به نقل از «جهان نيوز»

دکان دونبش دراویش گنابادی در ماجرای اعدام ثلاث +تصاویر

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۶۷۴۴۶

اعدام محمد ثلاث قاتل سه مامور شهید ناجا در شامگاه دوشنبه 28 خرداد موجب موج سواری و مظلوم نمایی اعضای فرقه دراویش نعمت اللهی گنابادی شده است و  در این میان سایت و کانال مجذوبان نور وظیفه هجمه رسانه ای به جمهوری اسلامی را  به واسطه ارتباطات فرقه دراویش با بیرون از مرزها و تلاش برای  تشکیل اجماع بین المللی به نفع این فرقه تبهکار را بر عهده گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسانه ای که از سوی قطب این فرقه نامعتبر شمرده شده بود ولی تحرکات اخیر این پایگاه نشان می دهد انکار ارتباط  و عدم تایید سایت مجذوبان نور با دراویش گنابادی  از سوی قطب این فرقه  می توانست ترفندی برای فرار از پاسخگویی درباره تبعات حقوقی و اجتماعی اقدامات آنها باشد. برای فهم دقیق ماجرا باید به مرور فعالیت چند ماه گذشته دراویش پرداخت.
 
  ۳۰ بهمن 96  روزی است که تصاویر غیرقابل انتظاری از سبعیت و وحشیگری  فرقه انحرافی دراویش موسوم به گنابادی در اذهان و تاریخ ثبت کرد که در پی تجمع غیرقانونی این آشوب‌گران در گلستان هفتم خیابان پاسداران و مقابل کلانتری 102 پاسداران رقم خورد، در اوج این آشوب طلبی از سوی دراویش مدعی آرامش و مدارا! محمد ثلاث با راندن اتوبوس به سمت ماموران نیروی انتظامی آنان را هدف تهاجم عمدی خود قرار داده که منتهی به شهادت سه نفر از ماموران به اسامی گروهبان یکم رضا امامی، گروهبان یکم محمدعلی بایرامی و سرباز وظیفه رضا مرادی شد و در جریان تحقیقات، ضمن اقرار به عمدی بودن اقدام خود از جمله راندن و هدایت اتوبوس به سمت ماموران ناجا، علت را عصبانیت و خشم اعلام کرد.
 
اما در تمامی آن شب ناگوار و هفته های قبل از آن سایت و کانال مجذوبان نور به پوشش گسترده و لحظه به لحظه اغتشاشات دراویش می پرداخت و هر ناظر آگاهی می توانست بفهمد بار رسانه ای آشوب دراویش برعهده این رسانه است و مجذوبان نور رسانه رسمی و مرجع دراویش داعشی است؛ دراویشی که به نظر می رسید علاوه بر درویش بودن میلیشیای آموزش دیده ای هستند!
 
پس از رقم خوردن جنایت گلستان هفتم نورعلی تابنده قطب این فرقه  بیانیه ای در تاریخ 2 اسفند منتشر کرد تا به بازسازی چهره جنایتکار فرقه اش بپردازد. تابنده در این بیانیه برای فرار از پاسخگویی پشت دراویش و مریدانش را خالی کرد و آنها را تنها منتسبان به دراویش دانست و هرگونه دخالت و ارتباطی با سایت مجذوبان نور را رد کرد:
 
"همچنین رفتار نادرست این منسوبان به درویشی، اسباب زحمت همسایگان و مسئولان ذی‌ربط را فراهم آورد که از این بابت نیز معذورم. در القای اشتباهات یا اغراضی که این واقعه را رقم زد، بعضی سایت‌ها دخالت مستقیم داشتند. لازم می‌دانم صراحتاً اعلام کنم که هیچ سایتی حتی اگر به‌عنوان من باشد یا خود را وابسته به من معرفی کند، مربوط به من نیست و من دخالتی در آن ندارم."  
 
این اقدام این پرسش را ایجاد کرد که  نورعلی تابنده چرا پیش از این و پس از فعالیت طولانی این رسانه ارتباط با مجذوبان نور و دخالت در آن را تایید نکرده است؟ در حالی که همان ابتدا می توانست اعلام کند رسانه رسمی  این فرقه کدام است؛ در نهایت هم تابنده در انتهای بیانیه اش خواستار برخورد مسئولان با عاملان حوادث خیابان گلستان هفتم از جمله دراویش شد.
 
"از مسئولان محترم هم می‌خواهم که با عاملان حادثه خشونت‌بار اخیر، اعمّ از کسانی که به نام درویشی در وقوع آن دخالت داشتند، مطابق قانون و عدالت برخورد کنند. "
 
بعلاوه در بیانیه ای هم که مجددا  25 اسفند از سوی تابنده منتشر شد اعلام شد:
 
حضرت آقای مجذوب علیشاه در پاسخ به این سوال فقرا که در متن بیانیه مورخ دوم اسفند 96 تاکید شده که هیچ سایتی مربوط به من نیست، پس اخبار مربوط به سلسله را از کجا مطلع شویم؟ فرمودند: « سایت مزار سلطانی مورد تایید من است»
 
 

 
 
 
پس از بیانیه نورعلی تابنده گردانندگان مجذوبان نور بلافاصله پایان فعالیت ها و کلیه حساب های کاربری مجذوبان نور را اعلام کردند.
 
 

 
 
اما با نزدیک شدن موعد قصاص محمد ثلاث مجذوبان نور در بی اعتنایی آشکار به فرمان قطب این فرقه به یکباره آغاز مجدد فعالیتهایش را اعلام کرد و به تنهایی طی هفته اخیر با فعالیتهای مخربش خوراک خبری ضد انقلاب را برای هجمه به نظام اسلامی فراهم می آورد؛ مجذوبان نور، قاتل شهدای نیروی انتظامی را شهید گلگون کفن می نامد.
 
 

 
رویکرد مجذوبان نور در بی اعتنایی به دستورات قطب پیش از این هم سابقه داشته و زمانی که  پس از اعلام برائت نورعلی تابنده از دراویش داعشی  در بیانیه اسفندماه این سایت همچنان اصرار داشت که دراویش داعشی را مظلوم و تحت ستم عنوان کند و پوشش پرحجم مطالب  اپوزیسیونی این سایت فورا توسط رسانه های معاند و ضد انقلاب پوشش داده می شد که البته قرائن نشان می دهند این بی اعتنایی ها به دستورات قطب فرقه چندان هم ناهماهنگ نیست!
 
حالا با روشن تر شدن موضوع دم خروس بازی دراویش گنابادی بیرون زده است، از یکطرف قطب فرقه از دراویش اغتشاشگر برائت می جوید و مدعی می شود آنها منتسب به دراویش خودسر منتسب هستند اما فرزند نور علی تابنده قطب فرقه خواستار جلوگیری از اعدام محمد ثلاث می شود و نگاهی به سایت مجذوبان نور این گزاره را ثابت می کند که دراویش بازداشتی از اعضای اصلی این فرقه و نه منتسب به آنها هستند.
 

 
اکنون می توان رویکرد جنگ زرگری دراویش گنابادی را بهتر شناسایی کرد که عبارتند از: سیاست های اعلامی و سیاست های اقدامی. در سیاست اعلامی نور علی تابنده،  سران  فرقه و سایت مزار سلطانی با چند بیانیه ضعیف از دراویش و سایت مجذوبان نور اعلام برائت صوری و فرمایشی می کنند تا بار حقوقی از روی دوش فرقه برداشته شود اما آنجه در عمل در جریان است یعنی سیاست اقدامی فرقه از این قرار است که مجذوبان نور با همکاری مصطفی آزمایش، بازوی بین المللی این فرقه که چندین سال است در خارج از کشور مشغول پرونده سازی و فعالیتهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی است دست به فعالیت پرحجم و همه جانبه برعلیه نظام می زنند که سریعا در رسانه های بین المللی و ضد انقلاب پمپاژ می شود. این است دکان دونبش فرقه دراویش گنابادی از ماجرای اعدام محمد ثلاث
 

مصطفی آزمایش
 

 
 

 
 

 

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۶۷۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.