به نقل از «اقتصاد آنلاین»

یکبار ۱۴هزار میلیارد به طلبکاران موسسات مالی غیرمجاز دادید و حال هم ۸هزار میلیارد/ این پول ها از جیب کیست؟

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۶۹۹۷۷

خبری که در هفته پیش مطرح شد و مورد توجه کسی قرار نگرفت، تصمیم به پرداخت پول به بخشی از صاحبان سپرده در موسسات اعتباری غیرمجاز است.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: دیروز خبری را خواندم که تعجب کردم. خبر این بود که یکی از نمایندگان مجلس به علت دایمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری از سمت نمایندگی خود استعفا داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت خبر برای بنده استعفای نماینده مزبور نبود، بلکه دایمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و بی‌اطلاعی خودم از آن بود. چون گمان می‌کردم که چنین چیزی شدنی نیست و اگر هم شده بود خبرش آن قدر مهم بود که جامعه نسبت به آن واکنش نشان دهد. از این رو رفتم و اخبار مربوط را پیدا کردم. تعجب کردم که نه فقط این قانون، بلکه قانون مجازات اسلامی نیز دایمی شده است. هر دو قانون در یک جلسه و در ٩ خرداد ماه دایمی شده‌اند! این دو قانون برای سال‌های سال است که به صورت موقتی و آزمایشی و با استناد به اصل ٨٥ قانون اساسی در کمیسیون مرتبط تصویب و برای ٥ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند.مهم‌ترین متن قانونی هر کشور، قانون مادر یا قانون اساسی است. ولی چند قانون دیگر هم هست که پایه‌ای و بسیار مهم هستند. قانون مدنی، قانون مجازات، قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و قانون تجارت و قانون خانواده وقانون کار از جمله اینها هستند. تصویب و اصلاح آنها مهم‌ترین اقدامات دستگاه قانونگذاری کشور است. متاسفانه قانون مجازات و آیین دادرسی تاکنون در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مردم نیز در جریان جزییات آنها و حقوق و تکالیف خودشان و نیز علل موافقت و مخالفت با مواد آن قرار نگرفته‌اند. مردم باید از این قوانین اطلاع کافی داشته باشند. بهترین امکان برای اطلاع مردم طرح علنی آن در مجلس و بحث درباره جزییات هر ماده است. متاسفانه این قوانین همیشه در پس پرده کمیسیون ویژه یا قضایی تصویب و با توافق شورای نگهبان اجرایی شده است.

جالب آنکه در مقاطعی از زمان حتی قانون هم نداشته‌ایم. برای نمونه اعتبار قوانین موجود مجازات تا اول اردیبهشت سال ١٣٩٧ بوده و هنوز هم از تصویب نهایی نگذشته است و همیشه از روی استیصال و عجله این قانون تمدید شده است. معلوم نیست در این فاصله بی‌قانونی چگونه افراد را محاکمه می‌کنند؟ این‌بار حتی زحمت تمدید را هم به خود ندادند و بدون آنکه یک ماده آن را در صحن علنی مجلس به بحث بگذارند، این قانون را دایمی کردند! در قانونی که نقدهای بسیار زیادی به آنها وارد است و یکی از مشکلات مهم اجتماعی ما نقایص و تناقضات این دو قانون پایه است. تصویب و اجرای آزمایشی برای این است که پس از گذشت زمان مقرر، ایراداتش گرفته شود ولی بدون رفع اشکالات آن را دایمی کردند! به‌طور قطع و یقین اکثریت قاطع نمایندگان که دایمی بودن آنها را تصویب کرده‌اند، با این قانون آشنایی کافی ندارند و چیزی را تصویب و نهایی کرده‌اند که نمی‌دانند چیست؟ البته انتظار هم نمی‌رود که نمایندگان با همه این قانون‌ها آشنا باشند، ولی برخی از مواد آنها و فلسفه حاکم بر آنها بسیار مهم است و باید در صحن علنی مجلس مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد. خبر دیگری که در هفته پیش مطرح شد و باز هم مورد توجه کسی قرار نگرفت، تصمیم به پرداخت پول به بخشی از صاحبان سپرده در موسسات اعتباری غیرمجاز است. پیش از این از امکانات بانک مرکزی با صاحبان سپرده زیر ٢٠٠ میلیون تومان تسویه کرده بودند و اکنون از ٢٠٠ میلیون تا یک میلیارد تومان را می‌پردازند. هیچ کس اعتراضی نکرد که این رقم پول که شاید حدود ٨ هزار میلیارد تومان شود (حدود ٢ میلیارد دلار) از کجا و از حساب چه کسی پرداخت می‌شود؟ آیا مشکلات موجود درباره قیمت ارز و سکه و... تا چه حد متاثر از پرداخت قبلی ١٤ هزار میلیارد تومانی و نیز پرداخت اخیر ٨ هزار میلیارد تومانی (هر دو تقریبی است) از سوی بانک مرکزی است؟ منطق قانونی پرداخت‌های موجود چیست؟ مشابه این اتفاق در ایالات متحده رخ داد و فردی به نام برنارد میدوف حدود ٦٥ میلیارد دلار با استفاده از همین شیوه‌ها سپرده گرفت و پول‌ها سوخت شدند. آیا از خزانه دولت امریکا به سپرده‌گذاران پولی پرداخت شد؟ هیچ. جالب است که وی را در آنجا به ١٥٠ سال زندان محکوم کردند و در اینجا می‌گویند که زندان کردن مدیران متخلف برای مردم پول نمی‌شود. گویی که اعدام قاتل برای خانواده مقتول، موجب زنده شدن مقتول می‌شود!! این دو خبر در سه هفته اخیر رخ داده است ولی دریغ از توجه اجتماعی و خبری جامعه نسبت به آن. اکنون مقایسه کنیم که اخبار مورد توجه جامعه ما چیست؟ برای شناخت هر جامعه‌ای می‌توانیم حساسیت‌های خبری آن را تحلیل کنیم. هر دو مورد فوق اثرات عمیق و ریشه‌ای در اقتصاد و اجتماع دارند و در واقع بسیاری از اتفاقات دیگر ناشی از این موارد هستند ولی بی‌توجهی ما به ریشه‌ها موجب شده است که سرگرم شاخه‌ها و میوه‌ها شویم. حتی می‌توان گفت که شاخه‌های بسیار کوچک و بی‌بار این درخت تنومند ما را سرگرم خود کرده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی عباس عبدی قانون مدنی موسسات مالی اعتباری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۶۹۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام