استعفا از مدیریت اصلی‌ترین منبع مالی شهر تهران در وقت اضافه/ وقتی بانک مرکزی از تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری جلوگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۶۷۸۱۱
صراط:
یکشنبه هفدهم فروردین 1393 بود که غلامحسین مظفری، مدیرعامل بانک شهر تودیع شد و حسین محمدپورزرندی از معاونت مالی اداری شهرداری سکان بانک شهر را به دست گرفت و مراسم معارفه اش انجام شد.
حال پس از گذشت حدود پنجاه ماه از مدیریت پورزرندی در بانک شهر، نامه ای سوی بانک مرکزی، حواشی زیادی را برای این بانک به وجود آورد؛ نامه ای که به صراحت اعلام می کرد، با اشاره به نامه قبلی بانک مرکزی در مورد لزوم استعفای وی از سمت مدیرعاملی و عضویت در هیأت مدیره، ادامه فعالیت مدیرعامل سلب صلاحیت‌شده، غیرقانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا که در بخشی از نامه بانک مرکزی تأکید شده بود: مقتضی است حداکثر تا پایان روز پنجشنبه مورخ 1397/3/24 نام مرجع موافقت کننده با ادامه تصدی شما در سمت مدیرعاملی آن بانک را همراه با مستندات مکتوب در این زمینه، به این مدیریت کل تسلیم نمایید.
پس از رسانه ای شدن این موضوع، روابط عمومی بانک شهر در واکنش به این نامه، به نقل از پورزرندی مدیرعامل این بانک نوشت: در این روزهای پایانی ماه پر برکت رمضان و در آستانه عید بزرگ مسلمانان انتظار می‌رود، از تهمت و افترا پرهیز کرده و اجازه ندهیم، خللی در خدمت رسانی بزرگترین حامی مالی شهروندان و مدیریت شهری وارد شود.
پورزرندی با بیان اینکه بانک شهر با عمر کم خود هم‌اکنون به عنوان یک نهاد مالی قوی و پیشرو در صنعت بانکداری فعالیت می‌کند، افزود: قطعا این گونه موارد نمی‌تواند ذره‌ای از اعتماد شهروندان به این بانک بکاهد. وی با اشاره به ضرورت پیروی از اخلاق رسانه‌ای در جامعه خبری، تصریح کرد: اخلاقا نمی‌بایست در این شرایط خاص بنگاه‌های اقتصادی را با نشر مطالب نادرست با مشکل مواجه کنیم. مدیرعامل بانک شهر همچنین با اشاره به نامه بانک مرکزی به این بانک، گفت: بعد از ارسال نامه از بانک مرکزی بلافاصله با معاونت محترم نظارت مذاکره و مستندات خواسته شده ارسال گردید و قطعا هیچ مشکلی در روند خدمت‌رسانی این بانک بوجود نخواهد آمد!
اما پس از 24 ساعت از اعلام موضع روابط عمومی بانک شهر، در 23 خرداد 97، خبری مبنی بر استعفای مدیر عامل بانک شهر منتشر شد؛ استعفایی که با گلایه هایی همراه بود.
اما در این میان، اما پای دکتر حافظی که خودت از مهم ترین منتقدان قالیباف هم بود به میان کشیده شد و نوشت که بانک مرکزی مخالف مدیر عاملی پورزرندی بوده و مدیر عاملی وی در این بانک غیر قانونی بوده است. حافظی در این باره نوشت: متأسفانه مدیرعامل بانک شهر زمانی حاضر به استعفا شد که بانک مرکزی مجبور شد در نامه ای صریح اعلام کند که برخلاف ادعاهای جناب آقای پورزرندی، بانک مرکزی هیچ گاه کتبا و شفاها موافق ادامه فعالیت ایشان در بانک شهر نبوده است. موضوع مدیریت غیرقانونی پورزرندی در اصلی ترین منبع مالی شهر تهران متأسفانه در نه ماه گذشته نه تنها از سوی اعضای شورای شهر جدید مورد توجه قرار نگرفت بلکه کار به جایی رسید که بانک مرکزی در نامه سرگشاده خود خطاب به مدیرعامل بانک شهر به صراحت عنوان می کند تعلل عامدانه وی در کناره گیری از سکان داری بانک شهر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است چرا که صلاحیت وی از سوی بانک مرکزی سلب شده است. بحث استعفای بدون سروصدای پورزرندی از مدیر عاملی بانک شهر در حالی طی روزهای گذشته مطرح شده که شواهد گویای آن است از مدت ها قبل صلاحیت وی از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی برای ادامه تصدی این پست مردود اعلام شده بود.
دکتر حافظی معتقد است: پورزرندی که از زمان شهرداری قالیباف به سمت مدیر عاملی بانک شهر منصوب شده، بر خلاف واقعیت مدعی بود، بانک مرکزی با ادامه مدیریت وی مساعدت و موافقت کرده است که در نهایت بانک مرکزی طی مکاتبات متعدد بر عزل وی پافشاری کرد. بانک مرکزی در مکاتبه ای دیگر نیز فعالیت کیوسک های خدمات الکترونیک بانک شهر (شهرنت) را بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی اعلام کرده و فعالیت های کیوسک های مذکور را تأیید نکرد. لازم به توضیح است ایجاد کیوسک های بانک شهر در سطح شهر، مصداق تصرف معابر عمومی بوده که این امر برخلاف قانون و تخلف آشکار است، حال آنکه پورزرندی در بخشی از نامه استعفای خود گفته بود: استقرار خدمات نوین بانکی در قالب پیشخوان‌های شهرنت در اقصی نقاط کشور برای نخستین بار در ایران اسلامی.
همچنین دکتر حافظی اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به عزل پورزرندی از بانک شهر، فضای مناسبی برای شورای شهر تهران فراهم شده تا با همراهی نهادهای نظارتی و بانک مرکزی عملکرد این بانک طی چندین سال گذشته زیر ذره بین قرار گرفته و تخلفات احتمالی به مراجع قضایی ارجاع شود.
حال بر اساس مکاتباتی که بانک مرکزی با این بانک انجام داده و در نهایت پورزندی علیرغم میل باطنی کنار رفته است،مدیریت شهری با فراغ بال می تواند مدیری شایسته که صلاحیت تصدی مدیر عاملی بانک شهر را بر عهده داشته باشد را انتخاب کند.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۶۷۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معامله بلوک «شازند» قانونی است
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس قانون، بانک های کشور مکلف به خروج از بنگاه داری هستند، بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون و اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج از بنگاه داری بانک ها اقدام به واگذاری سهام شرکت پتروشیمی شازند به منظوراجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کرد.
بر اساس اطلاعیه عرضه ای که شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) در جراید، سامانه کدال و سایت شرکت بورس منتشر کرد ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند آگهی شد و پس از طی مراحل قانونی به صورت نقدی به پالایش نفت تهران که ۷۰ درصد مالکیت آن در اختیار سهام عدالت است واگذار شد.
اما اخیراً این واگذاری که گام مهمی در راستای خروج از بنگاه داری از سوی یک بانک دولتی بود و عواید آن قطعاً در چرخه کسب و کار محوری بانک ملی ایران به کار گیری خواهد شد درگیر برخی حواشی و جو سازی ها شد. به نقل از برخی منابع شایعاتی در خصوص این واگذاری موفق که از قضا در راستای تکمیل زنجیره ارزش پالایش نفت تهران سرمایه گذاری سودمندی برای این مجموعه است در بازار مطرح شده است.
در خصوص این معامله و حواشی مطرح شده اخیر مهدی زمانی معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران به «مهر» این طور توضیح داد و گفت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مالک ۵۱.۳۲ درصد از پتروشیمی شازند وفق مقررات اقدام به آگهی بلوک «شاراک» مورخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ کرد.
براساس اطلاعیه عرضه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ این بلوک عرضه شد و پالایش نفت تهران پس از احراز شرایط متقاضیان خرید به عنوان خریدار این بلوک اقدام به شرکت در حراج کرده و موفق به خرید این بلوک شد.
این معامله بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی شد و مورد معامله از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به پالایش نفت تهران فروخته شد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲