به نقل از «ایرنا»

اصناف؛ زمینه ساز حمایت از کالای ایرانی

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۹۱۳۲۷

تهران- ایرنا- اصناف به عنوان بزرگترین نهاد غیردولتی متولی بخش خصوصی در کشور، نقشی تعیین‌کننده ای در حمایت از کالای ایرانی بر عهده دارند. از این رو باید جایگاه واقعی اصناف را شناخت و ارزش های معنوی، اجتماعی و اقتصادی تلاشگران عرصه شکوفایی اقتصادی کشور را ارج نهاد.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ اصناف به عنوان مجموعه ای از تشکل های اجتماعی و سیاسی که از انقلاب مشروطه و حوادث پس از آن تجربه های متفاوتی اندوخته بودند، در دوره پهلوی دوم در مقابل حکومت قرار گرفتند و با پیوند با نیروهای مذهبی، توانستند همراه با مردم، نهضت انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در برهه های مختلف که نظام سلطه مشکل هایی از جمله جنگ، تحریم و ... برای کشور به وجود آورد، اصناف همواره در کنار مردم حضور داشته و از هیچ کوششی فروگذاری نکرده است. برای نمونه این قشر فداکار در دوران جنگ تحمیلی علاوه بر اعلام آمادگی برای اعزام به جبهه ها با کمک های نقدی و غیرنقدی خود، بخشی از نیاز کشور را برطرف ساختند. این حمایت ها به شیوه های مختلفی از جمله در قالب کاروان و جمع آوری کمک های نقدی در پایگاه های بسیج و مسجدها صورت می پذیرفت.

امروزه اصناف در زیربخش‌ های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در ارتباط با تولید و توزیع کالا و خدمات فعالیت دارند به گونه ای که بخشی از تولید ناخالص ملی و اشتغال مولد توسط آنها به وجود می آید. از این رو اصناف نقش بسیار مهمی در اتصال حلقه بخش‌ های تولیدی به مصرف کنندگان مختلف دارند.

بنابراین در صورت آماده شدن فضا و بستر رقابتی در چرخه اقتصادی، فعالیت اصناف باعث افزایش سرعت گردش کالا، خدمات و نقدینگی می شود که این مهم افزایش رشد و توسعه اقتصاد کشور را به دنبال دارد. بدین شکل در صورت برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، اصناف می توانند به عنوان موتور رشد اقتصادی بسیار موفق عمل کنند.

اهمیت اصناف در اقتصاد ایران از آن جهت است که بخش عمده ‌ای از فعالیت های اقتصادی در چرخه و زنجیره تولید، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری، عمده فروشی و در نهایت خرده فروشی کالاها و خدمات از گذشته دور، توسط واحدهای صنفی شناخته شده تحت نام اصناف، انجام شده است.

یکم تیرماه «روز اصناف» به شمار می رود تا اینگونه ضمن تقدیر از این قشر متعهد و منصف، سودجویانی را که با سوءاستفاده از کاستی های نظارتی و خلاءهای قانونی برای کسب درآمد و سود بیشتر، زمینه های بروز و رواج فساد را در جامعه مهیا می سازند از رسیدن به هدفشان بازداریم. برای دستیابی به این امر مسوولان و نهادهای متولی باید با قانون گذاری و نظارت دقیق با پدیده واسطه گری و دلال بازی که موجب تحمیل هزینه هایی گزاف بر مصرف کننده می شود، جلوگیری کنند.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز اصناف با «احمد کریمی اصفهانی» دبیر کل جامعه انجمن اسلامی اصناف و بازار به گفت وگو پرداخت.

**اصناف و اصل 44 قانون اساسی
وضعیت اصناف و چگونگی تاثیری گذاری آنها در اقتصاد کشور، مساله ای نیست که تنها به خود آنها مربوط شود بلکه سیاست گذاری هایی که در کشور انجام می شود، اصناف را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اصل 44 قانون اساسی که آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در 1384خورشیدی بر اجرایی شدن آن تاکید داشتند، باید تمام بنگاه های اقتصادی از اختیار دولت خارج و به مردم واگذار شوند که تا به امروز عملیاتی نشده است زیرا در این باره دستگاه‌ های نظارتی کار خود را به خوبی انجام نداده ‌اند. این مساله از یک طرف مشکل های اقتصادی در سطح جامعه به وجود می آورد و از طرفی دیگر باعث می شود تا اصناف نتوانند آنچنان که باید در اقتصاد و بهبود شرایط دخیل باشند. از این رو باید با تلاش نهادهای مسوول اصل 44 قانون اساسی در کشور اجرایی شود تا هیچ بنگاهی به عنوان دولتی وجود نداشته باشد مگر آنهایی که در قانون مشخص شده است.

**اصناف و حمایت از کالای ایرانی
مقام معظم رهبری شعار 1397 خورشیدی را «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند که برای رسیدن به این مهم همه مردم باید تلاش کنند. اصناف به عنوان یکی از قشرهای مهم در اقتصاد کشور در این حوزه وظیفه هایی دارد که به صورت مستقیم می تواند باعث خرید کالای ایرانی شود. از این رو اصناف باید در تولید کالاهای داخلی از نظر کیفیت و کمیت به گونه ای عمل کنند که توان رقابت کردن با نمونه های خارجی آن را داشته باشند. در چنین صورتی مردم به جای اینکه کالاهای خارجی خرید کنند با خرید و استفاده از کالای داخلی به حمایت از تولید کنندگان و اصناف می پردازند در صورت چنین اتفاقی فرهنگ خرید و استفاده از کالای ایرانی در کشور به وجود می آید که این مهم ارتباط مستقیمی با اصناف دارد؛ یعنی اصناف با تولیداتی که دارند زمینه استفاده از کالا ایرانی را مهیا می کنند.

**سیاست گذاری دولت ها در ارتباط با اصناف
نرخ کالا و بالا رفتن قیمت آن تنها به اصناف مربوط نمی شود بلکه نهادهای مختلف و دولت ها نیز در آن دخیل هستند زیرا عده ای هستند که از تعادل نداشتن قیمت ها سواستفاده می کنند. از این رو دولت ها باید بر قیمت کالاها نظارت داشته باشند همان کاری که دولت دوازدهم در قیمت ارز انجام داد. دولت ها با سیاست گذاری در حوزه های مختلف به ویژه در ارتباط با اصناف مسیر تخلف نیروهای مختلف در حوزه قیمت کالا را مسدود می کنند. هر چند در دوره هایی خود دولت ها هستند که با سیاست گذاری اشتباه زمینه های افزایش قیمت ها را به وجود می آورند و این امر در وهله نخست باعث متضرر شدن مردم می شود. بنابراین دولت ها با به کارگیری افراد متخصص و دلسوز جامعه می توانند از این کار جلوگیری کنند.

**اصناف و اقتصاد مقاومتی
ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری باید در سرلوحه تمامی امور قرار گیرد تنها با شعار و حرف نمی توان به این سیاست ها عمل کرد. همانگونه که در طول مدت جنگ تحمیلی اصناف با کمک همه نیروهای دیگر توانست در مقابل بیگانگان ایستادگی کند امروزه نیز می توان به موفقیت رسید. برای اینکه اصناف بتوانند در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل کنند باید از یک طرف موانع تولید برداشته شود و از طرفی دیگر بسترسازی هایی در این زمینه انجام گیرد.

یکی از مسایلی که باید در اقتصاد به آن توجه داشت شفاف سازی اقتصادی به معنای تزریق همه بودجه کشور به خزانه کل و برداشت و پرداخت کلیه هزینه ‌ها از این محل محسوب می شود که در کاهش فساد موثر است. بنابراین اصناف باید نقش اساسی در شفاف سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه‌ های نظارت بر بازار ایفا کنند. دولت ها نیز باید بستر مناسب در فروش و توزیع رعایت موازین اصناف در واحدهای صنفی را برای فعالیت اصناف فراهم کنند زیرا در کشور زمینه هایی وجود دارد که می توان به سیاست های اقتصاد مقاومتی دست پیدا کرد. پتانسیل های بالقوه کشور به گونه ای است که می توان به این نتیجه رسید اما ما هنوز نتوانسته ایم به این مهم دست پیدا کنیم.

استکبار جهانی نتوانست از هیچ راهی ما را به زانو درآورد، پس رو به تحریم آورد که به سبب حضور مردم در صحنه های گوناگون به نتیجه نرسید. مردم ایران در دوره های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی توانسته اند به موفقیت هایی دست پیدا کنند. امروزه بحران اقتصادی در کشور وجود ندارد بلکه در حوزه هایی با بحران مدیریت روبرو هستیم از این رو باید افرادی اعتقادی در صدر امور قرار بگیرند تا بتوان به سیاست های اقتصاد مقاومتی دست پیدا کرد.

پژوهش**9370**2002**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد مناسبت ها روز اصناف حمايت از كالاي ايراني

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۹۱۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نتیجه عجیب قانون حمایت از فرزندآوری

روزنامه هم میهن نوشت:  آمار‌های سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد میزان موالید در دهه ۹۰، از سال ۹۶ سیر نزولی داشته، به‌طوری‌که از آن تاریخ تا آذرماه ۱۴۰۲، هر سال حدود ۱۱۰ هزار نفر از تعداد نوزادان به‌دنیا‌آمده کم شده است. همچنین از سال ۹۵ درصد رشد موالید منفی شده است

حدود دو سال از تصویب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد و برخی از کارشناسان می‌گویند که هنوز نتایج این طرح پرمناقشه روشن نیست؛ طرحی که با بودجه زیادی به تصویب رسید و هدفش توقف سیر نزولی آمار‌های فرزندآوری در ایران بود. نگرانی از کاهش آمار‌های زادوولد و فرزندآوری، نزدیک به دو دهه پیش سیاست‌های جمعیتی ایران را به‌شدت تغییر داد تا فرصت‌های جمعیتی از دست نرود.

تصمیم به تغییر در سیاست‌های جمعیتی در ایران از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد و اولین سیاست‌هایی که بر افزایش نرخ جمعیت در ایران تاکید می‌کنند، در دولت نهم به تصویب رسید. قرار بود این سیاست‌های تشویقی، نرخ زادوولد را افزایش دهد، اما بررسی آمار‌های ولادت یک‌دهه اخیر نتایج مثبتی را نشان نمی‌دهد. در این گزارش آمار‌های ولادت یک‌دهه اخیر همگام با تصویب برخی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان جمعیتی در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ بررسی شد تا کمی این روند شفاف‌تر شود.

روند نزولی موالید از سال ۹۶

براساس اعلام سازمان ثبت احوال، تعداد ولادت در سال ۹۰ یک‌میلیون و ۳۸۲ هزار و ۸ نفر، در سال ۹۱ یک‌میلیون و ۴۲۱ هزار و ۵۳۵ نفر، در سال ۹۲ یک‌میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۹۹ نفر، در سال ۹۳ یک‌میلیون و ۵۳۴ هزار و ۲۳۴ نفر، در سال ۹۴ یک‌میلیون و ۵۷۰ هزار و ۹۶ نفر، در سال ۹۵ یک‌میلیون و ۵۲۷ هزار و ۹۳۳ نفر بوده است که حکایت از سیر صعودی میزان فرزندآوری دارد.

دراین‌میان، اما از سال ۹۶ سیر نزولی میزان موالید اتفاق افتاد. به‌طوری‌که در سال ۹۶ یک‌میلیون و ۴۸۷ هزار و ۷۴۰ تولد، در سال ۹۷ یک‌میلیون و ۳۶۶ هزار و ۳۷۳ نفر، در سال ۹۸ یک‌میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۷ نفر، سال ۹۹ یک‌میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۰ نفر، سال ۱۴۰۰ یک‌میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۹۰ نفر، سال ۱۴۰۱ یک‌میلیون و ۷۵ هزار و ۲۲۴ نفر و تا ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ یک‌میلیون و ۵۷ هزار و ۹۴۸ مورد تولد در کشور ثبت شد.

آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد، از نیمه‌دهه ۹۰ بااینکه سیاست‌های افزایش جمعیت با بودجه‌های کلان تدوین شده بود، اما اثرگذاری روی تعداد موالید نداشت، بنابراین تنها با تکیه بر همین آمار‌ها هم می‌توان نتیجه برنامه‌های افزایش جمعیتی را شاهد بود.

سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی؟

از سال ۸۴، سیاست‌ها و برنامه‌های تشویقی برای افزایش جمعیت کلید خورد، به‌طوری‌که در همان سال، قانون تسهیل ازدواج جوانان تصویب شد، هرچند نتیجه این برنامه‌ها در همان سال قابل مشاهده نیست، اما در سال ۸۴، میزان موالید یک‌میلیون و ۲۳۹ هزار و ۲۰۸ نفر بود. سیاست مهم بعدی مربوط به اصلاح قانون تنظیم خانواده بود که در سال ۸۸ به تصویب رسید.

این قانون بعد از انتقادات زیادی که به آن درباره ممنوعیت بهره‌مندی فرزندان چهارم به بعد از مزایای اجتماعی و اقتصادی مطرح بود، اصلاح و ممنوعیت مربوطه برداشته شد. همان سال طرحی دیگر به‌نام آتیه مهر امام‌رضا (ع) تصویب شد که طبق آن برای تامین آینده فرزندان ایرانی، یک حساب سپرده پس‌انداز پیش‌بینی شده بود. به استناد آمار‌های ثبت‌احوال، میزان فرزندآوری در این سال، یک‌میلیون و ۳۴۸ هزار و ۵۴۶ مورد بود.

سیاست جمعیتی بعدی، افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بود که در سال ۹۲ از سوی مجلس تصویب شد، اما به‌دلیل بار مالی در بسیاری از سازمان‌ها اجرا نمی‌شد. آمار‌های ثبت‌احوال نشان می‌دهد در این‌سال یک‌میلیون و ۴۷۱ هزار و ۸۳۴ مورد تولد رخ داده است. سال ۹۳ یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتی در ایران مطرح شد که به‌نام «سیاست‌های کلی جمعیت» معروف شد؛ این سیاست از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و ابعاد اقتصادی و اجتماعی زیادی را در بر گرفت.

آمار‌های ولادت در این سال، عدد یک‌میلیون و ۵۳۴ هزار و ۳۶۱ مورد را نشان می‌دادند. الزام برنامه ششم توسعه به برنامه‌ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش از ۵/۲ فرزند هم شامل همین سیاست‌ها می‌شود. پیش‌ازآن به صورت مستقیم به افزایش نرخ باروری در برنامه‌های توسعه‌ای اشاره نشده بود، اما حمایت از خانواده به اشکال دیگر مطرح شده بود. این برنامه در سال ۹۶ تصویب شد و میزان زادوولد در همین سال، یک‌میلیون و ۴۸۷ هزار و ۹۱۳ مورد ثبت شده بود.

از میان تمام این قوانین، اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتی ایران در دو دهه اخیر است که همان موقع منتقدانی جدی داشت و درنهایت آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ تصویب شد. کارشناسان زیادی به بند‌هایی مانند حذف غربالگری و موارد جرم‌انگاری‌شده در آن انتقاد کردند. بار مالی طرح، یکی دیگر از دلایل انتقاد به آن بود که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شد.

یکی از نمایندگان مجلس پیش از تصویب این قانون گفته بود: «در شرایط کنونی زیرساخت‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه برای اجرای این مسئله مهیا نیست. جوانان امروز شغل ندارند و برای تامین امکانات آموزشی، ورزشی، بهداشتی، رفاهی و فرهنگی، درآمد سرانه و تامین مسکن مشکل دارند. حال اگر هر خانواده دو یا سه فرزند به دنیا بیاورد، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی معیشت، شغل و درآمد آنها باشد؟»

این طرح حامی و موافق کم نداشت و تاکید آنها بر نیاز کشور به افزایش جمعیت بود. موافقان، به آمار‌های فعلی زادوولد اشاره کرده و معتقد بودند که این طرح مشوق‌های اقتصادی و مالی برای فرزندآوری دارد. علاوه بر این، مشوق‌هایی هم برای مادران شاغل، مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی مادران و ایجاد مهدکودک در سازمان‌ها در نظر گرفته شد.

به این طرح‌های کلان، باید آیین‌نامه و مصوبه‌های دیگری را هم اضافه کرد که به‌صورت پراکنده تصویب شدند؛ از افزایش وام ازدواج تا مواردی مانند بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری که یک امتیاز برای هر فرزند، معادل ۲۰۰ امتیاز در نظر گرفته یا تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاحی برای تشویق کارکنان دولت که در سال ۹۲ تصویب شد.

یکی از ماده‌ها و تبصره‌ها، مربوط به ماده ۲۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها بود که تسهیلاتی برای زنان باردار در نظر گرفته شد. بند ۹ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی هم مربوط به وجوهی است که در ایام بارداری، بیماری و ناتوانی موقت اشتغال به کار و... به‌جای مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت می‌شود.

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان و تسهیلات ودیعه مسکن برای خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند در سال ۹۹، آیین‌نامه اجرایی حمایت بیمه از مادران خانه‌دار دارای سه فرزند در سال ۱۴۰۲ هم بخش دیگری از این سیاست‌های حمایتی بود.

فرزندآوری اجباری؟

با وجود تمام برنامه‌هایی که در دو دهه گذشته برای تغییر نرخ فرزندآوری در کشور انجام شده، این روند، اما همچنان سیر نزولی دارد؛ روندی که جمعیت‌شناسان دلیل آن را بیش از آنکه شرایط اقتصادی بدانند، ناشی از عوامل فرهنگی معرفی می‌کنند.

هم‌میهن در گفتگو با خانواده‌ها دلایل آنها را برای فرزنددار شدن یا نشدن بررسی کرد. هر سه زنی که با آنها مصاحبه شد، متولد دهه ۶۰ هستند و بیش از ۱۰ سال از ازدواج آنها می‌گذرد؛ یکی از آنها به داشتن فرزند علاقه دارد، اما شرایط اجتماعی به مانع بزرگی بر سر راه او تبدیل شده، زنی دیگر هرگز علاقه‌ای به مادر شدن ندارد و سیاست‌های مربوط به آن را نمی‌پذیرد و دیگری سه فرزند دارد و اگر شرایط اقتصادی فراهم شود، حتماً به فرزند چهارم فکر می‌کند.

یاسمن ۱۷ سال پیش ازدواج کرده و با وجود اینکه به داشتن فرزند علاقه دارد، اما شرایط اجتماعی را مانع اصلی آن می‌داند. او و همسرش مدتی خارج از ایران زندگی می‌کردند و می‌گوید، قبل از ازدواج هم به داشتن فرزند علاقه داشتند، اما بعد از بازگشت به ایران هم شرایط زندگی‌شان تغییر کرد، هم نظرشان درباره پدر و مادر بودن: «اگر خارج از ایران می‌ماندیم، تا الان حداقل دو فرزند داشتم، اما از زمانی که برگشتیم این مسئله را فراموش کردیم. حالا هم همسرم تمایل چندانی به داشتن فرزند ندارد.»

او می‌گوید، این تصمیم دلایل اقتصادی ندارد و می‌توانستیم هزینه‌های یک فرزند را تامین کنیم، اما یکی از دلایلی که باعث شده هنوز بچه‌دار نشویم، شرایط جامعه ایران است: «تصور می‌کنم در کشور‌های دیگر داشتن فرزند راحت‌تر است و امکانات بیشتری در اختیار مادر قرار می‌گیرد. بسیاری از اطرافیان من هم هنوز بچه‌دار نشده‌اند و مصرانه می‌گویند اصلاً علاقه‌ای به فرزندآوری ندارند، اما ازطرف‌دیگر به‌تازگی خبر بارداری نزدیکانم را هم زیاد می‌شنوم.»

او به فریزکردن تخمک هم فکر می‌کند؛ چون ممکن است نظرش تغییر کند: «ما فعلاً نمی‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم و هیچ افقی پیش‌روی‌مان نیست. فراهم کردن شرایط رفاه برای یک کودک در ایران سخت‌تر از کشور‌های دیگر است. فکر می‌کنم کسانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند بهتر می‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.»

او معتقد است شرایط اجتماعی، او را برای فرزنددار شدن مردد می‌کند: «اگر شرایط اجتماعی تغییر کند حتماً بچه‌دار می‌شوم. دوست دارم فرزندم حتماً در ایران به دنیا بیاید و همین‌جا بزرگ شود. از بچه‌داری و مراقبت از او و درمجموع چنین تغییری نمی‌ترسم، اما شرایط اجتماعی آنقدر برایم مهم است که فعلاً علاقه‌ای ندارم فرزندی داشته باشم.»

برخلاف یاسمن، الهام تمایلی ندارد فرزندی داشته باشد؛ نه در ایران و نه هیچ کشور دیگری. او ۱۳ سال پیش ازدواج کرده و دلایل بسیار متفاوتی برای انتخابش دارد. او می‌گوید که از همان دوران جوانی تصمیم گرفته، فرزندی نداشته باشد: «به غیر از تمام مسائل اجتماعی و اقتصادی، از همان ابتدا دلایلم برای نداشتن فرزند مربوط به بدن زنان بود و قبول نداشتم هر زنی باید مادر شود. به غیر از اینکه از مسئولیت فرزندداری گریزان بودم، همیشه فکر می‌کردم چرا باید فرزندی را به این دنیا بیاورم؟ اگر کسی بخواهد بچه‌دار شود، می‌تواند یک کودک را به فرزندی بپذیرد. به بسیاری از دوستانم هم همین توصیه را می‌کردم. درمجموع باتوجه به رویکرد‌هایی که درباره بدن زنان ـ مخصوصاً در ایران ـ وجود دارد، مخالف داشتن فرزند هستم. از چند سال پیش تلاش شد قانون جوانی جمعیت تصویب شود و بند‌هایی دارد که گویی زن برای خودش تصمیم‌گیر نیست، مثلاً نمی‌تواند برای سقط جنین خود تصمیم بگیرد. گرچه این شرایط در برخی کشور‌های دیگر هم وجود دارد.»

او می‌گوید، یکی از دلایل مخالفتش با فرزنددار شدن این است که یک سیستم مردسالار برای زنان تصمیم می‌گیرد: «در یک‌دوره می‌گویند فرزندی بیاور، در یک‌دوره دیگر می‌گویند بچه‌دار نشو. حامل تمام این سیاست‌ها هم زنان هستند که شرایط به آنها تحمیل می‌شود. کمااینکه مرحله بارداری و زایمان و به دوش کشیدن بیشتر مسئولیت بچه را هم نمی‌توانم بپذیرم. بعد از سال ۱۴۰۱ این تصمیم برای من شدیدتر هم شد. چرا باید اجراکننده این سیاست‌ها باشم؟»

الهام می‌گوید به‌دلیل این تصمیم سرزنش هم شده است: «فشار فرهنگی و اجتماعی همیشه وجود دارد. در سال‌های گذشته تصمیم گرفتم نه‌تن‌ها در ایران، بلکه به‌دلیل سیاست‌های سرمایه‌داری در هیچ کشوری صاحب فرزند نشوم.»

نسرین برخلاف دو زن دیگر، سه فرزند دارد و اگر شرایط اقتصادی اجازه می‌داد، حتماً از داشتن یک‌فرزند دیگر استقبال می‌کرد. او سه فرزند هفت‌ساله، چهارساله و دوساله دارد و متولد اوایل دهه ۶۰ است: «از آنجایی که همیشه به بچه علاقه زیادی داشتم، فرزنددار شدم. من خانواده پرجمعیتی دارم و همیشه در کنار هم هستیم. خواهران دیگرم هم هرکدام سه فرزند دارند؛ به‌همین‌دلیل دوست داشتم که فرزندانم خواهر و برادر داشته و کنار هم باشند.»

او ادامه می‌دهد: «چون فرزندانم خیلی کوچک بودند، هنوز با سختی فرزندآوری روبه‌رو نبودم. هرچقدر بزرگتر می‌شوند، مشکلات‌شان هم از چیزی که فکر می‌کردم بزرگتر می‌شود. با این شرایط دیگر به فرزند چهارم فکر نمی‌کنم.» او دلیل را وضعیت اقتصادی می‌داند: «شرایط اقتصادی اولین عاملی است که مانع از فکر کردن به فرزند دیگری می‌شود. علاوه بر این، شاغلم و هزینه‌های مهدکودک و... هم بسیار بالاست.»

متولدان دهه ۶۰ در حال خروج از فرصت فرزندآوری

 «ایران در مرحله اول سالخوردگی جمعیت قرار دارد»؛ جمله‌ای که بسیاری از جمعیت‌شناسان ایران روی آن تاکید می‌کنند و معتقدند که درحال‌حاضر رشد طبیعی جمعیت ایران از ۸ در هزار نفر نیز کمتر است؛ یعنی رشد طبیعی جمعیت ایران، در حال حرکت به سمت صفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۲۰ و شاید زودتر نرخ رشد جمعیت صفر شود.

شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، درباره ساختار جمعیتی فعلی ایران به هم‌میهن می‌گوید: «کاهش باروری در ایران از سال ۷۰ به‌بعد آغاز شد؛ یعنی زمانی که سیاست‌های تنظیم خانواده تصویب شد و شرایط اجتماعی از نظر میزان تحصیلات، شهرنشینی و... تغییر کرد. بین سال‌های ۸۰ تا ۸۵ میزان فرزندآوری کمی افزایش یافت که به‌دلیل تعداد بالای موالید دهه ۶۰ بود؛ افرادی که به سن ازدواج رسیده بودند، اما به‌معنای افزایش نرخ باروری نبود. پیش‌بینی می‌شود موج بعدی افزایش موالید در ایران از سال ۱۴۰۵ به‌بعد رخ دهد؛ چون متولدان اواسط دهه ۸۰ به سن ازدواج می‌رسند ولی این روند هم مقطعی است. با وجود این شرایط، نگرانی‌های مربوط به آمار‌های زادوولد هنوز پابرجاست.»

او ادامه می‌دهد: «درحال‌حاضر در فرصت جمعیتی قرار داریم، اما از نظر باروری در حال خروج از آن هستیم. بیشترین سهم جمعیتی جوان ما مربوط به متولدان دهه ۶۰ است که جوان‌ترین آنها ۳۲ سال دارد و به‌تدریج در حال خروج از زمان اوج فرزندآوری خود هستند.»

کاظمی‌پور درباره تاثیر طرح جوانی جمعیت بر میزان فرزندآوری در ایران توضیح داد: «در این طرح عنوان شده که باید برخی از نهاد‌ها بر فرزندآوری تاکید کنند، بااین‌حال در بهترین حالت حدود ۱۰ تا ۲۰ سال زمان نیاز است که این سیاست‌ها به نتیجه برسد. این طرح سال ۱۴۰۰ تصویب و از اواسط ۱۴۰۱ اجرا شد، بنابراین در بازه‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان اثربخشی آن را بررسی کرد. سال گذشته میزان موالید، کمی نسبت به سال قبل از آن کمتر شد، مشخص نیست اگر سیاست‌های طرح جوانی جمعیت اعمال نمی‌شد، این رقم کمتر می‌شد یا خیر؟»

این جمعیت‌شناس می‌گوید که در این طرح بر مسائل فرهنگی هم تاکید شده، اما هر نهاد آن را از منظر خود می‌بیند: «شواهد نشان می‌دهد هم سن ازدواج در حال افزایش است، هم تمایل به فرزندآوری کاهش یافته. ما در یک طرح تحقیقاتی از مردم پرسیدیم، تمایل دارند چند فرزند داشته باشند؟ پاسخ‌ها نشان می‌داد که علاقه آنها به یک تعداد فرزند مشخص، بیشتر از نرخی است که در جامعه محقق می‌شود. باتوجه به اینکه قانون جوانی جمعیت، بند‌هایی تشویقی مانند پرداخت وام و کمک‌های نقدی دارد، می‌تواند تعداد فرزند را در خانواده‌هایی که سطح درآمد پایین‌تری دارند افزایش دهد، اما در خانواده‌های باسواد و مرفه اثری نخواهد داشت. این طرح بیشتر بُعد اقتصادی مسئله فرزندآوری را در نظر گرفته که برای یک خانواده مرفه، تاثیرگذار نیست و برنامه زندگی خود را براساس معیار‌هایی دیگر تنظیم می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «بسیاری از طرح‌های سیاستی در حوزه جمعیت به مرحله اجرا درنیامده و روی کاغذ بوده است. تنها موردی که اجرا شد، قانون جوانی جمعیت بود که آن هم هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده است. مثلاً این طرح بر افزایش وام ازدواج تاکید داشته، اما پرداخت این وام زمانی مؤثر است که هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کرده باشد. حالا هم هرسال مبلغ این وام افزایش پیدا می‌کند، اما دوندگی زیادی برای دریافت آن وجود دارد.»

به‌گفته کاظمی‌پور، بیشتر عوامل کاهش باروری در ایران به‌خصوص برای افراد تحصیلکرده یا کسانی که تمکن مالی دارند، مربوط به مؤلفه‌های فرهنگی است که نمی‌توان آن را با بخشنامه تغییر داد، اما دولتمردان ما می‌گویند که مسائل اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.

تغییر رفتار باروری

برخلاف کاظمی‌پور، یکی از کارشناسان ستاد ملی جمعیت که وظیفه نظارت بر اجرای قانونی جوانی جمعیت را برعهده دارد، می‌گوید تا حدودی میزان تاثیر این قانون مشخص شده است. حسین مروتی، کارشناس و عضو این ستاد است و به هم‌میهن درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جوانی جمعیت توضیح می‌دهد: «تا امروز عموم مواد و بخشنامه‌های مربوط به طرح به مرحله اجرا رسیده است.

در شرایط کشور ما که درصد کمی از قوانین تصویب، اما اجرا نمی‌شود، می‌توانیم میزان اجرای این طرح را مثبت ارزیابی کنیم، بیش از ۵۰ درصد این طرح در کشور اجرا شده است. در دل این قانون محل تامین بودجه مشخص شده، بنابراین اجرای آن تسهیل و تا حد زیادی هم محقق شده است. با اینکه این طرح، نسبت به قوانین پیشین بهتر اجرا شده، اما به میزان مطلوب نرسیده است.»

او با اشاره به کاهش میزان موالید در سه سال گذشته، ادامه می‌دهد: «جمعیت زنان ۲۰ تا ۳۵ سال بیش از ۸۰ درصد موالید کشور را در اختیار دارند، اما در بازه زمانی ۱۰ سال اخیر، نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت این بازه سنی کاهش یافته و درمجموع میانگین سن زنان هم افزایش یافته، در این شرایط میزان فرزندآوری کاهش پیدا می‌کند. بااین‌حال قانون جوانی جمعیت جلوی کاهش بیشتر این میزان موالید را گرفته است. دو مزیت عمده قانون این است که محل تامین بودجه آن مشخص شده و برای استنکاف از اجرای قانون نیز جریمه دیده شده و همین امور به اجرای آن کمک کرده است.»

به گفته او، یکی دیگر از نشانه‌های تاثیرگذاری مثبت این قانون در تعداد فرزندان دوم به بعد دیده می‌شود: «از مجموع نوزادانی که در سال‌های گذشته متولد می‌شدند، درصد کمی از آنها فرزند دوم به بعد بودند، اما اخیراً تمایل مردم به داشتن بیش از دو فرزند، افزایش داشته است. هرچند این آمار ناچیز است، اما نشان می‌دهد گروهی از مردم در حال تغییر رفتار باروری خود هستند. در شش سال گذشته، ۱۸ درصد از جمعیت این زنان کم شده است و از یازده میلیون و دویست هزار نفر به ۹۲۳ هزار نفر رسیده است.»

او می‌گوید که میزان فرزندآوری در زنان بالای ۳۵ سال به بالا نیز افزایش داشته که می‌تواند ناشی از اجرای این قانون باشد: «این قانون هفت سال به‌صورت موقت اجرا می‌شود و بعد از آن باید مورد بازنگری قرار گیرد. برخی از مدیران ما اعتقادی به اجرای این قانون ندارند. یکی از مشکلات ما هم اختصاص بودجه طرح بود، دو سال پیش فقط ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه آن محقق شد، درحالی‌که برای اجرای آن ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود.»

مروتی درباره تمایل مردم به میزان فرزندآوری هم توضیح می‌دهد: «مطالعاتی انجام شده که طبق آنها به طور متوسط مردم به داشتن سه فرزند تمایل دارند، اما از این رقم ۱/۶ تا ۱/۷ محقق می‌شود. در مورد سیاست‌های کاهش فرزندآوری توجهی به نظر مردم نشد، اما در این قانون برخلاف سیاست‌های قبلی جریمه‌ای برای مردم در نظر گرفته نشد و فقط مشوق‌هایی مشخص شده و موانع برداشته شده است.»

براساس عضو ستاد ملی جمعیت، نمی‌توان تخمین زد، این قانون در چه بازه زمانی نتایج خود را نشان می‌دهد، اما درمجموع قسمت‌هایی از آن که مربوط به مسائل فرهنگی بود، با کیفیت خوبی انجام نشده است. بالاترین بخش هزینه خانوار مربوط به مسکن است و در این طرح هم به خانواده‌ها مسکن اختصاص داده می‌شود. مروتی می‌گوید، وضعیت اقتصادی بهتر تاثیر چندانی در افزایش فرزندآوری ندارد: «نمونه این موضوع را در کشور‌های اسکاندیناوی می‌بینیم که با وجود شرایط رفاهی خوب، با بحران جمعیت روبه‌رو هستند. در ایران نیز استان‌های گیلان و مازندران بالاترین درآمد سرانه را دارند، اما کمترین میزان زاد و ولد در آنها ثبت شده است. اگر در یک برهه اقتصادی هم ناامنی اقتصادی ایجاد شود، فرزندآوری به میزانی کم می‌شود، اما در سال‌های بعد جبران می‌شود. اگرچه دولت موظف است که به معیشت خانواده‌ها و فرزندآوری بیشتر ایشان کمک کند، ولی اساس مسئله تغییر فرهنگ است.»

tags # بارداری ، فرزند سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!