خداحافظی خودروهای وارداتی با ارز 4200 تومانی/در انتظار رشد دوباره قیمت‌ها
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۸۸۷۶۵
اواسط فروردین سال جاری بود که دولت در اوج بحران ارزی، نرخ رسمی دلار را برای تمامی متقاضیان اعم از بازرگانان و مسافران 4200 تومان اعلام کرد. اقدامی که شاید در ظاهر قدری از فشار سنگین رسانه‌ها و جو متشنج جامعه کاست ولی در ادامه شاهد آن بودیم که این‌گونه دستوری کردن بازار تجارت خارجی، عوارض جانبی وخیمی را به همراه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحران ارزی درست در ایامی اتفاق افتاد که بازار خودرو تلاطم شدیدی را تجربه می‌کرد. با اینکه نرخ دلار شبانه و با قوه قهریه دولت به تمام نهادهای اجرایی کشور تحمیل شد و حداقل این‌طور به نظر می‌رسید که بازار خودرو نیز به ثبات برسد ولی کارشناسان از همان ابتدا نیز بر این باور بودند که این سیاست نه‌تنها دوام چندانی ندارد بلکه موجب تنش‌هایی نیز خواهد شد.
تک‌نرخی شدن دلار شاید باعث کاهش قیمت خودرو نشود ولی حداقل از رشد جنون‌آمیز آن جلوگیری می‌کرد؛ اما چرا این امر اتفاق نیفتاد؟ پاسخ ساده است. دلاری که قرار بود با نرخ 4200 تومان به دست واردکنندگان برسد، عملاً نیست و نابود شده بود. بانک‌ها برای حواله ارزی بهانه‌جویی می‌کردند و اوضاع پیچیده سامانه جامع ثبت سفارش که تنها از طریق آن می‌شد ارز دولتی گرفت کار را سخت‌تر می‌کرد. جدا از این‌ها، کاهش نسبی نرخ دلار در قیاس با کف بازار، هنوز نسبت افزایش شدید تعرفه‌ها فاصله داشت و نمی‌توانست این فضای خالی را پُر کند. تلاطم ارزی، مشکلات واردات و تعرفه‌های جدید معجونی بودند که دست‌آخر برای تلخ‌تر شدن آن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نیز اضافه شد.
مشکلات تأمین ارز برای واردات خودرو تنها منوط به تهیه خودرو نمی‌شد. هنوز هم بخش اعظمی از تولید خودروهای داخلی وابستگی شدیدی به قطعات خارجی دارد. به این ترتیب با هر نوسان ارزی در کشور هزینه تولید به‌تبع ورود قطعات و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند. این همان چیزی است که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز به آن اشاره کرده بود. به گفته محسن صالحی‌نیا هزینه‌های قطعه سازان خودرو متأثر از یکسان‌سازی نرخ ارز افزایش یافت و قطعه سازان می‌توانند با افزایش شمارگان تولید یا تفاهم با خودروسازان، قیمت‌های خود را اصلاح کنند. البته آن دسته از قطعه سازان که پارسال از ارز متقاضی با نرخ متوسط 3600 تا 3700 تومان استفاده می‌کردند، با ترکیب قیمتی پارسال و امسال نیز با افزایش بخشی از هزینه‌ها روبرو می‌شوند.
جالب آنکه مسعود کرباسیان مدیرکل وقت گمرک و وزیر اقتصاد فعلی سال 94 اظهار کرده بود هم‌اکنون واردات خودرو فقط با ارز متقاضی صورت می‌گیرد و مبنای محاسبه حقوق و سود بازرگانی نیز برای خودروهای وارداتی، نرخ ارزی است که از سوی بانک مرکزی به‌صورت رسمی اعلام می‌شود، چراکه ما به‌عنوان یک سازمان دولتی نمی‌توانیم هر روز در بازار به راه افتیم و نرخ ارز را استخراج کنیم، بنابراین ملاک ما نرخ ارز بانک مرکزی است. شاید این بهترین تفسیر درباره رابطه بین خودرویی‌ها و دلار بوده باشد. تفسیری که تقریباً 3 سال بعد و حتی در ایامی که مصوبه تخصیص دلار 4200 به تمام متقاضیان ابلاغ شد، دستخوش تغییر شد. البته خیلی پیش از در سال 92 بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با گفته بود زمانی که تولید با ارز آزاد انجام می‌شود، معنا ندارد که خودروهای وارداتی با ارز غیرآزاد وارد شود، بنابراین به بانک مرکزی نامه نوشتیم و آنها هم ترتیبی دادند که خودروها با ارز آزاد وارد شود. این رویکرد دولتی‌ها از دیروز تا امروز، به‌خوبی نشان می‌دهد که نمی‌توان چشم امیدی به تغییر نظر نسبت به وارداتی‌ها داشت.
خودرویی‌ها دلار 4200 را فراموش کنند
همین دو-سه روز پیش معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ دستورالعمل، تکلیف نرخ ارز کالاهای وارداتی را مشخص کرد. احتمالاً دلار 6500 تومانی به واردکنندگان خودرو اختصاص داده می‌شود. بر اساس این ابلاغیه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در قالب سه گروه کالا تعیین شده است. ارز موردنیاز برای واردات خودرو بر اساس بند ۳ این ابلاغیه باید از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود. در این بند ارز موردنیاز واردات باید با توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تأمین شود. بر اساس این اولویت‌بندی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نیز برای تصویب در دولت اقدام کند.
حتی پیش از پیشنهاد جدید دولتی‌ها مبنی بر تخصیص ارز جدید به خودروهای وارداتی و در زمانی که وزارتخانه‌های مرتبط اکیداً اصرار می‌کردند که دلار 4200 تومانی به دست همه می‌رسد، شنیده‌ها حاکی از آن است که هم‌اکنون سه شرکت واردکننده موفق به دریافت ارز با قیمت 4200 تومانی شده‌اند و یک شرکت که در کنار واردات اقدام به تولید می‌کند نیز موفق به دریافت 4 پارت از این ارزها شده است. گویی از همان روز اول هم معلوم بود که قرار است خودرو از اولویت تخصیص این ارز خارج شود.
دلار نرخ ارز واردات خودرو
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دلار نرخ ارز واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۸۸۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "
مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است. علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روزهای آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "
وعده خاندوزی برای روزهای آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟