به نقل از «اکوفارس»

کلی گویی آخوندی در خصوص دلایل رشد قیمت مسکن/ نقش خانوارهای تک نفره در بازار خرید و اجاره

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۷۶۱۶۱

به نقل از صداوسیما، عباس آخوندی ­در خصوص نشستی که در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد درباره وضعیت بازار مسکن گفت: اوج رشد نقدینگی کشور در سال ۹۲ به ۳۹ درصد رسید و در سال ۹۳ ساختمانهای نیمه ساخته تکمیل و در سال ۹۶ روند آن، ­پایدار و مثبت بود.

وی درباره نرخ سود واقعی سپرده های یکساله اظهار داشت: نرخ سودی که مردم دریافت می‌کنند را منهای تورم در نظر بگیریم در سال ۸۱-۸۲-۸۳ تورم بیش از نرخ سود بوده و کسانی که پول در بانک ها می گذاشتند ۲ تا ۳ درصد زیان می کردند این رقم در سال ۸۶-۸۷-۹۱-۹۲ منهای ۱۴ درصد بود یعنی تورم ۳۰ درصد بود و پولی که مردم سپرده گذاری کردند ۱۴ درصد بعد از پول دریافتی زیان کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد:­ اتفاق‌های این چنینی باعث می شود پول به سمت طلا، سکه و دلار رود و در این ۲ سال کمترین رشد سرمایه یعنی نرخ منهای ۱۴ درصد را داشتیم که بیانگر اوج عدم تعادل در بازار است.

آخوندی گفت: در دولت یازدهم اتفاق مثبتی رخ داد نرخ سود مثبت شد یعنی تورم کمتر از نرخ سود بانکی است و از سال ۷۱ تا ۹۶ به جز سالهای (۸۵-۸۴-۸۹-۸۸) سایر سالها نرخ سود منفی بود.یعنی به جای اینکه نقدینگی به سمت سفته بازی برود روی سرمایه گذاری واقعی برود.»

وی افزود: تعداد پروانه های ساختمانی در تهران ۲۳۳ هزار واحد در سال ۹۰ که اوج سفته بازی مسکن در تهران بود ­صادر شد که کل خانوار تهران،​ حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد ­بود یعنی به تعداد ۹ درصد کل خانوار و معادل ۱۰ سال ساخت خانه مجدد برای مردم است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: رنج صدور پروانه ­­ساختمانی در تهران حدود ۶۰ تا­۷۰ هزار واحد است که این امر اوج سفته بازی را در سالهای ۹۰-۹۱-۹۲ نشان می دهد و تقاضای سفته بازی است­ و تقاضای واقعی در بخش مسکن نیست.

آخوندی افزود: از سال ۸۵ تعداد کل پروانه های ساختمانی به حدود یک میلیون واحد مسکونی می‌رسد. بازار سفته وارد مسکن شد برای مدت زیادی بازار­ دچار عدم تعادل وحشتناکی شد و تا ۶ سال آن را خواهیم دید.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس ­آمار سال ۹۵ در تهران ۴۵۰ هزار خانه خالی داریم و منطقه ۲۲ نیز۱۰ هزار خانه خالی و مناطق ۱۰-۱۲نیز با تقاضای انباشت مواجه هستیم.

وی­ اظهار داشت: دولت قبل برای افزایش قدرت خرید فکری نکرده بود و باعث عدم تعادل مزمن شد.

آخوندی با بیان اینکه ما به سمت افزایش قدرت خرید و سیاست تکمیل واحد ها رفته ایم گفت: با رصد واحدها متوجه خواهیم شد که عمده عرضه در کجاست و در چه متراژی است؛ ­واحدها از متراژ ۱۰۰متر به بالا بیشترین عرضه در کشور را دارد و واحدهای ۹۰ متر به پایین بیشترین تقاضا را دارد که عدم برقراری عرضه و تقاضا به خوبی دیده می شود.

وی تصریح کرد:­ همه ­تلاش ما این بود تا بتوانیم سفته بازی را در این ۴ سال کنترل کنیم و بازار را به سمت تقاضای مصرفی پیش ببریم.

وزیر راه و شهرسازی ­با اشاره به تحولات اخیر در بازار اجاره مسکن گفت: تحولی در ساختار خانوار ایران در حال رخ دادن است و تعدا خانوارهای تک نفره که بدنبال خانه های با متراژ کوچک‌تر افزایش یافته است.

وی افزود: روزانه حدود هزار و ۲۰۰ نفر در صندوق پس انداز یکم سپرده گذاری می کنند و این صندوق اصلی ترین برنامه وزارت راه و شهرسازی بود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۷۶۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!

به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازی‌ها نوشت:

برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.

آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.

اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن!  و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.

در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟

دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟

شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را می‌دهد.

سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرم‌ها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.

طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.

بسازیم، کلنگ نباشیم!