به نقل از «ایسنا»

تاکید مجلس بر شفافیت شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۶۹۸۶۴

نمایندگان طراح، موافق و مخالف مجلس اگرچه درصورت ضرورت یا عدم ضرورت رسیدگی یک فوریتی به طرحی اقتصادی صبحت کردند اما همه آنها بر لزوم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی تاکید کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی الحاق بند ز به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرید موسوی در دفاع از یک فوریت طرح مذکور، گفت: حسب اضطرار موضوع حتی می توانستیم درخواستمان را به صورت دو فوریتی مطرح کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: عدم وجود شفافیت و رقابت، چالشهای جدی در برنامه های اقتصادی به دنبال داشته است. قانون گذار در بند ۵ ماده ۶ برنامه ششم توسعه مصوب کرد «شرکتهای زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی از طریق سامانه بورس، اطلاعاتشان را منتشر کنند»  تا همگان از روندی که در این شرکت‌ها می‌گذرد، مطلع شوند اما متاسفانه از ۳۲۰ شرکت فقط ۱۴ شرکت صورت‌های مالی و اطلاعات شان را در بورس منتشر کردند.

وی ادامه داد: در این طرح پیش بینی‌هایی داریم تا اجرای قانون تضمین شود. با تصویب یک فوریت مجازاتهایی برای شرکت‌های مذکور به اجرا درمی آید.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: از نظر شکلی دلایل فوریت باید در مقدمه توجیهی طرح آورده می شد اما علاوه بر آنکه آورده نشد بلکه در توضیحات طراح نیز توضیحی درباره آن داده نشد. براساس ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس طرح ها  و لوایح ارائه شده باید دارای «موضوع» باشد، چیزی که در این طرح لحاظ نشده است که البته معاونت قوانین نیز این مسئله را تایید کرده است.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: در ماده  ۲۹ برنامه ششم توسعه حقوق و دستمزد مقامات باید در سامانه عمومی ثبت می‌شد که نشد یا جزییات قراردادهای توتال و پژو باید منتشر می‌شد اما حتی اطلاعات این قراردادها هم به بهانه محرمانه بودن در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار نگرفت. هر چه به این در و آن در می‌زنیم نتوانستیم اطلاعات این قراردادها را به دست بیاوریم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مدعی شد: به عده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود و به نرخ دلار ۸۰۰۰ تومان کالا به بازار عرضه می‌شود و یک رانت ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی درست کرده اند. آیا در این موارد نباید شفافیت داشته باشیم؟

محمدجواد کولیوند نیز در موافقت با رسیدگی فوریتی به این طرح، گفت: شفافیت مدنظر مخالفت محترم منافاتی با شفافیت مطرح شده در این طرح ندارد. این طرح بر شفافیت به طور عام تاکید دارد.

نماینده مردم کرج در مجلس ادامه داد: سازمان بورس پس از مذاکرات بسیار بیان کرده از حدود ۳۲۰ شرکت عمومی غیردولتی فقط ۱۲ شرکت صورت‌های مالی و اطلاعات شان را به بورس داده‌اند. اگر یک فوریت این طرح تصویب نشود رسیدگی به این مسئله بسیار مهم به سال‌های آینده موکول شده و شفافیت‌های مالی و صورت‌های درآمد - هزینه این شرکت‌ها هیچگاه منتشر نمی‌شود و هیچ کس نمی داند در این شرکتها چه می گذرد.

وی ادامه داد: فرصت طلبها از ظرفیت عدم شفافیت نهایت استفاده را کرده و منافعشان را تضمین می کنند. اگر قوانین مربوط به حقوق و قراردادهای بین المللی ضعف دارد باید اشکالشان رفع شود.

پس از نظرات طراح، موافق و مخالف طرح مذکور مجلس وارد رای گیری شد که از مجموعه ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه ۱۳۹ نماینده با رسیدگی فوریتی به این طرح موافقت کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام شفافيت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۶۹۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزار و۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی ،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان ،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس ،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران ،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان ،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

کد خبر 6092379