خودروی ایمن با یارانه دولت در اختیار مردم قرار گیرد

سمنان- ایرنا- رئیس پلیس راه نیروی انتظامی با اشاره به اهمیت ایمنی خودرو در کاهش تصادفات، گفت: خودروی ایمن و باکیفیت باید با یارانه دولت در اختیار مردم قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، سردار محمدحسین حمیدی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در سمنان افزود: اگر حاکمیت و دولت می خواهد کاری برای ارتقای ایمنی سفر انجام دهد، باید برای خودروهای ایمن یارانه بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: باید با یارانه دولتی کاری کرد خودروی ایمن با قیمت نازل در اختیار مردم قرار بگیرد نه این که با عوارض قیمت این نوع خودروهای ایمن افزایش یابد.
رئیس پلیس راه ناجا با بیان این که اکنون خودروی ناایمن با قیمت نازل و خودروی ایمن با قیمت بالا در اختیار مردم قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: این مساله معادله‌ای است که با ایمنی همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: از نظر پلیس راه خودروی داخلی و خارجی مطرح نیست و از دیدگاه فنی و ایمنی، خودروی باکیفیت و بی‌کیفیت مطرح است و مردم و تولیدکنندگان به بهترین شکل از این مساله آگاهی دارند.
حمیدی با بیان این که ایمنی خودرو از مهمترین عوامل تصادفات و تلفات است، تصریح کرد: در دنیا اصل بر این است که اگر نشد تصادفات را کاهش داد باید خودرویی ساخت که اگر تصادفی رخ داد مصدومی نداشته باشد و این مساله اولویت کشورهای توسعه یافته در صنعت خودرو است.
وی بیان داشت: در خودروهای روز دنیا گزینه های انتخابی مختلفی برای ایمنی وجود دارد که شاید برای ما فانتزی جلوه کند، ولی واقعیت این است که دنیا بر روی ایمنی خودرو تمرکز ویژه دارد.
حمیدی یادآور شد: خودرویی که در مسافت 100 کیلومتر به اندازه چند روز فعالیت خستگی به راننده و سرنشین تحمیل می کند با خودرویی که کیفیت بالایی دارد و خستگی ندارد و در صورت خروج از جاده با کیسه هوا و انواع سامانه های ایمنی به حفظ جان سرنشینان کمک می کند، در شاخص ایمنی تفاوت دارد.
رئیس پلیس راه ناجا با اشاره به آغاز طرح تابستانه پلیس راه از چند روز گذشته که تا پایان شهریور97 ادامه می یابد، گفت: در تابستان 96 حدود پنج هزار نفر در سوانح رانندگی جان باختند که رقم قابل توجهی است، با وجود روند نزولی تلفات تصادفات جاده ای در کشور در سالهای گذشته، هنوز این رقم زیاد است.
وی اضافه کرد: کاهش تلفات تصادفات جاده ای و شهری 50 درصد به اقدامات حاکمیتی و اجرایی برای افزایش ایمنی جاده ها و نظارتها و 50 درصد به توجه و دقت بیشتر رانندگان و خانواده ها نیاز دارد.
وی تعطیلات در کشور را یکی از عوامل سفرهای برنامه ریزی نشده دانست و گفت: یکی از تفاوتهای ایران با کشور های توسعه یافته نوع تعطیلاتی است، در ایران 2 نوع تعطیلات تقویم شمسی و قمری وجود دارد که گاهی همزمان شدن این 2 باعث سیل مسافرتهای برنامه ریزی نشده می شود.
رئیس پلیس راه ناجا اظهارکرد: در کشورهای پیشرفته تعطیلات ثابت بین فصول مختلف توزیع می شود به طوری که مردم امکان برنامه ریزی بلندمدت دارند.
وی گفت: در ایران با تعطیلی چند روز متوالی، مردم بدون برنامه به جاده می زنند که با ایجاد گره های ترافیکی، حوادث رانندگی به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: از پیشنهادات پلیس راه بازنگری تعطیلات در کشور است، نمی گوییم تعطیلات کم یا زیاد شود، معتقدیم تعطیلات در کشور باید برنامه ریزی شده توزیع شود تا مردم در طول سال سفر کنند که این برنامه ریزی بازخورد اقتصادی مناسبی هم خواهد داشت و مردم برای اسکان و مسایل رفاهی و خدماتی به دلیل انباشت مسافران به مشکل برنمی خورند.
به گفته حمیدی، استفاده از سامانه های نظارتی هوشمند و پیشرفته از بدیهیات جامعه ترافکی دنیا امروز است، و هوشمندسازی نظارت بر رفتار رانندگان در ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش مسافری با سامانه سپهتن یا سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان نتایج خوب نظارتی داشته است.
وی ادامه داد: هر اقدامی برای کاهش تصادفات در کشور هزینه نیست و سرمایه گذاری است، تجهیزات نظارتی و کنترلی رویکرد مناسبی است که از تصادفات پیشگیری می کند و باعث کاهش تعداد مصدومان می شود که هزینه های درمانی قابل توجهی برای کشور دارند.
وی یادآور شد: با همکاری وزارتخانه های راه و کشور در گام اول اکنون 2 هزار دوربین نظارتی در حال نصب در جاده های کشور است که با دوربین های گذشته به حدود 2 هزار و 400 دوربین خواهد رسید.
رئیس پلیس راه ناجا افزود: نیاز جاده های اصلی کشور حداقل 6 هزار دستگاه دوربین است تا با فواصل مناسب به طول هر 10 کیلومتر در جاده ها نصب شود، برای تامین اعتبار این تجهیزات بخش خصوصی و بیمه ها باید دولت را برای کاهش تصادفات کمک کنند.
وی با بیان این که در اوج سفرها سمنان از استانهایی است که بیشترین میزان تردد را میزبانی می کند، گفت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی، دارای محورهای کویری است، در حالی که متوسط واژگونی خودرو در کشور 35 تا 40 درصد است، واژگونی و خروج خودرو از جاده در سمنان تا حدود 60 درصد از سوانح رانندگی را شامل می شود.
حمیدی اضافه کرد: عمده دلیل واژگونی در جاده های استان سمنان ناتوانی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه به دلیل خستگی و خواب آلودگی در اثر رانندگی طولانی مدت است.
وی ایجاد توقفگاه و مجتمع های بین راهی را راهکار اصلی برای ایجاد انگیزه در مسافران برای توقف و رفع خستگی رانندگان برشمرد و تاکید کرد: دستگاه های اجرایی مرتبط باید در ایجاد این زیرساخت برای افزایش امنیت جاده ها هم افزایی ویژه داشته باشند.
رئیس پلیس راه استان سمنان خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی، آموزش، برنامه ریزی مسافران برای استراحت رانندگان، پرهیز از رانندگی طولانی و یکنواخت، نظارت ها و کنترل پلیس، سلامت خودرو و تشدید نظارتهای هوشمند پلیس، از دیگر عواملی است که به ارتقای ایمنی جاده های کشور کمک می کند.
سالانه حدود 16 هزار نفر در تصادفات جاده ای و شهری جان خود را از دست می دهند و اکنون در 35 هزار کیلومتر از جاده های کشور که دارای بیشترین تردد هستند دوربین های نظارتی و هوشمند در حال نصب است.
حدود 600 کیلومتر از مسیر 900 کیلومتری محور تهران- مشهد از استان سمنان عبور می کند.
6103/6026

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي انتظامي پليس راه ايمني خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۹۴۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی