Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اکرمی صبح پنجشنبه در نشست خبری فرارسیدن هفته قوه قضایی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی به منظور نظارت برحسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه های اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده، بیان کرد:رئیس سازمان بازرسی کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیینمی شود

وی گفت: وظایف و اختیارات سازمان، بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، عبارت است از «بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه قضاییه ، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت های دولتی ، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها ، دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه ، نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آن ها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام آن ها است بر اساس برنامه منظم».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل بازرسی فارس در خصوص نظارت و بازرسی اظهار کرد: بازرسی ها به دو صورت بازرسی های برنامه ای است  که با توجه به فرامین مقام معظم رهبری، سند چشم نداز و سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و برنامه های راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضاییه و مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به چالش ها و مشکلات پیش رو کشور تصویب و اجرا می شود.

اکرمی افزود: یکی دیگر از بازرسی ها  بازرسی موردی است که بر اساس بررسی شکایت و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوءجریان در محدوده صلاحیت سازمان انجام می شود؛ همچنین بازرسی فوق العاده، انجام بازرسی فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا به درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذی ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود نیز توسط این سازمان صورت می گیرد.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور دارای ۶ منطقه است و فارس مرکز منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی کل استان فارس بوده و استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و هرمزگان(جنوب کشور) تحت پوشش مرکز منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور قرار دارند.

اکرمی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور که عالی ترین دستگاه نظارتی کشور است، عملکرد دستگاه های اجرایی را در چند مرحله قبل، حین و بعد نظارت و بازرسی می کند.

بازرس کل استان فارس بیان کرد: بازرسی کل استان فارس در سال ۱۳۹۶ تعداد ۴۶ بازرسی برنامه ای و تعداد ۱۸۱  بازرسی موردی انجام داده ، که هر بازرسی خود دارای چندین گزارش می شود. در سال جاری نیز تعداد ۵۰ بازرسی برنامه ای مصوب شده و در سه ماه اول سال جاری تعداد ۱۵ هیأت بازرسی در ۱۵ دستگاه اجرایی شامل شهرداری منطقه ۶ شیراز اداره کل املاک شهرداری شیراز، شهرداری صدرا، چهار ناحیه اداره آموزش و پرورش شیراز، بیمارستان های پیمانیه و مطهری جهرم، اداره ثبت اسناد و املاک مرودشت، فرمانداری لامرد، اداره کل نوسازی مدارس، بانک ملت استان، شرکت توزیع نیروی برق شیراز، اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امور اراضی جهاد کشاورزی استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، شرکت آب منطقه ای فارس و اداره کل راه و شهرسازی فارس مستقر شده اند و هر کدام موضوعات خاص تصویب شده را بررسی می کند.

مدیرکل بازرسی استان فارس ادامه داد: علی رغم اینکه پیش گیری هدف اصلی سازمان بازرسی کل کشور است، برخورد با جرائم اقتصادی، زمین خواری، اختلاس، مفاسد اداری، تبعیض و یا هرگونه تخلف در دستور کار قرار دارد و به دلیل اینکه قانون اجازه انتشار اسامی متهمان قبل از قطعی شدن احکام مجرمانه را نمی دهد، ولی برخورد های بسیار خوبی صورت می گیرد.

به گفته وی سازمان بازرسی علاوه بر موارد یاد شده، اقدامات دیگری از جمله حمایت از تولید کالاهای ایرانی و حمایت از اقتصاد مقاومتی نیز در دستور کار دارد.

کد خبر 4326606

منبع: مهر

کلیدواژه: بازرسی استان فارس شیراز گرگان بوشهر شهرکرد مشهد شیراز یاسوج عید سعید فطر خرم آباد بیرجند ماه مبارك رمضان مواد مخدر تبریز سانحه تصادف کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۸۸۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو

بعد از پیگیری تسنیم در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.

رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه ها 

گفتنی است،  اخیراً گمرک ایران لیست 100 واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • جذب مربی‌های پرورشی در دستور کار قرار دارد
  • جذب نیرو مربی های پرورشی در دستور کار قرار دارد
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران
  • کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • ‌اختصاص ۴۵ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن در کشور
  • دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو
  • ۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
  • از توقیف بیش از ۶۰۰ کیلو مواد مخدر تا کشف داروی غیرمجاز از مرغ فروشی
  • دستور ساواک برای بازرسی از عروس امام