التهاب ایجاد شده صرفا فرصت طلبی گروهی از افراد است
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۶۹۵۳۰
ایران اکونومیست - حجتالاسلام سید عباس موسویان، استاد دانشگاه در این زمینه گفت: با توجه به نوسانهای قیمتی و رفتار هیجانی مردم در بازار طی چند ماه گذشته، یکی از مباحثی که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم؛ آشنایی مردم و سیاستگذاران اقتصادی کشورمان با شرایط است، چون بیتوجهی به این نکته قطعا سودجویانی را وارد بازار خواهد کرد و مشکلات بیشتری را به اقتصاد کشورمان تحمیل میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسویان در ادامه افزود: هیجان ایجاد شده در اقتصاد و بازار عرضه و تقاضای ایران گواهی دقیق از شکاف موجود میان مردم و واقعیت اقتصادی کشور است. به این دلیل که براساس آمارهای رسمی اکنون ایران رقمی معادل 130 میلیارد دلار ذخایر ارزی در اختیار دارد که این منابع در کنار پتانسیلهای موجود فعال در بازار میتوانند اقتصاد ایران را مدیریت کرده و هرگونه نوسانی را از آن دور کند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: آمارهای منتشر شده و همچنین تراز صادرات و واردات ایران طی سال گذشته بیانگر آن است که چیزی معادل 16 میلیارد دلار میزان صادرات کشور از واردات ایران بالاتر است و براساس این آمار میتوانیم نتیجهگیری کنیم که نه تنها مشکلی در تامین کالاها، مواد اولیه و بطور کلی نیاز بازار نداریم؛ بلکه میتوانیم با مدیریت این مازاد به نفع توسعه اقتصادی کشورمان نیز استفاده کنیم.
وی با اشاره به التهابهای ایجاد شده اخیر تصریح کرد: عدم دقت مصرفکنندگان، تولید کنندگان و حتی برخی از مسئولان به ارقام ارایه شده اقتصادی عاملی بوده تا برخی افراد سودجو و فرصتطلب از شرایط و ابهامهای اخیر به نفع خود استفاده کرده و روند صعودی شدن قیمتها را در بازار دامن بزنند به صورتی که میبینیم علیرغم وجود کالاها در بازار همچنان افزایش قیمت در بازار تجربه میشود که دقیقا حاصل از سواستفاده فرصتطلبان است.
موسویان به خبرنگار ما گفت: برای اینکه دقیقا متوجه سودجویی و فرصتطلبی افراد در شرایط فعلی لازم است دقت کنیم که هنوز هیچ کالایی با دلار نرخ آزاد فعلی وارد بازار ایران نشده و هرچه درحال مصرف آن هستیم با نرخ دلار 3800 تا 4200تومانی وارد شده حتی اگر بخواهیم کالاهای قاچاق را هم در نظر داشته باشیم. بنابراین افزایش قیمتها تنها به دلیل سوءاستفاده گروهی خاص از ناآگاهی مردم بوده است که متاسفانه برخی خریداران نیز به این روند دامن زدهاند.
این استاد دانشگاه معتقد است در شرایط فعلی رسانهها با استفاده از آمارهای شفافی که میتوانند از مسئولان و نهادهای مربوطه دریافت کنند باید در شرایط فعلی داشتههای اقتصادی و پشتوانه تولید را دقیق به جامعه منتقل کنند تا مبادا خریداران کالا به بهانه اینکه ممکن است مثلا ماه آینده فلان کالای مورد نظر در بازار کمیاب نمیشود تقاضای کاذب به بازار تحمیل نکنند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب دقیق و به جا تاکید فرمودند مردم لازم است درباره مدیریت خریدهایشان دقت عمل بیشتری داشته باشند چون وقتی خریداران تقاضای خودشان را مدیریت شده و بر مبنای نیازشان به بازار منتقل کنند قطعا فرصتی برای سوءاستفاده گروهی خاص ایجاد نخواهد شد.
موسویان تصریح کرد: امروز اصلیترین معضل اقتصاد ایران بیکاری است که برای برطرف کردن آن تنها نسخه قابل اعتماد بکارگیری فرمایش مقام معظم رهبری یعنی حمایت از کالای ایرانی است چون امروز خرید کالای ایرانی صرفا مصرف آن نیست بلکه به نوعی ایجاد فرصت بیشتر برای رشد اقتصاد و اشتغال کشورمان خواهد بود.
به گفته این استاد دانشگاه وقتی مردم ایران مدیریت خریدهایشان را به سمت استفاده بجا و منطقی از کالاهای ایرانی هدایت کنند در واقع با یک تیر دو نشان را هدف گرفتهاند اینگونه که نه تنها فرصت سودجویی به گروهی خاص را نمیدهند، بلکه زمینه افزایش سرمایهگذاری و توسعه تولید و اشتغال را داخل کشورمان فراهم کردهاند. وی درباره کمپینهای ایجاد شده نیز تاکید کرد: این کمپینها نباید براساس سیاستهای بیگانگان باشد بلکه میتواند براساس اصول اقتصادی و منطقی تشکیل شود به این دلیل که کمپینهای نخریدن در صورت غیر اصولی بودن مستقیم تولید و اشتغال کشور را هدف قرار دهد به همین دلیل خریداران باید براساس نیازهای اصلیخود وارد بازار شوند و هیچ تقاضای مازاد یا سفتهبازی به بازار تحمیل نکنند.
موسویان در پایان به جام جم آنلاین گفت: بیتوجهی به کالای ایرانی و تحمیل تقاضای کاذب به بازار تنها به نفع سودجویان اقتصادی است که در نهایت وابستگی اقتصاد ایران به خارج از مرزها را برایمان ایجاد خواهد کرد که نسخه واقعی آن رعایت اصول اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی با نگاه کلان اقتصادی است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران اکونومیست التهاب بازار کمپین نخریدن کالای ایرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۶۹۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.