به نقل از «اقتصاد آنلاین»

توضیح جالب وزارت صنعت درباره شماره‌گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری!

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۵۹۲۱۱

مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد درخواست وزاری صنعت و کشور از دولت مبنی بر شماره‌گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری علیرغم قانون توقف شماره‌گذاری این موتورسیکلت ها توضیح داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، امیرحسین قناتی درباره درخواست شماره گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری که از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر کشور به معاون اول رییس جمهوری ارسال شده است، اظهار کرد: این درخواست مربوط به موتورسیکلت هایی است که در سال ۱۳۹۵ و توسط شرکت های بسیار کوچک تولید شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ۱۰ هزار موتورسیکلت مربوطه نتوانسته‌اند شماره‌گذاری شوند و به همین دلیل درخواست خود را در ارتباط با شماره‌گذاری اعلام کرده‌اند. باید بدانیم که تولید جدیدی صورت نگرفته و این ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در سال ۱۳۹۵ تولید شده اند.

تولیدکنندگانی که از لیست جا ماندند!

مدیرکل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه مهلت قانونی جهت شماره گذاری به کلیه موتورسیکلت های کاربراتوری ارائه شده بود و انجمن موتورسیکلت ایران نیز طی دو لیست درخواست خود را به منظور شماره گذاری حدود ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری ارائه کرد، گفت: تولیدکنندگان این ۱۰ هزار موتورسیکلت اعلام کرده اند که عضو انجمن موتورسیکلت ایران نیستند و از لیست‌های ارائه شده قبلی جا مانده اند و به همین دلیل نیز این درخواست ارائه شده است.

مصوبه اولیه دولت مبنی بر توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵، امید حذف کامل این وسیله دودزا را به ارمغان آورده بود که ناگهان انتشار ادعایی در مورد ثبت سفارش ۴۳۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری همچون پتکی بر سر مصوبه اولیه دولت فرود آمد تا متاسفانه تبصره‌ای بر مصوبه اولیه مبنی بر ارائه مجوز پلاک‌گذاری به موتورسیکلت هایی که engine (موتور) آن‌ها، قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه ثبت سفارش شده، اضافه شود.

اسفندماه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران در مصوبه‌ای اعلام کرد از تاریخ ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع است. مصوبه‌ای که در دوم تیرماه همان سال با اضافه شدن تبصره‌ای دچار تغییر و در نهایت اعلام شد که اگر ثبت سفارشی قبل از دوم تیرماه سال ۱۳۹۵ صورت گرفته این فرصت فراهم است که تا پایان این سال تولید مدنظر قرار گیرد. در نهایت از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ به طور کلی تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شد تا صرفا تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری مجاز شمرده شود.

بنابراین بر اساس این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۶ تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شد تا به جای آن تولید موتورسیکلت انژکتوری در دستور کار قرار گیرد که در این راستا سازمان ملی استاندارد نیز به موتورسیکلت کاربراتوری گواهی تاییدیه نوع نداد و علاوه بر این شماره‌گذاری این موتورسیکلت توسط پلیس انجام نمی‌شود.

با این وجود به تازگی درخواستی برای پلاک‌گذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانه‌های صنعت و کشور به دولت ارسال شده است؛ درخواستی که با مسائل مختلفی همراه شده و با توجه به مصوبه تیرماه سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران که تولید موتورسیکلت کاربراتوری را ممنوع کرده است، انتقادات مختلفی را نیز در پی داشته است.

در همین رابطه عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - در مورد درخواست مجدد برای تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری تاکید کرد که این سازمان مخالف پلاک‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری است و مخالفت خود را نیز به دولت اعلام کرده‌است.

وی در پاسخ به این پرسش که چطور بعد از گذشت دو سال از مصوبه دولت برای توقف شماره‌گذاری موتور کاربراتوری چنین درخواستی مطرح شده است، اظهار کرد که نمی‌داند این ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از کجا پیدا شده است. گویا در انبار برخی از موتورسازان تعدادی موتور کاربراتوری باقی‌مانده که قصد دارند آنها را شماره‌گذاری کنند و بفروشند.

کلانتری با اشاره به اینکه هنوز ارائه مجوز برای شماره‌گذاری این تعداد موتورسیکلت در دولت مطرح نشده است، می‌گوید که بررسی این درخواست در دستورکار دولت قرار دارد اما هنوز در دولت مطرح نشده و اینکه به تصویب برسد یا نه، مشخص نیست و به هر حال ما مخالفت خود را در مورد تولید مجدد موتورهای کاربراتوری به دولت اعلام کرده‌ایم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در مورد اینکه آیا در این زمینه با اعضای هیات دولت رایزنی کرده است یا نه؟ اینگونه پاسخ داد: چه رایزنی؟ چه کسی است که نداند در زمستان ۱۲ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از موتورسیکلت‌های کاربراتوری است. ما هم گرچه متولی کاهش آلودگی هوا در کشور هستیم اما نمی‌توانیم کسی را تهدید کنیم. حق وتو در دولت هم که نداریم.

در همین رابطه ابوالفضل حجازی – عضو هیات رییسه انجمن موتورسیکلت ایران – نیز در ارتباط  با درخواست شماره گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری که  از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر کشور به معاون اول رییس جمهوری ارسال شده است، گفت: انجمن موتورسیکلت ایران از این درخواست بی اطلاع بوده و این اقدام از سوی وزرای مربوطه صورت گرفته است.

با این حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت این درخواست از سوی وزای صنعت و کشور چه خواهد بود و آیا دولت با شماره گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری دیگر با توجه به قانون توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری موافقت خواهد کرد یا خیر؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: موتورسیکلت صنعت و معدن تجارت وزیر کشور معاون اول خودرو معدن و تجارت ایران دولت قانون استاندارد صنعت سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت محیط زیست زمستان آلودگی هوا معدن معاون موتورسیکلت موتورسیکلت های کاربراتوری شماره گذاری موتورسیکلت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۵۹۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص زمین برای ساخت ١٤٠ هزار واحد مسکونی کارگران بخش صنعت در کشور

به گزارش قدس آنلاین، «ارسلان مالکی» با اشاره به اینکه این اراضی در ۱۰ استان کشور واقع شده‌اند، گفت: مساحت کل زمین‌هایی که برای طرح صنعت شهرها در نظر گرفته شده نزدیک به پنج‌هزار هکتار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، صنعت‌شهرها را یکی از سیاست‌های موفق دولت سیزدهم برای استفاده از همه ظرفیت‌های کشور دانست و افزود: اجرای این طرح در حقیقت نوعی مشارکت میان دولت و بخش صنعت برای تولید مسکن است.

وی، استفاده از ظرفیت مدیریتی واحدهای صنعتی در ساخت پروژه‌ها و کنترل کیفی این پروژه ها توسط بخش صنعت را از مزایای این مشارکت برشمرد و ادامه‌داد: در این راستا دولت نیز همه امکانات موجود برای تسهیل در اخذ مجوزها و امکان ایجاد تسهیلات را به کار می گیرد.

مالکی همچنین برای تامین مسکن کارگران و کارکنان بخش صنعت در دیگر استانها نیز اعلام آمادگی کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا