Web Analytics Made Easy - Statcounter

شیرین ولی‌پوری (جرم شناس) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اخبار منتشر شده در هفته‌های اخیر در رابطه با تجاوز به کودکان، زنان و تعرض به دانش‌آموزان گفت: انحرافات و آسیب‌های اجتماعی در دو سال اخیر بسیار رشد داشته و دلایل آن بسیار گسترده است. در این بین رسانه‌ای شدن این مسایل موجب شده سیستم قضائی نتواند با آرامش به این پرونده‌ها رسیدگی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال در ماجرای پرونده تجاوز به دختران در ایرانشهر خبری منتشر شد؛ مبنی بر اینکه مردم در مقابل دادگستری آنجا جمع شده‌اند و با سر و صدا گفته‌اند که اگر تا پنج روز دیگر تکلیف این پرونده مشخص نشود، خودمان اقدام می‌کنیم، این باعث می‌شود آرامشی که باید در روند رسیدگی به یک پرونده کیفری – جنایی وجود داشته باشد، سلب شود.

این جرم‌شناس تصریح کرد: در سیستان بلوچستان اصلی‌‌ترین علتی که باعث می‌شود، این واکنش‌ها شکل بگیرد و مردم به این صورت اعتراض کنند، وجود تعصبات خاص مذهبی منطقه است. همین تعصبات خاص باعث می‌شود، صحبت کردن در رابطه با آسیب‌های اجتماعی آسان نباشد، همانطور که مدعی شده‌اند، یکی از متجاوزان در این حادثه مرفه بوده است و کسی نبوده که بگوییم از روی فقر و بیکاری یا اعتیاد به این مسائل روی آورده باشد و همین تحلیل ماجرا را پیچیده می‌کند.

چرایی سکوت در برابر تجاوز

ولی‌پوری با طرح این پرسش که چه عللی باعث می‌شود، در چنین مناطقی سکوت در برابر تجاوز وجود داشته باشد؟ گفت:  مسائل خاص مذهبی که در این منطقه وجود دارد، تعصبات، ترس از رسانه‌ای شدن و حفظ آبرو باعث می‌شود، این سکوت ایجاد شود تا مبادا مسائل دیگری برای آنها پیش آمده و از طوایف طرد شود به همین خاطر در این مناطق سکوت بیشتری در واکنش به تجاوز وجود دارد.

او با اشاره به اینکه گذشته از ابعاد عمومی، قضائی و حقوقی ابعاد دیگری نیز در این حادثه وجود دارد، گفت: ابعاد اجتماعی، فرهنگی و عرفی محل وقوع جرم باعث می‌شود، نسخه جامعه شناس جنایی یا جرم شناس متفاوت با نقاط دیگر کشور باشد؛ یعنی ویژگی‌هایی در سیستان بلوچستان وجود دارد که علاوه بر نسخه کلی باید به دلیل وجود مسائل دیگر در نظر گرفته شود. به عنوان مثال سیستان و بلوچستان به دلیل هم مرزی با افغانستان و پاکستان بسیار مهاجرپذیر است و ظرفیت آن بالاست در نتیجه ورود مهاجران فرهنگ‌های متفاوت و متنوعی را در این بخش ایجاد کرده است، بنابراین بر این باوریم که در هر جای جهان که توان و ظرفیت مهاجرپذیری آن زیاد باشد به همان نسبت انحرافات بیشتری را شاهد هستیم که می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد، پس توجه به این موضوع نسخه پیچی را برای سیستان و بلوچستان متفاوت می کند.

او در ادامه گفت: قوانین جزایی ما به این نکته توجه نکرده است. وقتی قانون راجع به تجاوز صحبت می‌کند کاری به این ندارد که این تجاوز در کدام نقطه از کشور رخ داده است. اینکه بخواهیم یک قانون را در همه جا یک جور پیاده کنیم، جواب نمی دهد.

قانون مجازات به تنهایی بازدارنده نیست

این جامعه‌شناس جنایی در ادامه گفت: قوانین به خودی خود و صرفا قانون مجازات بازدارنده نیست و نمی‌توان از طریق آن به کاهش جرایم دست یافت. بارها دیده شده که هنوز یک مجرم به مجازات نرسیده، همان جرم توسط یک فرد دیگر تکرار می‌شود.

او در ادامه گفت: حال باید دید که در قبال این اتفاقات چه واکنشی باید داشت؟ تجربه‌ خوبی طی دو سال پیش در استان کرمان داشتیم. دادگستری استان کرمان کار خوبی انجام داد و باور داشت که کرمان از طوایف و قبیله‌های مختلف تشکیل شده، از همین رو از ظرفیت روسای این قبایل و طوایف و مولوی‌ها استفاده کرد و میثاق‌نامه مقابله با خشونت را با آنها امضا کرد و قرار شد؛ روسای طوایف و قبایل با دادگستری همکاری کنند و بلندگوی قوانین حکومتی باشد. این کار دو سال طول کشید و نشست های متعددی برگزار شد و شاهد تلاش آنها بودیم. آنها به اتحاد و انسجام رسیدند و میثاق‌نامه کاهش خشونت بین دولت مرکزی و طوایف امضا شد.

ولی پوری گفت: یکی از راهکارهایی که برای سیستان و بلوچستان هم ارائه شد، همین است در حال حاضر این مساله را مطرح می کنند که با قوی‌تر کردن کار انتظامی می‌توان از این حوادث جلوگیری کرد، در حالی که تمام ماجرا این نیست، نظامی کردن مسائل جوابگو نیست؛ بلکه باید با نهادهای مردمی و یک گفتمان ساده سازنده مسائل را کاهش داد. کرمان در این مساله موفق عمل کرده است و در آنجا آموزش به سران به زبان طایفه‌مداری در دستور کار قرار گرفت.

او در ادامه گفت: اینکه در سیستان به به چه تعدادی تجاوز شده فرقی نمی‌کند. موضوع کمیت نیست، بحث این است که چه کنیم این اتفاقات در جامعه کم شود. قوانین جزایی تا بومی سازی نشود و مطابق با هر کدام از فرهنگ‌های کشور نباشد نمی‌تواند بازدارنده باشد.

بیشترین آزارهای جنسی در کدام مناطق است؟

ولی پوری گفت: بسیاری از مسائل در جامعه ایران به حدی نرسیده که بتوان به راحتی از آن اطلاعات آماری کسب کنیم، چرا که در مناطق مختلف به دلایل مختلف درباره این مسائل سکوت و از بیان آن امتناع می‌کنند و به همین خاطر آمار دقیقی وجود ندارد. بسیاری از افراد در حوزه های تخصصی تلاش کرده‌اند که این مطالعات را دقیق انجام دهند، اما به دلیل رقم سیاه (یعنی مسائلی که مردم به دلایل مختلف اعلام نمی کنند)، آمار دقیق وجود ندارد.

این جرم‌شناس با اشاره به اینکه براساس آموزه‌های جرم شناسی بعضی از مناطق آزارهای جنسی بیشتری دارد، گفت: برخی مناطق به دلیل مهاجرپذیر بودن یا مناطقی که به لحاظ جغرافیایی ناهمواری دارد، بیشتر در معرض این مسئله هستند، به عنوان مثال بیجه که به جرم ۲۱ کودک آزاری در پاکدشت اعدام شد، یکی از عللی که در وقوع جرم او تاثیرگذار بود، فراز و فرودهای آن منطقه بود، چرا که انجام این فعل برای او راحت‌تر بود و از این موقعیت نیز استفاده کرد. آنچه که به ذهن می‌رسد، این است که در مناطق این چنینی احتمال وقوع تجاوز و کودک‌آزاری بیشتر است. همچنین بنا به آموزه‌های جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی جرایم علیه اشخاص در مناطق حاره‌ای و گرم بیشتر است، مثل تجاوز و تجاوز به عنف که در این مناطق زیاد است، اما اینکه بخواهیم بگوییم در چه شهری تجاوز بیشتر است، اطلاعاتی در رابطه با آن وجود ندارد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: آزار جنسی انحرافات اخلاقی جرم شناس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۵۴۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عادی سازی روابط با اسرائیل، شرط امضای توافقنامه دفاعی آمریکا و عربستان

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با بیان این که دولت بایدن بدون موافقت عربستان و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط، هرگز توافقنامه دفاعی میان ایالات متحده آمریکا و ریاض را امضا نخواهد کرد، گفت که این دو مسئله بخشی از یک نگاه جامع و جدایی‌ناپذیر است.

پیش از این نیز روزنامه نیویورک‌تایمز از شروط عربستان برای دستیابی به توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل خبرداده بود که یکی از آن شروط برپایی دولت فلسطین در کرانه باختری و غزه و متوقف کردن شهرک‌سازی‌ها است.

توماس فریدمن، روزنامه‌نگار آمریکایی در مطلبی تصریح کرد که عادی‌سازی روابط دیپلماتیک میان عربستان و اسرائیل مبتنی بر شروطی است و تنها در صورتی امکان‌پذیر است که اسرائیل با شروط ریاض مبنی بر خروج از غزه، توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری و قدم گذاشتن در مسیری سه تا پنج ساله برای برپایی دولت فلسطین در سرزمین‌های اشغالی موافقت کند.

وی با اشاره به این که انتظار نمی‌رود، کابینه کنونی اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو با این شروط موافقت کند، تاکیدکرد: به این ترتیب چه بسا این توافقنامه منتفی و به زمانی موکول شود که اسرائیل آماده پذیرش شروط عربستان باشد.

در همین رابطه رسانه‌های عبری گزارش دادند که دفتر نتانیاهو، اقدامات و ابتکارات مطرح شده از سوی ایالات متحده و اروپا در خصوص صلح و عادی‌سازی روابط با عربستان (و اسرائیل) تشکیل دولت مستقل فلسطین بعد از پایان کامل جنگ با حماس را به سخره می‌گیرد.

دیگر خبرها

  • امضای تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد تبریز با یک واحد صنعتی
  • ضرورت مقابله با بیماری زنگ زرد در مزارع گندم دیم کشور
  • دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه‌ مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود
  • امضای تفاهم‌نامه همکاری‌ میان کاخ گلستان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
  • امضای تفاهم‌نامه و رونمایی از پوستر برگزاری آیین نکوداشت دانش‌آموختگان بین‌المللی
  • امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد کرمانشاه با شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب
  • امضای تفاهم‌نامه آیین نکوداشت دانش‌آموختگان بین‌المللی در شیراز
  • عادی سازی روابط با اسرائیل، شرط امضای توافقنامه دفاعی آمریکا و عربستان
  • نامه‌ای که دردسرساز شده است؛ باشگاه استقلال به دنبال گرفتن امضا از بازیکنان در تعطیلات
  • امضای ۹ تفاهم نامه با حلقه‌های میانی و گروه‌های مردمی با هدف مردمی سازی سلامت