرکارشناسی آفت اصلی این روزهای اقتصاد کشور است و باید ریشه بسیاری از نابسامانیهای اخیر در حوزههای مختلف اقتصاد از جمله بازار ارز و خودرو را در تصمیمات لحظهای و غیر کارشناسی برخی مدیران دولتی جستوجو کرد.
رضایی همچنین به دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت خودرو به خصوص خودروهای وارداتی ناشی از افزایش قیمت ارز، افزایش تعرفه واردات و هزینههای جانبی مثل بیمه، دستمزد کارگران و ... است و اینکه عنوان شود واردکنندگان قیمت هارا افزایش نامتعارف داده اند منطقی و قابل قبول نیست.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودرو گفت: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیگیری شخص وزیر قرار شده تا در اسرع وقت بازار خودرو سروسامان بگیرد و از طرف دیگر وضعیت تعرفه واردات خودرو مشخص شود.
وی ادامه داد: شرایط بازار خودروهای وارداتی به زودی آرام و منطقی خواهد شد و مشتریان واقعی میتوانند به دور از هیجانات امروز بازار و نوسان کاذب قیمتها، خودروی مورد نظر خودشان را با قیمت منطقی خریداری کنند.
گفتنی است در همین راستا امروز مرکز اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکذیب خبر هک شدن سایت ثبتارش اعلام کرد: تخلف صورت گرفته در واردات ۶۴۸۱ دستگاه خودرو تأیید و این موضوع توسط حراست این وزارتخانه در دست بررسی است و به زودی با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: میثم رضایی گرانی خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۵۴۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرحها صحیح نیست.
جواد نصر اصفهانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم میبینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمیکنند.
کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار میآید به واسطه تورم بهوجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.
نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرحها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گامهای اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرحهای مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادیوی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرحها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشدهاند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرحها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.
کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیتهایی همچون معاملات املاک، خانههای نوساز و معاملات طلا است که باعث میشود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساختها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساختهای فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.
نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانههایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانههایی برای پیگیری دقیقتر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.
وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازیها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسانگیری و سفته بازی میخواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.
کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیتها و معایب در کشور ما اجرا میشود و باعث تغییر ادبیات سرمایهگذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیلگری، معاملهگری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی میشوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کردهاند میتوانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصرههای که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوقهای بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوقهای کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
نصر اصفهانی ادامه داد: صندوقهای طلا خود ابزار، انواع و حبابهای گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کردهاند موقع بهرهبرداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.
وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود میآید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان میتوان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.
کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیتهای در نظر گرفته شده، معافیتهای خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمیشود.
نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آنها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصتها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمتگذاری، حذف قیمتگذاری دستوری، حذف ارگانهای که در ساز و کار قیمتگذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت میکنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه میکنیم و باعث بسته شدن دروازههای صادراتی کشور میشود، منتها با ورود ذینفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمیدهند.
کد خبر 747592