Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- ثبت قیمت کالا‌ها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه www.۱۲۴.ir الزامی است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، پیرو اطلاعیه مشترک مورخ ۱۸/۲/۹۷ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز موکداً متذکر می‌شود، با عنایت به اینکه تأمین و پرداخت ارز برای همه مصارف قانونی تعریف شده است لذا در راستای نظارت دقیق، هدفمند و موثر و به تبع آن برخورد سریع با متخلفان، لازم است کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی (هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال) بهره‌مند شده و می‌شوند نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات خود براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سامانه این سازمان به نشانی www.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
cppo.ir در دسترس می‌باشد اقدام و فهرست قیمت‌های مورد عمل را برای ثبت در سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات به نشانی www.۱۲۴.ir به ادارات کل تخصصی این سازمان به آدرس خیابان ولیعصر (عج) مقابل پارک ملت، خیابان ارمغان غربی، خیابان مهرشاد شمالی پلاک ۶۶ ارائه و همواره کلیه اسناد و مدارک مثبته را در دسترس داشته باشند تا در صورت نیاز برای بررسی و تطبیق با ضوابط به کارشناسان و بازرسان این سازمان ارائه شود.
بدیهی است قیمت‌های اعلامی می‌بایست منطبق با ضوابط مذکور بوده مسئولیت مغایرت قیمت‌های مورد عمل بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط بوده و هرگونه استکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمت با نرخ‌های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد.
ضمناً شماره تلفن‌های ۵۴ و ۲۶۲۰۰۰۵۳ برای راهنمایی و هماهنگی نحوه ارائه اطلاعات و ثبت قیمت آماده پاسخگویی است از هموطنان عزیز درخواست می‌شود همچون گذشته خدمتگزاران خود را برای انجام وظیفه مطلوب و بهنگام با اعلام تخلفات از طریق تماس با تلفن ۱۲۴ یاری نمایند.     انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سازمان حمایت کالا و خدمات ارز قیمت گذاری ضوابط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۹۳۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الوپیک به مشهد رسید

اپلیکیشن الوپیک در مشهد آغاز به کارکرد. شهروندان از این پس می‌تواننداز خدمات هوشمند الوپیک برای ارسال فوری‌کالا در مشهد خود به راحتی استفاده کنند. الوپیک تجربه موفق 7 سال ارائه خدمات هوشمند ارسال به شهروندان و کسب و کارهای تهران را در کارنامه خود دارد. توسعه خدمات این سامانه به سایر نقاط کشور چندی پیش با ورود الوپیک به شیراز آغاز شد. الوپیک، الوتاکسی، الووانت و الوپست محبوب‌ترین سرویس‌های الوپیک برای ارائه مجموعه کاملی از خدمات حمل‌و‌نقل درون‌شهری به شهروندان و کسب و‌کارهای مشهد به شمارمی‌روند.

شهروندان وکسب‌وکارهای مشهد به سادگی می‌توانند اولین درخواست ارسال را با نصب اپلیکیشن‌الوپیک و استفاده ازکد تخفیفSALAMMASHHAD رایگان با الوپیک انجام دهند. الوپیک در هر نقطه از شهر مشهد در دسترس است و استفاده از خدمات متنوع و هوشمند ارسال کالا و مرسوله به سادگی با استفاده از اپلیکیشن و وب‌سایت برای شهروندان ممکن می‌کند. علاوه بر این کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ مشهد نیز قادر به استفاده از خدمات تخصصی ارسال درون شهری مرسولات‌شان خواهند بود.

دیگر خبرها

  • ارتقا سامانه، علت وقفه در ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی
  • لزوم ثبت قرارداد‌های اجاره مسکن در سامانه خودنویس
  • اعلام قیمت ویزیت پزشکان؛ تعرفه‌های پزشکی چقدر افزایش یافت؟
  • عدم درج قیمت بالاترین آمار تخلفات در بازار را دارد
  • ارتقای سرعت خدمات دهی در بنادر شرق با هوشمندسازی عملیات بندری
  • «عدم درج قیمت» بالاترین آمار تخلفات در بازار را دارد
  • الوپیک به مشهد رسید
  • بهره‌مندی از ظرفیت‌های سازمان ملی استاندارد در صنعت گردشگری
  • لزوم فعالیتهای فرهنگی وپژوهشی درکنار مبارزه با قاچاق کالا وارز
  • منابع قاچاق کالا و فرار سرمایه از کجا تأمین می شود؟