خراسانرضوی| ۲.۵ میلیاردتومان بدهی معدن آق دربند به کارگران؛ حکایت ۱۵ ماه معیشت بدون حقوق
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۵۷۴۷۶
کارگران معدن آق دربند شهرستان سرخس در استان خراسانرضوی حقوق و مزایای ۱۵ ماه خود را دریافت نکرده و از این بابت گلایههای بسیاری دارند. ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۶ استانها خراسان رضوی نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، «آق دربند» بزرگترین معدن زغالسنگ در شمال شرق کشور است که در 141 کیلومتری شهر مشهد قرار گرفته و ذخیره قطعی آن 2 میلیون و 200 هزار تن اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استخراج در این معدن از نوع زیرزمینی است و در حدود 130 نفر در آن مشغول بهکار هستند اما این تنها اطلاعاتی نیست که از این معدن میتوان گفت متأسفانه این معدن قدیمی هماکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند.
مشکلات مالی و معوقات در پرداخت حقوق کارگران، پایین آمدن میزان استخراج، فرسوده بودن تجهیزات و سایر مواردی از این دست مشکلاتی هستند که هم اکنون معدن آق دربند با آنها دست و پنجه نرم میکند. اما مهمترین موضوعی که هماکنون این معدن با آن دست به گریبان است معوقات کارگری بوده که توان ادامه کار را از کارکنانش گرفته است.
فقط حقوقمان را میخواهیم
رضا سرحدی، رئیس بسیج کارگری معدن آق دربند در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس میگوید: هم اکنون حقوق کارگران حدود 15 ماه معوق شده که مدیران شرکت در مورد آن پیگیریهایی را انجام دادهاند اما هنوز نتیجهای از این پیگیریها حاصل نشده است.
وی ادامه میدهد: شرکت هم برای پرداخت نکردن حقوق بهانه نبود نقدینگی را میآورد؛ گفته شده که با آستان قدس رضوی وارد گفتوگو شدهاند که تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار دهد که هنوز معلوم نیست نتیجه بگیرد یا خیر.
رئیس بسیج کارگری معدن آق دربند خاطرنشان میکند: هم اکنون تولید شرکت هم پایین آمده چراکه تجهیزات به حالت فرسودگی رسیده و در این معدن با چوب کار میکنند و تجهیزات به روزی ندارند که بتوان تولید شرکت را افزایش داد.
سرحدی با بیان اینکه حدود 130 نفر در معدن آق دربند کار میکنند، اظهار میکند: کارگران فقط حقوق را میخواهند شما خودتان را به جای ما بگذارید اگر خود شما یک یا 2 ماه حقوق خود را دریافت نکنید میتواند زندگی خودتان را ادامه دهید؟
2.5 میلیارد تومان بدهی به کارگران
غلامرضا محمدزاده، مدیرعامل معدن آق دربند نیز در این زمینه میگوید: از شهریور سال گذشته تا پایان اسفند ماه حقوقها به روز شده و هنوز 3 ماه بعد از سال باقی مانده است که امید میرود تا هفته دیگر 2 ماه از این مبلغ را واریز کنیم.
وی بیان میکند: مجموعا حدود 12 تا 13 ماه از قبل از شهریور سال گذشته نیز بدهی به کارگران وجود دارد البته بخشی از بدهیها مربوط به مدیران عامل قبلی است اما ما منکر آن نمیشویم و برای پرداخت بدهیهای شرکت در حال رایزنی برای وام گرفتن از آستان قدس و صنعت و معدن هستیم.
محمدزاده مجموع بدهی شرکت به کارگران را 2.5 میلیارد تومان اعلام کرد.
تلاش برای حفظ اشتغال
حسین سنجری فرماندار سرخس نیز در همین زمینه میگوید: ما کمیسیون کارگری را تشکیل دادیم و در آنجا نمایندههای معدن آق دربند نیز حضور داشتند و همه تلاش میکنند تا این معدن به فعالیت خود ادامه دهد و علاوه بر این مطالبات کارگران را نیز پرداخت کند.
وی تأکید میکند: برای ادامه فعالیت این معدن هم اکنون 2 اقدام در دست انجام است نخست اینکه طرح این شرکت را به تسهیلات روستایی معرفی کردهایم تا بتوانیم 3 تا 5 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش تسهیلات در اختیار آنها قرار دهیم که در صورت پرداخت این تسهیلات مشکلات معوقات کارگری و تجهیزات استخراج آنها تا حدودی رفع میشود.
فرماندار سرخس ادامه میدهد: همچنین با دستگاههایی مانند تأمین اجتماعی و دارایی نیز رایزنی شده که برخی از جریمههای آنها بخشیده و مابقی بدهیها نیز تا 36 قسط برای آنها تقسیط شود و تمام تلاش ما برای این است که اشتغال این واحد را حفظ کند.
سنجری خاطرنشان میکند: البته باید این را در نظر داشت که به علت بدهیهای شرکت کارگران انگیزه لازم برای تولید را ندارند اما شرکت در حال احداث معدن جدیدی است که اگر به بهرهبرداری برسد میتوانند تولید را به 700 تن برسانند.
به گزارش تسنیم، در معدن زغال سنگ آق دربند سرخس حدود 130 نفر در یکی از محرومترین مناطق کشور کار میکنند. تعطیلی این معدن علاوه بر مشکلدار کردن ارتزاق 130 خانواده، تنها معدن زغال سنگ زیرزمینی خراسانرضوی را نیز از فعالیت خارج میکند که این مسئله میتواند در آینده مشکلاتی را برای کسانی که این نوع سوخت استفاده میکنند ایجاد کند.
انتهای پیام/ ز
R41347/P41362/S6,1188/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۵۷۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالشهای جامعهکارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالشهای این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشارههای ویژهای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژهای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر میرسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور میشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعهکارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیدهاند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعهکارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته میشود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار میگیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعهکارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بیطرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته میشد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمیتوانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخهای بیمهای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام ندادهاند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعهکارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//