جزئیات جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از 7 ماه تعطیلی/ خروجی جلسه؛ تقریبا هیچ
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۶۷۰۵۰
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به فروش نفت در دوران تحریم گفت: برخی در دوره های گذشته می گفتند نفت را می فروشیم و پول ان را وارد کشور می کنیم، در جلسه شب گذشته در این خصوص فقط به صورت کلی بحث و گفتوگو صورت گرفت . به گزارش بلاغ، بعد از گذشت 7 ماه از تعطیلی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین پیگیری رسانه ها در این خصوص؛ شب گذشته جلسه ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و اعضای این ستاد تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عزتالله یوسفیانملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به جلسه شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: جلسه شب گذشته که بعد از 7 ماه تعطیلی مجددا تشکیل شد در خصوص مسائلی که در دوران تحریم ممکن است در کشور بوجود آید بحث و بررسی صورت گرفت.
وی بر همین اساس اضافه کرد: موضوعاتی در خصوص دور زدن تحریم ها و مفاسدی که از طریق تحریم و دور زدن آن در دوره های گذشته در کشور ایجاد شد بحث و بررسی صورت گرفت تا مثل دوره گذشته کشور با مفاسد اقتصادی ناشی از تحریم بار دیگر مواجه نشود.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به فروش نفت در دوران تحریم گفت: برخی در دوره های گذشته می گفتند نفت را می فروشیم و پول ان را وارد کشور می کنیم، در جلسه شب گذشته در این خصوص فقط به صورت کلی بحث و گفتوگو صورت گرفت.
یوسفیانملا همچنین در پاسخ به اینکه ایا در خصوص مسائل اقتصادی اخیر بویژه گرانی در بازار های مختلف بحثی صورت گرفت یا خیر عنوان کرد: هیچ بحث و گفتوگویی در این باره صورت نگرفت و تنها در خصوص تحریم و مفاسد ناشی از آن بحث شد.
با توجه به خروجی تقریبا هیچ جلسه شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظر می رسد این جلسه تنها برای پایان دادن به انتقاد رسانه ها به عدم برگزاری جلسات این ستاد بوده است و خروجی آنچنانی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی بویژه گرانیهای اخیر در بازار کشور نداشته است.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۶۷۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتباط با دنیا در صورت تعطیلی پنجشنبه تنها ۳ روز میشود/ نظر بخش خصوصی را هم جویا شوید!
آرمان خالقی گفت: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای این محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل میکنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صمت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص اضافه شدن یک روز تعطیل به تعطیلات آخر هفته گفت: مبنای دولت به عنوان پیشنهاددهنده و ارائهکننده این لایحه این بوده است که تعطیلات ما هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا از یک روز در هفته، به دو روز افزایش پیدا کند که مردم رفاه و استراحت بیشتری داشته باشند و بهرهوری بالاتری حاصل شود.
وی درمورد تاثیر تعطیلی روزهای پنجشنبه بر فعالان اقتصادی عنوان کرد: هنگامی که یک روز به تعطیلات هفته اضافه میشود، کسانی که کسبه هستند یا خدماتی ارائه میدهند از لحاظ معیشتی به مشکل برمیخورند و درواقع یک روز برای مشاغل هم تعطیل میشود. آیا در شرایط موجود، یک تعطیلیِ اضافه به نفع اقتصاد کشور است؟
خالقی ادامه داد: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل میکنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟
عضو هیات مدیره خانه صمت درخصوص اینکه روز تعطیلی جدید، قبل از جمعه باشد یا بعد از جمعه اظهار کرد: در حال حاضر جمعه را تعطیل و در تهران پنجشنبه را نیمه تعطیل هستیم؛ باتوجه به تعطیلی شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای دنیا و تعطیلی اکثر بازارهای جهانی، روزهای دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه فرصت کار با بازارهای جهانی برای ما وجود دارد.
وی افزود: اگر از این ۴ روز یک روز را برداریم، یعنی یکی از فرصتهای زمان کاری مفید با دنیا را از خود میگیریم و با این وضعیت و تعطیلی پنجشنبه، برای ارتباط با دنیا ۳ روز کاری داریم. از ۷ روز هفته، کشور ما چهار روز آن را عملا ارتباطی با دنیا نخواهد داشت؛ یعنی نمیتوانیم در بازارهای جهانی مانند بورس جهانی، مبادله ها، مناقصات و گفت و شنودها شرکت کنیم و یک روز بیشتر را از دست خواهیم داد؛ بنابراین در همین نگاه اول روز شنبه بنظر میرسد منافع اقتصادی بیشتری ایجاد میکند.
خالقی با اشاره به اینکه ادلهای که از طرف کمیسیون اجتماعی مطرح میشود را باید شنید، گفت: برخی میگفتند تعطیلی روزهای پنجشنبه با فرهنگ ما همخوانی بیشتری دارد یا این موضوع که چرا در تهران بعضی از ادارات باید تعطیل باشد و در بعضی استانهای دیگر نباشد؟ و برای اینکه این تبعیض از بین برود، پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه مطرح میشود و کل کشور به فضایی میرود که خسارت به کشور وارد میشود.
وی عنوان کرد: در این طرح گفته شده که قرار است بدلیل این تعطیلی، ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا کند. اگر قرار باشد کسی ۴۰ ساعت کار کند، دیگر حقوقی که تعیین شده برای ۴۴ ساعت، به او پرداخت نمیشود. اگر یک روز تعطیل شود، هزینهای که اضافه تحمیل میشود به بیتالمال چقدر است؟ آیا میتواند بهرهوری ایجاد کند که جبران مافات و کاهش ساعات کار را انجام دهد؟ بنابراین تصور میکنم حتی این مبحث کاهش ساعت، محاسبهای روی آن نشده است.
عضو هیات مدیره خانه صمت اضاقه کرد: وقتی یک روز تعطیل در بخش تولید شرکتهای دولتی (آنهایی که باید تمام وقت کار کنند) اضافه میشود و یک روز کاری را تبدیل به روز تعطیل میکنیم، چون ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز خط تولید باید درکار باشد، اضافه کاری که در روز تعطیل به نیروی کار پرداخت میشود، برای مجموعه مورد نظر نزدیک ۲ برابر هزینه خواهد برد. در این مورد هم محاسبات اقتصادی انجام نشده است و طراحان حتما باید روشنگری کنند.
خالقی معتقد بود که نظر اغلب فعالان اقتصادی این است که تعطیلی پنجشنبهها اصلا به صلاح نیست و اگر اراده ما بر این است که حتما در هفته دو روز تعطیل باشیم، شنبه گزینه بهتری است.
وی در پایان گفت: حالا که این موضوع در مجلس مطرح شد، باید طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که تاکید میکند وقتی قرار است قانونی وضع شود و بر اساس آن قانون، بر محیط کسب و کار و فعالیت فعالان اقتصادی تاثیر بگذارد، دولت یا مجلس باید از قبل، نظر فعالان و تشکلهای اقتصادی را جویا شوند. در این مورد این چنین نبوده است و بدون دعوت و کسب نظر بخش خصوصی، مجلس کاری را کرده که خودش قبلا در قانونی تصویب کرده که باید پیشاپیش نظر بخش خصوصی را جویا شود؛ درحالی که حتی به این موضوع هم توجه نشد.