تأسیس بانک مشترک ایرانی – سوری
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۸۴۹۷۴
به گزارش پارس نیوز،
به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف در این دیدار که عصر امروز در ساختمان بانک مرکزی تشکیل شد افزود: ملت ایران هموراه در کنار کشور دوست و برادر سوریه است و از پیروزی های بدست آمده ملت مقاوم سوریه خوشحال و خرسندند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: امیدواریم با توجه به فضای مثبت و در سایه پیروزی های حاصل شده ارتباطات بانکی دو کشور برای بازسازی سوریه بیش از پیش تعمیق یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیف به سوابق مربوط به مذاکرات انجام شده در مورد تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه تحت عنوان «الامان» که به دلیل شرایط ایجاد شده در این کشور متوقف مانده اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع می تواند دوباره در دستور مذاکرات قرار گیرد و با استفاده از مطالعات و بررسی های قبلی و تکمیل مراحل کارشناسی می توانیم به سرعت موضوع را نهایی و در این باره تصمیم لازم را اتخاذ کنیم. قطعا نائل شدن به این هدف زمینه را برای گسترش بیشتر ارتباطات تجاری و اقتصادی فراهم خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار به موضوع تجارت دو کشور ایران و سوریه اشاره کرد و توضیح داد: در ارتباطات بانکی می توان از مدل های مختلف و متنوعی بهره جست که نمونه ای از آن ایجاد و افتتاح حساب مشترک بین بانک های مرکزی دو کشور و تسویه حساب بر مبنای آن باشد.
سیف از استقبال بانک های ایرانی برای تاسیس شعبه در خاک سوریه خبر داد و افزود: برخی از بانک های ایرانی متقاضی تاسیس شعبه در سوریه هستند و این امر می تواند مورد بحث و بررسی هیات کارشناسی قرار گیرد و همچنین در مقابل نیز از حضور شعب بانک های سوریه در ایران استقبال می کنیم.
عالی ترین مقام بانک مرکزی کشورمان با تاکید بر روابط مستحکم سیاسی ایران و سوریه تصریح کرد: اقتضای روابط مستحکم سیاسی ایجاد و گسترش روابط اقتصادی و بانکی است بر این اساس تهران از گسترش روابط بانکی با دمشق استقبال می کند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضور پیمانکاران ایرانی در خاک سوریه خواستار پذیریش ضمانت نامه های بانک های ایرانی از جانب بانک های سوری شد و گفت: تسهیل و تسریع در کار پیمانکاران ایرانی فعال در سوریه در واقع کمک به بازسازی کشور سوریه خواهد بود.
سیف به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و مرور دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم از جمله کنترل و تک رقمی کردن تورم، رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار پررداخت و یادآورشد: بازار ارز که در نیمه دوم سال گذشته بر اساس فضاسازی های دشمنان خارجی و برخی عوامل هیجانی و روانی شاهد نوسانات و تلاطماتی بود، با سیاست جدید ارزی کشور به ثبات نسبی رسیده و این اقدام مانع جدی برای بروز شوک های خارجی ناشی از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در اقتصاد ایران شده است.
وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه همچنین با ابراز خرسندی از همکاری های بانکی و اقتصادی دو کشور گفت: شرایط ایران و سوریه به لحاط اعمال تحریم های ظالمانه از جانب قدرت های جهانی مشابه است و کشور سوریه همواره با دقت روش های مقابله ایران با تهدیدات اقتصادی خارجی را رصد و از تجربیات ایران برای مواجهه با تحریم ها استفاده می کند.
«محمد سامرالخلیل» با بیان اینکه روابط ایران و سوریه برادرانه و منشا تاریخی دارد، افزود: در شرایط فعلی که وضعیت دو کشور در مواجهه با قدرت های جهانی تشابه دارد مسئولیت مقامات اقتصادی و سیاسی ایران و سوریه دوچندان شده و لازم است با دقت بیشتری راه کارهای همکاری مورد توجه قرار گیرد.
وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه با تاکید بر علاقه مندی مقام های اقتصادی و بانک مرکزی سوریه برای گسترش روابط بانکی دو کشور گفت: در جلسه اخیر تیم اقتصادی دولت سوریه مباحثی در خصوص راه کارهای همکاری بیشتر با بانک های ایرانی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در آغاز نیز می توانیم از حساب مشترک بانکی به عنوان گام اول همکاری بهره گرفت.
الخلیل همچنین از جانب دولت و رئیس کل بانک مرکزی سوریه از سیف برای سفر و دیدار با مقام های دمشق دعوت به عمل آورد.
انتهای پیام /*
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی ملت ایران سوریه ایران ایران و سوریه کارشناسی شورای پول تجارت خاک دولت رشد اقتصادی کسب و کار ارز اقتصاد ایران اقتصاد اقتصادی و سیاسی دولت سوریه رئیس کل بانک مرکزی ارز تورم رئیس کل بانک مرکزی سوریه ملت ایران پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۸۴۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامهای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون فنآوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنشخرید اشخاص حقیقی، به استحضار میرساند هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانههای مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیسکل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانههای مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش مییابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال میگردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت مییابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارتپرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخهای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".