موافقت مجلس با ماده واحده طرح «اصلاح سهمیه ایثاگران در دانشگاهها»
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۶۸۷۰۳
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح اصلاح بند «الف» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه که روز گذشته کلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده بود، در دستور کار قرار گرفت و ماده واحده آن به تصویب مجلس رسید، اما دو تبصره ماده واحده به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه و نیاز به دوسوم آرای نمایندگان به تصویب نرسید و با توجه به حجم بالای پیشنهادات اصلاحی، برای بررسی و تعیین تکلیف به کمیسیون آموزش و تحقیقات بازگشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده واحده این طرح، «سهمیه ورود به دانشگاهها با ۵ درصد سهمیه اختصاصی برای همسران و جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ۳۰ درصد افزایش مییابد».
دو تبصره ای هم که از تصویب مجلس بازماند و برای بررسی پیشنهادات الحاقی به کمیسیون آموزش و تحقیقات بازگشت، به این شرح است؛
«تبصره یک: در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران تکمیل نگردد و ۵ درصد سهمیه اختصاصی همسران و جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد شرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران را مازاد بر ۵ درصد مذکور به همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.
تبصره دو: در صورت تصویب جزئیات این تبصره کسب حداقل ۸۰ درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان (آخرین فرد پذیرفته شده، گزینش آزاد در هر کد رشته محل) برای تمامی رشته محل ها الزامی می باشد. این میزان در مورد برخی رشته های گروه علوم تجربی (مشتمل بر پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و دستیاری پزشکی) و برخی رشته های گروه علوم ریاضی (مشتمل بر فنی و مهندسی) در آزمون سراسری و در تمامی رشته محل های کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی ۸۵ درصد حد نصاب شرایط علمی است».
کد خبر 4325530 حامد حسین عسگریمنبع: مهر
کلیدواژه: برنامه ششم توسعه جانبازان و ایثارگران مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی ایران حسن روحانی وزارت امور خارجه ایران راهپیمایی روز قدس علی لاریجانی برجام دولت دوازدهم محمد جواد ظریف اسحاق جهانگیری روز جهانی قدس فلسطین احمد احمدی اقتصاد مقاومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۶۸۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پروندههای خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پروندههای وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیبشناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بهعهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیبشناسی پروندههای مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/