به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بانک مشترک ایرانی - سوری تاسیس شود

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۸۹۳۱۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولی‌الله سیف در دیدار با وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه در ساختمان بانک مرکزی گفت: ملت ایران همواره در کنار کشور دوست و برادر سوریه است و از پیروزی‌های بدست آمده ملت مقاوم سوریه خوشحال و خرسندند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: امیدواریم با توجه به فضای مثبت و در سایه پیروزی‌های حاصل شده ارتباطات بانکی دو کشور برای بازسازی سوریه بیش از پیش تعمیق یابد؛ بانک مرکزی ایران علاقه‌مند است با مبادله هیات‌های بانکی مقدمات شروع همکاری‌های گسترده‌تر را در دستور کار قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیف به سوابق مربوط به مذاکرات انجام شده درباره تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه تحت عنوان «الامان» که به دلیل شرایط ایجاد شده در این کشور متوقف مانده اشاره کرد و گفت: این موضوع می‌تواند دوباره در دستور مذاکرات قرار گیرد و با استفاده از مطالعات و بررسی‌های قبلی و تکمیل مراحل کارشناسی می‌توانیم به سرعت موضوع را نهایی و در اینباره تصمیم لازم را اتخاذ کنیم. قطعا نائل شدن به این هدف زمینه را برای گسترش بیشتر ارتباطات تجاری و اقتصادی فراهم خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار به موضوع تجارت دو کشور ایران و سوریه اشاره کرد و افزود: در ارتباطات بانکی می‌توان از مدل‌های مختلف و متنوعی بهره جست که نمونه‌ای از آن ایجاد و افتتاح حساب مشترک بین بانک‌های مرکزی دو کشور و تسویه حساب بر مبنای آن باشد.

سیف از استقبال بانک‌های ایرانی برای تاسیس شعبه در خاک سوریه خبر داد و گفت: برخی از بانک‌های ایرانی متقاضی تاسیس شعبه در سوریه هستند و این امر می‌تواند مورد بحث و بررسی هیات کارشناسی قرار گیرد و همچنین در مقابل نیز از حضور شعب بانک‌های سوریه در ایران استقبال می‌کنیم.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی کشورمان با تاکید بر روابط مستحکم سیاسی ایران و سوریه افزود: اقتضای روابط مستحکم سیاسی ایجاد و گسترش روابط اقتصادی و بانکی است بر این اساس تهران از گسترش روابط بانکی با دمشق استقبال می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضور پیمانکاران ایرانی در خاک سوریه خواستار پذیریش ضمانت نامه‌های بانک‌های ایرانی از جانب بانک‌های سوری شد و گفت: تسهیل و تسریع در کار پیمانکاران ایرانی فعال در سوریه در واقع کمک به بازسازی کشور سوریه خواهد بود.

سیف به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و مرور دستاورد‌های دولت یازدهم و دوازدهم از جمله کنترل و تک رقمی کردن تورم، رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار پرداخت و افزود: بازار ارز که در نیمه دوم سال گذشته بر اساس فضاسازی‌های دشمنان خارجی و برخی عوامل هیجانی و روانی شاهد نوسانات و تلاطماتی بود، با سیاست جدید ارزی کشور به ثبات نسبی رسیده و این اقدام مانع جدی برای بروز شوک‌های خارجی ناشی از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در اقتصاد ایران شده است.

وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه همچنین با ابراز خرسندی از همکاری‌های بانکی و اقتصادی دو کشور گفت: شرایط ایران و سوریه به لحاط اعمال تحریم‌های ظالمانه از جانب قدرت‌های جهانی مشابه است و کشور سوریه همواره با دقت روش‎های مقابله ایران با تهدیدات اقتصادی خارجی را رصد و از تجربیات ایران برای مواجهه با تحریم‌ها استفاده می‌کند.

محمد سامرالخلیل با بیان اینکه روابط ایران و سوریه برادرانه و منشا تاریخی دارد، افزود: در شرایط فعلی که وضعیت دو کشور در مواجهه با قدرت‌های جهانی تشابه دارد مسئولیت مقامات اقتصادی و سیاسی ایران و سوریه دوچندان شده و لازم است با دقت بیشتری راه کار‌های همکاری مورد توجه قرار گیرد.

وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه با تاکید بر علاقه مندی مقام‌های اقتصادی و بانک مرکزی سوریه برای گسترش روابط بانکی دو کشور گفت: در جلسه اخیر تیم اقتصادی دولت سوریه مباحثی در خصوص راه کار‌های همکاری بیشتر با بانک‌های ایرانی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در آغاز نیز می‌توانیم از حساب مشترک بانکی به عنوان گام اول همکاری بهره گرفت.

الخلیل همچنین از جانب دولت و رئیس کل بانک مرکزی سوریه از سیف برای سفر و دیدار با مقام‌های دمشق دعوت کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: بانک مشترک ایران سوریه تجارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۸۹۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان

آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه‌ای موارد زیر را ابلاغ کرد:

"پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ ‏/۹۶ مورخ ۱۶ ‏/۵ ‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند". ‏