به نقل از «آنا»

پاسخ حاجی دلیگانی به اظهارات محمود صادقی درباره پیام‌رسان‌های داخلی

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۹۳۸۷۹

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ اعمال فشاری مبنی بر کوچ اجباری نمایندگان به پیام‌رسان‌های داخلی وجود نداشته است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، تلگرام به عنوان یک پیام رسان خارجی توانست ظرف مدت کوتاهی جای خود را در دل کاربران بازکند و به یکی از پرمخاطب ترین پیام‌رسان‌ها و در عین حال مخرب‌ترین آنها تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیام رسانی که با گذشت کمتر از یک سال تبدیل به جولانگاه تروریست‌ها شده و بستر جرم و جنایت را برایشان فراهم آورد. افراد بی‌گناه زیادی بواسطه این پیام رسان به کام مرگ رفتند. چه بسا کشورهایی که قربانی تلگرام شده و برای حفظ امنیت و برقراری آرامش مجبور به فیلترینگ آن شدند، کشورهایی مانند انگلیس و روسیه که جز کشورهای پیشرفته جهان هستند. در ایران نیز در پی حادثه دلخراش حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و اغتشاشاتی که در اواخر سال گذشته در بستر تلگرام رخ داد، مسئولان کشور تصمیم گرفتند این پیام رسان خارجی را فیلتر کرده و نمونه‌های داخلی را جایگزین آن کنند. اما اجرای طرح فیلترینگ با مخالفت‌های عده‌ای از سیاستمداران به‌ ویژه اصلاح طلبان مواجه شد. متأسفانه حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت بسیار علنی با فیلترینگ مخالفت کرده و عملکرد پیام رسان‌های داخلی را به سخره گرفتند.

اظهارات بی‌اساس محمود صادقی درباره پیام‌رسان‌های داخلی

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی دولت موظف شد تا با حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، تسهیلاتی از قبیل اختصاص وام و سرورهای مورد نیازشان سبب ارتقاء و جایگزینی آنها با تلگرام شود که البته بواسطه سیاست‌های مغرضانه برخی جریان‌ها هنوز محقق نشده است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس از جمله افرادی است که به اعتراض و مخالفت آشکار با حمایت از پیام‌رسان‌های پرداخت. این نماینده مجلس اخیراً در پستی توئیتری پیام‌رسان‌های داخلی را رانتی خطاب کرد و ضمن ناکام خواندن آنها در جذب مخاطب، مدعی شد نمایندگان مجلس برای قطع فعالیت در تلگرام و کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی تحت فشار قرار گرفته‌اند. در همین راستا در گفت‌وگو با حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، صحت اظهارات صادقی در مورد پیام رسان‌های داخلی و اجبار در استفاده از آنها را جویا شدیم.

چرا امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز پیام‌رسان‌های داخلی در اختیار آنها قرار نگرفته است؟

حاجی دلیگانی ضمن تأیید این نکته که پیام‌رسان‌های داخلی باید خود را تقویت کنند، گفته‌های صادقی را در خصوص اجبار نمایندگان و اعمال فشار بر آنها در استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی قاطعانه رد کرد. دلیگانی با طرح این سوال خطاب به وزیر ارتباطات اظهار داشت: چرا آن امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز پیام‌رسان‌های داخلی در اختیار آنها قرار نگرفته است؟ آیا دولت خود تمایلی به اختصاص این امکانات به پیام‌رسان‌های داخلی نداشته یا از نظر فنی امکان این کار وجود نداشته است؟ این در حالی است که این امکانات در اختیار پیام‌رسان‌های خارجی قرار گرفته است! آیا اهداف سیاسی و دست‌های پشت پرده مانع این کار شده‌ است؟

پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند با طرح تقاضا در بورس، سرمایه‌داران را جذب کنند

دلیگانی با تأکید بر اینکه این حق مرم است که خدمات با کیفیت را از سوی پیام‌رسان‌ها مطالبه کنند، ابراز داشت: پیام‌رسانی مانند تلگرام نیز از ابتدا این امکانات را نداشته و با گذشت زمان توانسته رشد کند؛ پیام‌رسان‌های داخلی نیز باید فضایی را ایجاد کنند تا کاربران بتوانند مشکلات و ضعف‌های نمونه‌های داخلی را با آنها مطرح کنند تا با مرتفع کردنشان و به کارگیری ایده‌های پیشنهادی، مسیر پیشرفت هموار شده و به تکامل برسند.

وی در خصوص اتهام رانتی بودن پیام‌رسان‌های داخلی از سوی محمود صادقی اظهار کرد: پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند با شفاف‌سازی بیشتر مثلاً طرح تقاضای خود در بورس و جذب سهام‌داران، خود را از برخی افتراها مانند رانتی و... مبری سازند. در حال حاضر هر شرکت واجد شرایطی می‌تواند پیام‌رسان خود را طراحی کرده و ارائه دهد و دولت و وزارت ارتباطات نیز موظف به حمایت است. به عنوان مثال یکی از پیام‌رسان‌ها در ابتدا توسط صاحبانش به وجود آمد و بعد یکی از بانک‌های بزرگ کشور آن را خریداری کرد که این به هیچ وجه به معنای رانتی بودن نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: این حق مسلم کاربران به‌ویژه جوانان است که تقاضای بهترین امکان را در این زمینه داشته باشند اما باید به این نکته نیز توجه داشت که نسل آینده نیاز به حمایت دارد، اینکه برخی اصرار به انحصار پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام دارند، چیز خوبی نیست و ممکن است سبب ایجاد نوعی دیکتاتوری شود. در صورتی که اگر این انحصار شکسته و در میان چند پیام‌رسان توزیع شود، قطعاً فرصت خوبی برای پیشرفت و توسعه فراهم خواهد آمد. پیام‌رسان‌های داخلی تلاش کنند تا اعتمادسازی لازم را انجام دهند که اگر چنین شود و در این زمینه موفق باشند، سبب جذب خود به خود کاربران و کوچ سریع آن‌ها به نمونه‌های داخلی می‌شود.

حاجی دلیگانی در رابطه با اینکه آیا در داخل کشور توانایی رساندن کیفیت پیام‌رسان‌ها به حد برخی نمونه‌های خارجی وجود دارد، گفت: قطعاً در داخل چنین توانایی وجود دارد و جوانان ما بارها این را اثبات کرده‌اند اما تا الآن از توانایی آن‌ها به درستی استفاده نشده است. این شرایط به خاطر این است که برخی در داخل اعتقادی به توانایی‌هایی داخلی ندارند و مدام به دنبال واردات و رانت‌های خودشان هستند؛ ما در گذشته شاهد بودیم که کسانی ادعا می‌کردند که فقط می‌توانیم آبگوشت بزباش درست کنیم یا فرد دیگری چند صدهزار دلار سطل زباله از کشور آلمان وارد کرده یا در سال حمایت از کالای ایرانی شورای شهر تهران مصوبه‌ای را به هیئت دولت ارائه می‌کند که 300 خودروی حمل جنازه با ارز دولتی وارد کشور شود و متأسفانه دولت هم آن را تصویب می‌کند و رئیس مجلس هم با عدم اعلام مغایرت با قانون، آن را تأیید می‌کند؛ آیا واقعاً در داخل توان ساخت خودروی حمل جنازه وجود ندارد؟!

وی در پایان به مسئولان پیام‌رسان‌های داخلی پیشنهاد کرد که با طرح مشکلات و مطالبات خود از دولت تا روز یکشنبه به او بگویند تا در مجلس مطرح و از دولت مطالبه کند و ضمن تاکید بر این اصل که پیام‌رسان‌های داخلی توانایی لازم برای ارتقا و پیشرفت را دارند تا به بالاترین سطح کیفیت برسند تصریح کرد: اینها باید از ایده‌های افرادی که تخبه این کار هستند و حرفی برای گفتن دارند اما توان مالی لازم را برای به‌کارگیری و اجرای آن را ندارند، در راستای پیشرفت خود بهره ببرند و اجازه ندهند برخی سودجو که علاقه بسیاری به واردات دارند، از آب گل‌آلود ماهی گرفته و با تخریب وجهه آنها به اهداف خود برسند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۹۳۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.